جريصاتي: «ذاهبون إلى قصر بعبدا متسلّحين بالميثاق والدستور»
رسالة «تنبيه» من الرابية.. إلى سلام
كل الوقائع تدلّ على أن رعاة التمديد للقيادات العسكرية على قناعاتهم: زيارة رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا الى اليرزة، وإن أتت تحت عنوان تهنئة قائد الجيش بعيده، لا يمكن فصلها عن الرأي الثابت لـ «حزب الله» بإبقاء العماد جان قهوجي في موقعه ما دام التعيين غير وارد، وما دامت الفترة المتبقية من سنوات خدمة قهوجي في السلك والتي تنتهي في ايلول 2017، تسمح بـ «ترف» التمديد.. لمرة أخيرة!
أما الرئيس نبيه بري، فلا تعديل في مقاربته المعروفة لمصير القيادة العسكرية، اذ إن الفراغ غير مسموح به «ولو لثانية واحدة».
النائب وليد جنبلاط يلعب حصرا على وتر التحذير من أي ردّة فعل حيال التمديد الحتمي لقائد الجيش قد تقود الى «تفجير حكومة تمام سلام من الداخل».
«تيار المستقبل» الرافض، من جهته، لخيار ميشال عون رئيسا لم يغصّ في «ساقية» التمديد لقهوجي لا بل هو من المباركين، فيما الكلام الجدّي لن يحصل إلا حين يفتح ملف تعيين قائد جيش جديد ومدير عام لقوى الأمن الداخلي بعد الانتخابات الرئاسية.
العلامة الفارقة في ملف التمديد تتمثل بموقف «القوات اللبنانية» حيال «عدم الحكمة» من الدخول في معركة ضد التمديد ما دام لا رئيس للجمهورية، فضلا عن الكلام الايجابي الذي ينقل عن سمير جعجع بحق قهوجي.
الرابية واكبت مواقف الخصوم والحلفاء من التمديد وأبقت على الاستراتيجية نفسها في «مقاومته» لكن مع «خط أحمر»: لن يكون ميشال عون «الانتحاري» الذي سيفجّر الحكومة من الداخل ويطيح «ورقة توت» الاستقرار!
لكن بخلاف مرحلتَي التمديد الماضيتين لقهوجي واللواء وليد سلمان (تنتهي الولاية الممددة لهما في 30 ايلول) واللواء محمد خير (في 21 آب) حيث أعلنت الرابية باكرا «الحرب» على «تحويل الضباط الممدّد لهم الى أجراء مياومين لدى وزيري الدفاع والداخلية» وصولا الى حدّ التهديد بورقة الشارع، فإن عون يحتفظ حتى اللحظة الأخيرة بورقة «مقاومة» هذا التمديد.
والدليل اكتفاء «التكتل»، أمس، بالدعوة الى احترام «تداول السلطة بكل مواقع الإدارة والعودة الى النصّ»، وذلك على مسافة يومين من جلسة مجلس الوزراء التي تسبق انتهاء ولاية التمديد لخير وصدور قرار تأجيل تسريحه لعام واحد على الأرجح، على أن يتبعه لاحقا قرار تأجيل تسريح قائد الجيش للمرة الثالثة بتوقيع وزير الدفاع سمير مقبل.
وتفيد المعلومات بأن عون وجّه في الفترة الماضية ما يشبه «التنبيه والتحذير» لتمام سلام من مغبّة تجاوز التعيينات في مجلس الوزراء، متفاديا إثارة هذا الأمر إعلاميا، معتبرا ان «التمديد لخير سيكون مقدّمة طبيعية للتمديد لقهوجي».
أما «الرسالة الأقسى»، فقد يتولّى الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب توجيهها ربما في جلسة «إفشال» تعيين قائد الجيش عبر الانسحاب منها.
أما «الضربة العونية القاضية» فهي غير واردة في جدول أعمال الرابية إلا حين تصل الرئاسة مع قانون الانتخاب الى الحائط المسدود.
يقول الوزير سليم جريصاتي لـ «السفير»: «حتى اللحظة لم نتّخذ القرار بإطاحة حكومة تمام سلام فيما هناك مروحة من الخيارات قد تصل الى حدّ الاستقالة، وعندها أي ميثاقية لحكومة أصبح كل من «التيار» و«القوات» و«الكتائب» خارجها؟»، مشددا على «أنه في الوقت المستقطع الثقيل الفاصل عن الرئاسة لا يمكن تقديم تنازلات في أمور مبدئية. وإذا لم نرسل هذه الاشارة.. فسنخسر المبدأ ونخسر بعبدا».
يأتي موقف «التكتل»، في ظل غياب تام لعون عن «الشاشة» بعكس العام الماضي حين استقبل على مدى أسابيع وفودا عونية من المناطق تولى تعبئتها ضد الحكومة والخلل الميثاقي المستمر وصولا الى «خطيئة» التمديد للقيادات العسكرية والامنية.
يضيف جريصاتي «مجلس الوزراء قام بملء الشغور في المجلس العسكري الذي بات يتألّف اليوم من أعضاء أصيلين معيّنين بمرسوم وأعضاء أجّل تسريحهم بقرار إداري، فكيف يمكن تأمين الحصانة لهؤلاء إذا كان مصيرهم مرهوناً بتوقيع وزير الدفاع فقط؟».
وفيما تسلّم الرابية بالواقع الأمني الحسّاس ومتطلّبات مواجهة الارهاب، إلا أن كل ذلك لم يمنع، كما يقول جريصاتي، «من إجراء الانتخابات البلدية، والبحث المستمر لإجراء الانتخابات النيابية بدفع وبإصرار خارجي واضح لإتمام هذا الاستحقاق».
وتساءل عن سبب استغلال الموضوع سياسيا وتصوير قهوجي وكأنه فقط مجرّد «لغم» رئاسي أمام وصول عون الى الرئاسة، قائلا «قائد الجيش يقول دوما أنا لا أطلب شيئا لنفسي فلماذا يطلب التمديد لنفسه؟» (وفق نصّ قانون الدفاع).
والأهم، يضيف جريصاتي، «بماذا يختلف قهوجي عن سليمان فرنجية وجان عبيد أو أي مرشّح آخر… جميعهم سواسية أمام المرشّح «الميثاقي» الأفضل تمثيلا مسيحيا وشعبيا، وخصوصا بعد إعلان تفاهم عون وجعجع».
ويختم «نحن ذاهبون الى قصر بعبدا متسلّحين بالميثاق والدستور. والرئيس القادم الذي اسمه ميشال عون لن يكون معنيا باسم أي ضابط موجود في موقعه بحكم قرار إداري بتأجيل تسريح أو قرارات فصل في الدفاع أو وزارة الداخلية».