ثبت بالوجه الشرعي أنّ الحاكم الفعلي للدولة اللبنانية هو الحزب العظيم، وهذه ليست المرة الأولى التي يثبت فيها الحزب العظيم انه هو الحاكم الفعلي للبنان.
ولو عدنا الى عهد الرئيس الآدمي ميشال سليمان نرى أنه وبعد أن تمّ الاتفاق على طاولة الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، صرّح رئيس كتلة المقاومة محمد رعد يومذاك انه يعتبر ما اتُّفِقَ عليه على طاولة الحوار لاغياً. وأضاف قائلاً لفخامة الرئيس: «انقعه واشرب مياهه»، وبطريقة لا تليق في مخاطبة رئيس الجمهورية.
كذلك لو عدنا أيضاً الى عامين ونصف العام من دون انتخاب رئيس للجمهورية، بالرغم من أنّ الوزير سليمان فرنجية كان مرشحاً، رفض السيّد نصرالله قائلاً: «يا ميشال عون يا ما في انتخاب رئيس».
وها نحن اليوم أصبحنا نعلم لماذا رُفِضَ السيد الوزير سليمان فرنجية… بصراحة لأنّ الوزير فرنجية يرفض أن يكون تابعاً لأحد. ولأنه يعتبر ان لبنان أكبر من الجميع، وعنفوانه وتاريخه لا يسمحان له أن يكون تابعاً لأحد. لذلك كان السيّد حسن يَهْرُبُ مِن تأييد الوزير فرنجية رئيساً، لأنه لا يستطيع أن يتحكّم به، كما يتحكّم بفخامة الرئيس ميشال عون حالياً.
وبالعودة الى تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في المجلس النيابي السيد محمد رعد حين انتقد هو ومعه النائب حسن فضل الله قرار وزارة الخارجية اللبنانية المنتقد للحرب التي شنّها الروس ضد أوكرانيا.. خاصة وأنّ بيان الخارجية جاء بناء لتوجيهات فخامة الرئيس.
من ناحية ثانية، انتقد السيّد محمد رعد «ترسيم الحدود» مع إسرائيل قائلاً: «إنّ الحزب وحده يمتلك هذه الورقة، وهي ليست عند أي جهة أخرى حتى ولو كانت الجهة هي رئيس الجمهورية». وتابع قائلاً: «اننا سَنُبْقي غازنا مدفونا في البحر». وأضاف: «بين التطوّرات المرتبطة بالحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها المحتملة على مستوى المنطقة وعلى المستوى الأوروبي والعالم، وتلك المتصلة بالاتفاق النووي الذي كان يُفْترض أن تبرز ايجابيات التوجه الى التوقيع عليه قبل نهاية شهر شباط، انتقل الحزب الى رفع مستوى الشروط ترجمة على الأرجح لعراقيل تتصل بالملف النووي».
وفي انتظار تبلور اتجاهات الصراع الغربي مع روسيا، يُنْقَل عن أحد السياسيين أن الرئيس ميشال عون كان هو المسؤول المباشر عن البيان الذي صدر عن وزير خارجية لبنان الاستاذ عبدالله بوحبيب، وعن كل ما جاء في هذا البيان. وكان البيان يحاول أن يوازن في قضية: «أين يكون لبنان في الصراع السياسي الروسي – الاوكراني؟ وخاصة أين سيكون لبنان في الصراع الغربي؟ هل يكون مع أميركا وأوروبا أو مع روسيا؟ ليتخذ القرار بأننا مع أميركا، وهذا ما تسبب بحملة شعواء على وزير الخارجية اللبنانية.
هذه المواقف من رئيس كتلة المقاومة في المجلس تؤكد أنّ رئيس الجمهورية أصبح شاهداً غير قادر على إبداء رأيه.
وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أنّ فخامته لم يعد عنده إلاّ ملعب التحقيق الجنائي الذي يحتاج الى عدة سنوات كي يصل الى النهاية وهي معروفة سلفاً خاصة وأنّ مصرف لبنان يقع تحت مراقبة شركتين عالميتين للتدقيق، شأنه شأن جميع المصارف في العالم، إضافة الى ان سعادة الحاكم جاء بشركتي «تدقيق حسابات» عالميتين لِتُدَقّق في حساباته الشخصية.
العمل الوحيد الذي يفعله فخامته هو الاستقواء على الحاكم، وعلى قائد الجيش العماد جوزيف عون، وعلى أصحاب البنوك الذين تسببت سياسته «الحمقاء» في وزارة الكهرباء التي يمسكها صهره العزيز منذ ١٥ سنة بخسائر وصلت الى 65 مليار دولار.. ولو كنا قد استبدلنا الفيول بالغاز لوفّرنا أقله نصف تلك الخسائر.
أما بالنسبة للبنوك، فبعد أن استدانت الدولة أموالها وأموال المودعين رفضت أن تسدّد القروض التي استدانتها بما يسمّى عملية «اليورو بوند» تاركة القاضية التي لم تسمح لها الظروف بالزواج أن تتسلّى باستدعاء أصحاب ومدراء البنوك، بدل أن تحقق ولو «لكسر العين» مع وزارة الكهرباء ووزارة الاتصالات والمسؤول عنهما وهو الصهر المدلل.
إنّ ما يجري في وطننا العزيز، يشير وباستغراب الى أنّ المسؤول الأول عن الخسائر في وزارتي الموارد المائية والكهربائية والاتصالات يريد أن «يحاسب» الذين ضحّوا وقدّموا له المال ديناً لتيسير أمور وزاراته.
إنّ كل ما يقوم به هدفه الوصول الى الرئاسة التي أصبحت حلماً غير قابل للتحقيق.
والمضحك المبكي في آن، أنّ القاضية غادة عون، تحقّق مع أصحاب «البنوك»، وتسألهم: لماذا أعطوا الدولة قروضاً..؟ وكأنها صاحبة الأموال الموجودة في المصارف، أو كأنّ أصحاب البنوك موظفون عندها…
وهنا يأتي سؤال مُلِحّ وضروري: لماذا لا تترك السيدة غادة عون القضاء، وتتسلم أي مصرف؟!. لأنها فعلاً خبيرة بالشؤون المالية؟!!!
