منتصف ليل 5- 6 حزيران 2015، أي أول من أمس، كانت تنتهي مدةُ اللواء ابراهيم بصبوص المدير العام لقوى الأمن الداخلي، قبل ساعاتٍ على هذا التاريخ كان مجلس الوزراء منعقداً وكان ضرورياً أنّ يبتَ قضية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، لأنَّه لا يجوز أن تنقضي المهلة من دون بتِّ الموضوع، وإلا يقع الفراغ. طرحَ وزير الداخلية نهاد المشنوق تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً، لكن هذا الطرحَ قُوبل برفض من وزراء في ٨ آذار، رابطين الموافقةَ بتعيين قائدٍ جديدٍ للجيش، علماً أنَّ مدة قائد الجيش تنتهي في أيلول المقبل ولا حاجة إلى الإستعجال.
انفضَّت الجلسة المكهربة، الوقت يدهم ومنصبُ المدير العام لقوى الأمن الداخلي قد يشغرُ في غضون الساعات الآتية، اعتقد المعارضون عندها أَنهم حشروا وزير الداخلية في الزاوية وأنَّ الفراغ واقعٌ لا محالة، لكن ردَّ الوزير المشنوق جاء أسرع مما كانوا يتوقعون، إذ اتخذ القرارَ المسؤول الذي حمل الرقم 1115، وتضمَّن المادة التالية:
يؤجَّل تسريح اللواء ابراهيم بصبوص مديرُ عام قوى الامن الداخلي لمدة سنتين، اعتباراً من تاريخ 5 – 6 – 2015 ولغاية تاريخ 5 – 6 – 2017.
***
هذا القرارُ الشجاعُ الذي اتخذه الوزير المشنوق، قطع فيه الطريق على كل التأويلات بأنَّ هناك رابطاً بين العماد قهوجي واللواء بصبوص، في أيلول، حيث يُمدَّد للواء بصبوص إلى أيلول بالتزامن مع انتهاء التمديدِ للعماد قهوجي، لكن خطوةَ الوزير المشنوق خلطت الأوراق لدى المراهنين، فلم يُدركوا مغزى ما حصل.
وبصرف النظر عن التحليلات والأحجياتِ، فإنَّ قرار الوزير مشنوق جاء في مكانه وزمانه المناسبين، وعن الشخص المناسب. فالوزير المشنوق لا يريدُ أنَ يسيرَ في ثقافة الشغور التي يرتضيها معارضوه، كما ان التمديدَ لسنتين يجعلُ المؤسسةَ ثابتة وغير عرضةٍ للإهتزازات، فالتمديد لشهور يُبقي السيف السياسي مسلطاً فوق رأس المؤسسة.
انطلاقاً من كلِّ هذه الإعتبارات حسم وزير الداخلية الأمرَ واتخذ قراره الشجاع في حقِّ لواءٍ رفعَ لواء مؤسسة قوى الأمن بجدارة، بشهادةِ جميع عارفيه.
***
قرارٌ شجاعٌ آخر اتخذه وزير الصحة وائل أبو فاعور في موضوعِ الطفلة ايلا طنوس التي فجَّر قضيتها برنامجُ كلام الناس مع الأستاذ مرسال غانم، الذي لاحق قضية الطفلة ايلا منذ البدايةِ ونجحَ من خلال إصراره على أخذ حقها وحق والديها، فشكراً للإعلامي مرسال غانم. وقرار الوزير أبو فاعور جعلَ مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود يتخذ القرار المناسب فتمَّ توقيف الطبيب المُعالِج.
يعني ذلك انه على رغم كل ما جرى، فإنَّ الأمل ما زال قائماً في وجود رجال القرارات الصعبة والصائبة كالوزيرين نهاد المشنوق ووائل أبو فاعور، كذلك فإنَّ الأمن بخيرٍ بوجود أمثال اللواء ابراهيم بصبوص، والقضاء بألف خيرٍ بوجود أمثال القاضي سمير حمود.