ما يحدث في هذه الأيام في لبنان يبلغ حد المهزلة. فالمخالفات القانونية والدستورية بلغت مداها، ولم يعد بإمكان أحد إخفاءها أو التستّر عليها… وفخامة رئيس الجمهورية في هذا العهد، لم يعد قادراً على إخفاء هذه المخالفات، إما إرضاء للصهر العزيز المدلل، وإما لمصلحة تيار كان يتزعمّه في يوم من الأيام، قبل وصوله الى سدّة الرئاسة. والأنكى من ذلك كله، أنّه يستغل القضاء لتحقيق مآربه، ثم يجتمع بمجلس القضاء الأعلى في قصر بعبدا، وكأنّ شيئاً لم يكن وهو الذي عارض التشكيلات القضائية التي أصدرها المجلس بعد دراسة مستفيضة وجهد كبير، ليحتفظ بها في «الدرج» بصورة لا منطقية ولا قانونية. إنّ ما يحدث في هذا العهد، لم يشهد له لبنان مثيلاً في أي عهد من العهود، لا قبل «الطائف» ولا بعده. لذا يمكن أن نطلق على هذا العهد، عهد العناد و»عنزة ولو طارت».
لا حكومة خلال سنة إلاّ إذا شاء الصهر. ولو عانى البلد، فمصالح الناس غير مهمّة، ونجاح أو فشل العهد غير مهم، بل المهم «العم والصهر».
لا يمر يوم واحد إلاّ وهناك مخالفة دستورية. فلأوّل مرة في تاريخ لبنان، يقدم محقق عدلي على اتهام رئيس حكومة.
وبالتالي، فإنّ هذا المحقق سيتوجه الى السراي، مقر مجلس الوزراء للتحقيق مع دولة رئيس الحكومة.
إنّ مجرّد ذهاب المحقق العدلي، يشير الى أنه غير خائف من اعتقاله هناك، بتهمة أنّه لا يعرف القانون أولاً، ولا هو يعرف حدوده.
ثانياً، وهنا أقول أيضاً إنني لو كنت رئيس حكومة «ان شاء الله ما تصير»، كنت أمرت بإبقاء المحقق في السراي، أسبوعاً على الأقل ليكون عبرة لغيره.
كذلك عندي ملاحظة للرئيس غسان عويدات، إذ كيف يسمح للقاضي صوان أن يتخذ قراراً كهذا ولا يتصرّف.
أمّا الأهم من ذلك أنه طالما ظل هذا العهد يبحث عن الملفات، وطالما يتغزّل بالشفافية والنظافة، التي لا أعلم أي نظافة يتحدث عنها، هل هي نظافة اليد أم نظافة القلب أم التطهير؟
وإذا كان لا بد من فتح الملفات، فأنا أذكّر أن فخامة الرئيس حكم لبنان كرئيس لحكومة إنتقالية بعد انتهاء عهد الرئيس أمين الجميّل ولمدّة عامين.. وهنا نسأله: أين أموال الجباية العائدة للدولة في هاتين السنتين؟ وكم حوّل من أموال الى مصرف في باريس من حساب وزارة الدفاع، باسم زوجته… أردفها بتحويلات أخرى وصلت حدود الـ50 مليون دولار.
وهنا نسأل أيضاً وأيضاً: من أين جاء بهذه الأموال، وما هو مصدرها؟ ولماذا حوّلها باسم ناديا الشامي «حرم» فخامته؟
ونفتح ملف وزارة الطاقة لنسأل فخامته عن سبب الإخفاقات المتكررة، ما كلف خزينة الدولة أكثر من 55 مليار دولار، خسائر. ولمن نحمّل مسؤولية تحويل معاملنا الكهربائية الى الغاز بدل الفيول. فلو فعلنا لكنا وفرنا على الخزينة نصف الـ55 ملياراً أي 27 مليار دولار.
أمّا المضحك المبكي فهو أنّ التيار الوطني الحر، وبكل وقاحة يرسل «زعرانه» الى منزل حاكم مصرف لبنان لممارسة «زعرناته» المشهورة والمشهود بها، لأنه لا يوجد في تاريخ هذا التيار إلاّ «الزعرنة» و»الهوبرة» ناسياً أو متناسياً أنّ للصبر حدوداً، وأنّ الأمور بخواتيمها، وأنّ السحر سيرتد يوماً على الساحر. وسوف تكون نهايتكم أسوأ من نهاية تلك الحقبة السابقة. لأنّ باريس لم تعد راغبة باستضافته بعد التجاوزات التي شهدتها منه.
لن نتحدث عن الطِّرح والطّرح لأننا تحدثنا عنه البارحة ولكن عندنا عودة لهذا الموضوع قريباً.