محامون وناشطون يتّهمون خلف بحجب معلومات
مرة جديدة يجد نقيب المحامين ملحم خلف، الذي لقّب بـ”نقيب الثورة” نفسه عرضة لانتقاد شريحة كبيرة ممن شاركوا في انتفاضة تشرين ودعموه لبلوغ منصبه. فبعد موقفه الرافض لشتم المسؤولين، عاد اليوم ناشطون وجمعيات مدنية للتعبير عن امتعاضهم من آداء خلف، بعد أن أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، هالة نجا، قراراً يقضي بحجب الموقع الالكتروني (ش.م.ل) (shinmimlam.com) الذي يتولى نشر بيانات السجلّ التجاري في لبنان، بطلب من نقابة المحامين. وفي حين يتمسك النقيب بموقفه رافضاً نشر أسماء المحامين الموكلين عن الشركات التجارية، معتبراً في حديث لـ”نداء الوطن”، أن الأمر يمس بالسرية المهنية للمحامي، يواجهه المعترضون على قراره، مستندين أيضاً إلى نصوص قانونية، وإلى مبدأ الحق بالوصول إلى المعلومات. كذلك يرى هؤلاء أن خلف يحاول حجب معلومات متاحة أساساً أمام الجميع، معتبرين أن الموقع لم يكشف جديداً وإنما قدم معلوماته بشكل أذكى وأكثر ترابطاً.
وعبّر ناشطون وجمعيات عن استغرابهم عندما اكتشفوا أن القرار القاضي بحجب الموقع إلى حين إزالة أسماء المحامين منه، والصادر بتاريخ 16 حزيران 2020، أتى بناء على طلب من نقابة المحامين في بيروت. واستند القرار على اعتبار أن المعلومات المنشورة عن المحامين على الموقع ليستْ معدّة لإطلاع الجمهور ولا تدخل في عداد البيانات الواجب نشرها في السجل التجاري وأن نشرها هو بمثابة تعدٍ على بيانات ذات طابع شخصي. كما رأى القرار أن لنقابة المحامين الصفة لتقديم الطلبات الرامية إلى رفع التعدي عن حقوق عائدة للمنتسبين إليها ومن بينها حقهم في حماية بياناتهم. علماً بأن الموقع يورد معلومات عن شبكات أعمال النقيب نفسه والشركات التجارية التي يتوكل عنها.
وتعليقاً على القرار، اعتبر المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية”، المحامي نزار صاغية أن من واجب نقابة المحامين التراجع عن الدعوى “احتراماً لحق المجتمع بالاطلاع على المعلومات والتزاماً منها بتصورها عن نفسها كنقابة للحريات وبمطالبها بأعمال الشفافية والمحاسبة”. ورأى أن “القرار ينتهك الشفافية وحق الوصول للمعلومات ويجرد المجتمع من وسيلة هامة لاكتشاف شبكات المصالح”، معتبراً أن القرار يناقض تماماً تصور النقابة كنقابة للحريات.
واستند صاغية إلى المادة 22 من قانون التجارة “التي تجعل سجل التجارة متاحاً للجمهور بكل ما يخص المعلومات الوافية عن المؤسسات التجارية ومنها أسماء محاميها، “أن تصبح هذه القيود سرية بحجة ورود اسماء محامين فيها هو بمثابة إنكار علانية المحاكمة حفظاً لسرية المحامي الذي يترافع فيها. فلنحمِ حقنا بالشفافية”، يضيف صاغية. من جهته أكد خلف عبر “نداء الوطن” إصراره على تطبيق القرار، بل وتعهد بالادعاء على أيّ موقع يقوم بإعادة نشر المعلومات، “فممنوع الوصول إليها”. وفي حين يستند صاغية في اعتراضه على القرار على المادة 22 من قانون التجارة، يستند خلف في دفاعه عن القرار على المادة 26 منه، “فقد حددت المادة 26 من قانون التجارة البيانات الواجب نشرها من السجل التجاري والتي لا تشير إلى وجوب نشر إسم المحامي”. لكن المادة لم تمنع نشر الإسم. ويؤكد خلف رفضه المسّ بالسريّة المهنية للمحامين، “فلا يمكن التطاول على السرية المهنية للمحامين ونحن مؤتمنون على حقوقهم. استند طلب النقابة على المادة 87 من قانون المعاملات الالكترونية، والتي تحدد بأنه لا يمكن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وتتحدث عن سلامة البيانات وأمنها”. ويشكو خلف من طريقة جمع الموقع للبيانات ومعالجتها. إذ يجمع الموقع أسماء المحامين ويربطها بالشركات التجارية التي يعملون لصالحها.
ويشير النقيب إلى أن طلب النقابة كان محصوراً بإزالة أسماء المحامين من قاعدة البيانات، لكن ولأن هوية صاحب الموقع مجهولة ولا يمكن التوجه إليه بالطّلب، صدر القرار بحجب الموقع حتى إزالة المعلومات المرتبطة بالمحامين.
