غريب أن كيف التاريخ يمنح فرصته التي قد لا تتكرر لبعض الأشخاص (ولو أن الصدفة قد تلعب دورها أحياناً)، فيصر هذا البعض على إهدارها وتدميرها وتحطيم كل مرتكزاتها.
منذ دخوله المعترك السياسي من بوابة قيادة الجيش، وضع العماد ميشال عون هدفاً وحيداً تدور حوله كل حركته السياسية (التي عاد ومأسسها في “التيار الوطني الحر”) ألا وهو رئاسة الجمهورية اللبنانية. الطموح مشروع، وهو حق ديموقراطي لكل عامل في الشأن العام، ومعروف كم استقطب هذا المنصب اهتماماً لدى الشخصيات المارونية التي تنافست في ما بينها للوصول إليه.
بطبيعة الحال، كتب النجاح لبعضها ورافق الفشل البعض الآخر، ومنهم من لم يقبل التخلي عن مبادئه في سبيل الوصول إلى الكرسي. ريمون إده مثلاً، أو إستقالة الرئيس فؤاد شهاب ثم تراجعه عنها نتيجة ضغط النواب ورفضه القاطع التجديد.
يا لها من مفارقة! رئيس يرفض ضغط النواب لإكمال ولايته الدستورية، ورئيس آخر ينتخب بعد الضغط على النواب ومقاطعة جلسات الانتخابات الرئاسية (التي بلغ عددها 43 وامتدت على مدى عامين ونصف) للوصول إلى الرئاسة. رئيس يرفض تجديد ولايته رغم الأكثرية المطلوبة لذلك، ورئيس يشكك بشرعية مجلس النواب ثم يقبل بانتخابه من المجلس نفسه الذي سبق وشكك بشرعيته!
قال رئيس الجمهورية أنه سيسلم خلفه وضعاً افضل مما استلمه بينما الصحيح أن عهده شهد تقهقراً على كل المستويات وهو ينتهي عهده بإفلاس البلاد وهي نهاية غير سعيدة بطبيعة الحال. فالمؤشرات السلبية آخذة في الازدياد والاتساع، إرتفاع نسب البطالة، نسبة هجرة غير مسبوقة، إقفال المؤسسات والشركات، أزمة السيولة والعملة الصعبة، تراجع الثقة بالإقتصاد اللبناني، إحجام السياح العرب والأجانب عن زيارة لبنان، تفاقم الدين العام، تدهور قطاع الكهرباء في ظل الإصرار على اعتماد خيارات هي عملياً الأكثر كلفة والأقل استدامة، ناهيك عن العشرات من الأمثلة الأخرى.
المهم سيبقى الرئيس ولو ذهب الوطن! يذكر هذا القول بما كانت تعمل عليه بعض الأنظمة الديكتاتورية العربية التي تسعى لاستدامة وجودها واستمراريتها ولو على حساب الوطن والشعب والمؤسسات! لدينا “رئيس قوي”، وهذا هو الأساس!
