أيام أمضاها النائب ملحم خلف والنائبة الدكتورة نجاة صليبا في المجلس النيابي، في اعتصام ما زال مستمراً حتى “تطبيق الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وتأمين انتظام الحياة السياسية في المؤسسات العامة”. بهذه العبارة يقارب النائب “التغييري”، واقع ومشهد الساحة السياسية الداخلية، ويرى مشهد البرلمان عشية جلسة “تشريع الضرورة” يوم الخميس، وقبل أسابيع معدودة من عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، لرعاية طاولة العمل الخاصة بالإستحقاق الرئاسي، محذراً من “ديكتاتورية الطوائف التي باتت سائدة تحت واجهة أو ظاهر الديموقراطية”. ويؤكد لـ”الديار” أن الحلول التي يتحدث عنها أصدقاء لبنان ومن بينهم مبادرة “اللقاء الخماسي” والحراك الفرنسي، يجب أن تنطلق من الدستور والذي يتفق كل اللبنانيين عليه وعلى احترامه.
وعن المشاركة في جلسة الخميس، يوضح خلف أن التكتل اتخذ موقفاً مبدئياً حدد فيه أولوية الأولويات لديه، وهو انتظام الحياة العامة، حيث لا إمكانية لذلك من دون انتخاب رئيس للجمهورية، لأن الانتخاب يُفضي إلى تشكيل حكومة مسؤولة عن أمور الشعب، وإلى قيام إدارة فاعلة لمواجهة كل الأزمات والإستحقاقات التي يواجهها المواطن اليوم.
ومن هنا، يضيف خلف أنه من الممكن للمجلس النيابي، وبعد انتخاب الرئيس أن يعمد إلى الرقابة والتشريع من خلال انتظام الحياة العامة، معتبراً أن هذا الإنتظام لا يمكن أن يتحقق عبر “سياسة الترقيع”، لأن وجود الحكومة هو الكفيل بمعالجة وجع الناس، وانتخاب الرئيس يؤدي إلى تشكيل حكومة فاعلة تعمل على تعبئة الفراغ في الإدارات، حيث يسجل شغور في 21 مركزاً لمدير عام، كما لإنجاز التشكيلات القضائية، إذ أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تستطيع أن تنظر في القضايا بسبب عدم وجود قضاة أصيلين.
وتساءل “هل يجب أن نغمض أعيننا عن كل هذا الواقع، ونذهب إلى المشاركة في جلسات نيابية مهما كانت عناوينها”؟ مؤكداً على أن النواب ملزمون بالبقاء في المجلس النيابي في جلسة مفتوحة لدورات متتالية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، حتى يتسنّى لكل مؤسسة إدارية أو قضائية، القيام بدورها.
ويكشف خلف أن ما يحصل اليوم هو أن القوى السياسية “تختزل النواب وهذه القوى مرتهنة للخارج”، مشيراً إلى أن المطلوب هو خطوة واحدة وهي تطبيق الدستور.
أمّا عن الإستحقاق الرئاسي ومحطة أيلول والتوافق، يرى “أن الموضوع لا يتعلق بالإستحقاق بقدر ما يتعلق بالتوافق على تطبيق الدستور، لأن النقاش مرتبط بغير الإستحقاق الرئاسي، بل بمسائل أخرى وإشكاليات أخرى، ولكنه متفقة كلها على الدستور، إلاّ في حال كان هناك توجه إلى “تخطي الدستور ونحر الديموقراطية والقول بالتالي أن الإتفاق يعلو على الدستور”.
وفي هذا السياق، يدعو إلى اعتماد نهجٍ جديد، مشيراً إلى أن المشاركة في طاولة العمل التي دعا إليها لودريان، ستكون في حال انعقدت في المجلس النيابي وأكدت على تطبيق الدستور، مع العلم أن لا دور للخارج في عملية تطبيق الدستور والمسّ بالوكالة المعطاة للنواب من قبل الشعب اللبناني، خصوصاً وأن المجلس هو سيد نفسه.
وعن توقعاته من طاولة العمل، يكرر خلف على أولوية العمل على وقف عملية انحلال الدولة وانتخاب الرئيس، والنقاش حول هذا العنوان لإنقاذ الوطن، ومن خلال جهد مشترك ونهج جديد يقوم على سيادة القانون والعدالة والديومقراطية، خصوصاً وأن لبنان اليوم يواجه خطر زوال الديموقراطية، “لأننا نستخدم ظاهر الديموقراطية فيما نمارس ديكتاتورية الطوائف، بعدما استخدمت القوى السياسية التقليدية منطق اللاقانون، وهذه هي العقدة الأساسية اليوم”.