لا حكومة جديدة في المدى المنظور.
ولا شيء ماشٍ في البلاد.
ثمة شيء واحد، يُروج له ألا وهو افتعال حكومات مصغرة.
أو على الأقل كتل مصغرة لا حول لها ولا قوة.
كانت زيارة الرئيس سعد الحريري لرئيس الحكومة تمام سلام، زيارة دعم وتشاور.
ولا يجوز استسهال عدم وجود رئيس للبلاد.
والرئيس الحريري لن يعودد الى السراي، الا مع وجود رئيس جديد في بعبدا.
وهذا يعني أن الرجل باقٍ في زعامة البلاد ثلاثة أشهر أخرى على الأقل.
وان لا سلطة الا في مقابل وجود ثلاثة زعماء كبار في الرئاسات الثلاث، الأولى والثانية والثالثة.
والرئيس نبيه بري كان صريحاً أمام المجلس الجديد لنقابة الصحافة، عندما قال إن في لبنان اليوم ٢٤ رئيس جمهورية، و٢٤ رئيس مجلس نيابي و٢٤ رئيس مجلس وزراء.
هل تبقى البلاد، في اطار كل وزير فاتح على حسابه؟
أم ان الوطن الصغير يمكن أن يكبر، عند تكبير حجم الوطن؟
وهذا لن يكون الا في اطار معجزة تبحث عن حل سياسي لوضع مصاب بمرض سياسي اسمه الانهيار.
كان محور البحث بين الرئيسين سعد الحريري وتمام سلام، تعويم الاتفاق على تفاهم الجميع، على الحكم من خلال القاعدة التي رافقت تأليف الحكومة.
وهذا ما جعل رئيس السلطة الثانية، يردد بأن تكثيف اللقاءات للجان النيابية، هو البديل من الجلسات العامة، ولو كان هذا الأمر غير منطقي.
كان الرئيس ألفريد نقّاش يقول ان الجلسات العامة، هي عنوان لسلامة النظام.
وهذا يعني ان النظام مريض.
وان لا بد من اصلاحه.
وانعاشه، بعقد المزيد من الجلسات العامة.
من حقّه الرئيس بري، أن يدافع عن النظام المؤتمن عليه.
لكن، ليس من طبائع الحياة النيابية الاكتفاء بجلسات اللجان.
كان يمكن الرهان على هذه الجلسات، لو ان اللجان أعطت قانوناً جيداً للايجارات مثلاً.
إلاّ أن فلسفة تزيين أعمال ما حققته اللجان ليس الصفة الجيّدة لما أعطته من نتائج.
ذلك، ان المجلس الدستوري طعن في بعض مواده.
وان رئيس المجلس حثّ على تصليح الأخطاء.
الحياة النيابية ليست في أسوأ مراحلها.
لكنها ليست الفضلى.
ومن الواجب اطلاق حركة مجلسية جديدة.
إلاّ أن تسريع انتخابات رئاسة الجمهورية، لا تكون بعقد الجلسات.
ولا بمناشدة النواب النزول الى ساحة النجمة.
انما باطلاق ذهنية جديدة، تجعل الانتخاب مخرجاً للرتابة السياسية، ومنطلقاً لمفاهيم تعطي الرئيس المقبل مناخات جديدة للعمل، لا لادارة الأزمات.