تظلل الشكوك اللقاء رقم 13 الذي يرجح عقده، اليوم، في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، في سياق العمل على إزالة العقبات التي تعترض الولادة الحكومية. وتأتي أهمية اللقاء أنه يعقد بعد تدخل البطريرك بشارة الراعي الذي تمنى على الرئيسين الاجتماع من أجل حلحلة العقد التي لا تزال تعترض الولادة الحكومية حتى الآن. حيث كان البطريرك واضحاً في رفضه حصول أي طرف على الثلث المعطل الذي لم يرد ذكره في الدستور، وهي رسالة أراد «سيد بكركي» أن يوجهها للعهد بأن تشكيل الحكومة لا يجب أن يبقى رهناً بالحصول عليه. ولهذا فإن الأنظار تتجه إلى موقف الرئيس عون الذي سيبلغه إلى الرئيس الحريري، وما إذا كان سيعلن تخليه عن الثلث المعطل، ويقتنع بجدوى التشكيلة التي سبق وقدمها له الرئيس المكلف.
ورغم صعوبة المفاوضات التي يجريها الرئيس الحريري مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي والحلفاء، في ما يتصل بعملية التأليف في ظل الشروط التي تم وضعها، فإن عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب الدكتور محمد الحجار، يؤكد لـ«اللواء» أن «عملية تشكيل الحكومة تصبح سهلة للغاية إذا صفت النوايا واقتنع الفريق الآخر، بأن شروطه ليست مقبولة ولن تؤدي إلى تشكيل الحكومة، باعتبار أن النصوص الدستورية واضحة على من تقع مسؤولية تشكيل الحكومة، سيما في المادتين 53 و64»، مشدداً على أنه «ومن خلال الجهود التي قام بها البطريرك بشارة الراعي الذي دعا إلى تشكيل حكومة دون ثلث معطل، كما يشير إلى ذلك اتفاق الطائف، فإنه يتوقع أن تسير الأمور نحو الحلحلة إذا اقتنع الرئيس عون بضرورة تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية ودون ثلث معطل. وإن كانت التجارب السابقة لا توحي بكثير تفاؤل، خاصة وأنه في اللحظات الأخيرة كان يتم اختلاق عراقيل تعيق التوصل إلى حل».
ويشير النائب الحجار في حديثه، إلى أنه متفائل بحذر ولا يريد أن يرفع سقف توقعاته، «بانتظار ما سيتمخض من نتائج عن لقاء بعبدا الذي نأمل أن يعقبه تصاعد الدخان الأبيض الذي يؤشر إلى ولادة الحكومة المنتظرة التي باتت أكثر من ضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد. وهذا يرتب أن يبادر المعنيون إلى استغلال الفرصة والعمل على تشكيل حكومة جديدة قادرة على استعادة الثقة الداخلية والخارجية في آن، لتجنب مزيد من الخسائر التي سيتحملها الجميع وفي مقدمهم العهد ورئيس الجمهورية، سيما وأن ظروف لبنان وأوضاعه الصعبة لا تتحمل أي تأخير على صعيد تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين غير حزبية، لكي تنكب على تنفيذ المبادرة الفرنسية وتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي».
وإذ ينفي نائب «المستقبل» وجود أي وساطة يتولاها «حزب الله» بين الرئيسين عون والحريري في ما يتعلق بتقريب وجهات النظر من الموضوع الحكومي، فإنه يؤكد أن «الرئيس المكلف ليس على علم بهذا الموضوع»، لافتاً، إلى أن «التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري إلى الرئيس عون يرجح أن تكون نواة الحكومة العتيدة مع إجراء بعض التعديلات في الحقائب والأسماء بتوافق الرئيسين، كما ينص على ذلك الدستور»، مشدداً على أهمية أن «يسود الوئام العلاقات بين الرئاستين الأولى والثالثة، لأنه لا مفر من ذلك، خاصة وأن أوضاع لبنان المزرية تتطلب أقصى درجات الوفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، كما هي الحال بين جميع المسؤولين، حرصاً على تأمين إنتاجية سليمة ومثمرة للحكومة الجديدة التي طال انتظارها».
ولا يخفي الحجار سراً بالقول، أن «الرئيس الحريري وفور تكليفه أجرى سلسلة اتصالات بكل أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم والمؤسسات العربية والدولية المانحة، حيث أبدى الجميع استعدادهم للمساعدة، في حال تشكلت حكومة موثوقة تستطيع إعادة مد الجسور مع العرب والدول الأجنبية، من أجل إنقاذ لبنان من الانهيار الذي يتهدده في حال استمرت سياسة اللامبالاة القائمة، وهذا يسيء بالتأكيد إلى كل المسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية»، مشيراً إلى أن «المطالبة باستقالة الرئيس عون ليست مدرجة على جدول أعمال «المستقبل» حالياً»، في موازاة تزايد الدعوات لعون بالاستقالة، وتحديداً من خصميه المارونيين اللدودين، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وقبلهما رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.
