قيل: إن لم تستحِ فافعل ما شئت، ونحن نقول إن لم تحاسب أو تحاكم فافعل ما شئت.
فضيحة جديدة تفوح رائحتها من بين جدران وزارة الطاقة، ومكاتب شركات استيراد الغاز المنزلي.
فمنذ سنوات عديدة ماضية، ونتيجة الخطر الناجم عن وجود قوارير غاز معدنية قديمة يفوق عمرها عشرات السنوات، وهي عبارة عن قنابل موقوتة موجودة في كل بيت أو مطعم أو مصنع أو فرن. وكانت وزارة الطاقة وضعت آلية لاستبدال القوارير القديمة بقوارير جديدة بزيادة 100 دولار عن كل طن غاز موزّع في الأسواق اللبنانية، على أن تؤمن الشركات تأمين خمسة قوارير جديدة عن كل طن، وعلى أن تتولى إتلاف خمسة قوارير قديمة. كما كلّفت شركات مراقبة، بمراقبة هذه الآلية وتقديم تقارير شهرية، لوزارة الطاقة، والتأكد من تقيّد الشركات بتنفيذ القرار. واستمر العمل بهذا القرار سنوات عديدة، كان من المفروض أن تكون عملية الاستبدال قد غطّت الأراضي اللبنانية كلها، وصارت كل القوارير جديدة. علماً بأنّ استيراد لبنان من الغاز سنوياً حوالى 200 ألف طن. فإذا اعتمدنا آلية الاستبدال كما هو المفروض، فإنّ الشركات تكون قد أمّنت مليون قارورة غاز جديدة سنوياً. وفي خمس سنوات من العمل بهذا القرار فإنّ من المفترض أن تكون عملية الاستبدال أمنت خمسة ملايين قارورة جديدة وهي حاجة لبنان. لكن هذا الامر يتم، اذ ان الذي تم استبداله لا يتجاوز من ٧٠ الى ٧٥٪ من الكمية الكاملة، وهكذا تبقى نحو ١٢٥٠٠٠٠ قارورة غاز لم تستبدل وخطر انفجارها في أي لحظة ممكن.
ومع مرور الزمن، استمر العمل بهذا القرار، ولكن من دون التزام الشركات بتنفيذه، رغم أنّ تسعيرة وزارة الطاقة، لا تزال ولغاية تاريخه، تعتمد على بند يلحظ إضافة بدل استبدال قوارير الغاز المعدنية اسبوعياً وهو ما يوازي مائة دولار حسب أسعار الدولار المعتمدة من مصرف لبنان.
استمر العمل بقرار التسعيرة الاسبوعية لمادة الغاز المنزلي كما تم اعتماد البند الخاص بموضوع استبدال القوارير القديمة، واستمرت الشركات العاملة بهذا القطاع باقتطاع هذه المبالغ لغاية تاريخه، ولكنها توقفت عن استبدال القوارير القديمة كما توقف العمل في المصنع الوحيد المخصص للقوارير في لبنان، منذ أشهر عديدة واستمرت الشركات باقتطاع ملايين الدولارات كعلاوة إضافية لهم من دون التقيّد بعملية الاستبدال.
وكما هو معروف فإنّ سوق الغاز في لبنان مسيطر عليه من قِبَل شركة «نافتومار» عبر شركاتها في لبنان بإدارة السيد محمد رباح وهو يترأس مجالس إدارة هذه الشركات.
فالسؤال هل يمكن أن تمر هكذا فضيحة من دون التنسيق بين محمد رباح ووزارة الطاقة؟ وأين دور الشركات المراقبة، المكلّفة بمراقبة عملية استبدال القوارير القديمة بقوارير جديدة؟ وكيف يمكن أن يستمر بند استبدال القوارير لغاية تاريخه، وآخر قرار صادر بتوقيع وزير الطاقة الجديد «مرفق قرار وزير الطاقة الجديد والقرار الموقع من سلفه».
من المؤكد أن تخرج وزارة الطاقة عن صمتها للدفاع عن الشركات، وايجاد المبررات لهذه الفضيحة المدويّة التي لا تزال مستمرة منذ زمن بعيد. ولكن ذلك لا يُعْفي الوزارة بدءاً بالوزير وانتهاء بالمدير العام، والشركات المستوردة، كما شركات المراقبة من المسؤولية. وعلى المدّعي العام المالي الرئيس علي ابراهيم وضع يده على هذا الملف واعتبار ما ورد إخباراً للنيابة العامة المالية.
إنّ ملف الغاز مثله مثل ملف المازوت وملف البنزين والفيول… عنوانه الأول والأهم: التزوير والغش والفساد. فبالرغم من خطورة تلك المواد، يبقى ملف قوارير الغاز هو الأخطر والأهم… فقارورة الغاز موجودة في كل منزل… ما يعني أنّ هناك قنبلة موقوتة في كل بيت… أو مكان عمل.
ملاحظة: مرفق قرار 189 المتعلق بجدول أسعار الغاز بتوقيع الوزير الجديد وليد فياض… والقرار 173 المتعلق بجدول أسعار الغاز بتوقيع الوزير السابق ريمون غجر.
