اكدت الساعات الماضية، ان كل ما تم تداوله من معلومات وتحليلات وتوقعات بين اللبنانيين حول انفجار الازمات بعد الاستحقاق قد صدق فعلا، فعاد القديم الى قدمه والأزمات الى قواعدها ، وابريق زيت الدعم العالق في «زلعوم الحكومة المودعة» والمنصرفة الى تصريف الاعمال لفترة غير معروف مداها الزمني، فيما تنهمك القوى السياسية في قراءة وتحليل نتائج الانتخابات النيابية، للبناء عليها في خوض معركة الرئاسة الاولى.
وسط هذا الصخب ، وخلافا للاعتقاد السائد بان المعركة السياسية الاولى ستكون معركة رئاسة المجلس ، تؤكد مصادر مواكبة «للاكثرية» الجديدة ان اتصالات جرت فيما بين بعض اطرافها لخوض معركة نيابة رئاسة المجلس ورؤساء واعضاء اللجان النيابية، خصوصا ان بقاء «ابو مصطفى» ممسكا «بمطرقة» المجلس محسوم، سواء بارادة دولية امنت الغطاء اللازم، او بحكم الامر الواقع في ظل غياب اي منافس ، رغم ان الجلوس الى كرسي عين التينة هذه المرة لن يكون بالاكثرية التي اعتادها «الاستيذ» ، دون ان يفسد ذلك في الود قضية.
وتتابع المصادر بان المواقف التي اطلقت من اطراف اعلنت فيها عدم رغبتها في التجديد لرئيس المجلس ، هي لزوم ما لا يلزم ، الا في حال توحد المسيحيون مفقدين الانتخاب نكهته الميثاقية وهذا الامر مستبعد، اذ علم ان كتلة «القوات اللبنانية» ستشارك بورقة بيضاء، كما ان اتصالات تجري مع التيار الوطني الحر توصلا الى اتفاق بالحد الادنى، رغم ان ميرنا الشالوحي لن تقاطع جلسة الانتخاب ولن تقايض نيابة الرئاسة بالرئاسة، انما الارجح السير في خيار ترك القرار لكل نائب كما درج سابقا،علما ان الجمهور البرتقالي لا يحبذ الخيار الاخير.
وتستدرك المصادر بان اجواء السفارات الغربية وكذلك الخليجية متحمسة جدا لبقاء ابو مطصفى في موقعه، لما يمثله من اهمية وضرورة لضبط اداء المجلس والتوازن السياسي خصوصا في الفترة المقبلة ، حيث تشير معظم التقارير الى ان الامور تتجه نحو الكثير من التعقيد على كافة المستويات، حيث ستكون لعبة الشارع حلبة ساحة النجمة، مع نجاح «قوى التغيير» في التكتل حول القضايا الاساسية، وسط الترجيحات ببقاء الحكومة الميقاتية لتصريف الاعمال ، ما يعني شللا وفراغا كاملا.
اما فيما خص معركة نائب الرئيس ، فان حظوظ حاصباني ، بوصعب وخلف متساوية ، من الناحية المبدئية ، الا ان التعقيدات المحيطة بالثلاثة وتحديدا طبيعة علاقة احزابهم بالثنائي الشيعي ستكون لها الكلمة الفصل في اختيار من يرتاح اليه «استيذ عين التينة» وليس من يناكفه و»يعذبه»، حيث تؤكد المصادر ان رئيس التيار الوطني الحر رفض الصفقة التي عرضت عليه في هذا الخصوص ، ما يعني عمليا في المقابل فشل «القوات» في ايصال مرشحها نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني ، ما يفتح الباب على مصراعيه امام النائب ملحم خلف الاقرب الى تأمين الاصوات اللازمة في حال تقرر خوض مواجهة.
وتختم المصادر بان المجلس الحالي بتركيبته التي افرزتها الاصطفافات الجديدة ، يجعل من الصعب راهنا تحديد احجام الكتل وعليه الاكثريات، اذ ان الامور ما زالت قيد المشاورات، وعملية الاخذ والرد لا تزال على قدم وساق ، حيث تحاول كل جهة استمالة المستقلين لصالحها، علما ان الجلسة الاولى قد تعطي صورة اولية، الا انها ستبقى غير نهائية، اذا صح الوصف «بانه مجلس باكثريات على القطعة».
الايام القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة المفترض ان تنعقد في غضون ايام ، ستقطع الشك باليقين، وان كان الجميع يلعب على حافة الهاوية، تاركا «ورقته المستورة» للربع الساعىة الاخيرة، لما لتلك المحطة من رمزية واهمية.
