ثبت بالملموس أن رئيس الجمهورية ميشال عون يضيق ذرعاً بالرأي الآخر، حتى لو جاء على لسان البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته الأخيرة، بدعوته لإعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة لا للتدقيق الجنائي الذي يصر عون على إدراجه بنداً أساسياً على جدول أعماله، مستعصياً بموقفه على الإجماع الدولي والعربي الذي يطالبه بإسقاط شروطه التي تعيق تشكيلها، إفساحاً في المجال أمام انتقال البلد من مرحلة الانهيار الشامل إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي المشروطة بتبني مبادرة الإنقاذ التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
فالرئيس عون الذي غمز على موقعه الخاص تحت اسم «الجنرال» من قناة البطريرك الراعي لم يفعل فعله إلا عن سابق تصور وتصميم، كأنه قرر أن يعيد التاريخ نفسه عندما صب جام غضبه على سلفه البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية (1989).
وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن رد فعل عون الغاضب على الراعي لم يكن بسبب موقف الأخير من التدقيق الجنائي، وإنما جاء نتيجة تراكمات سياسية بين بعبدا وبكركي التي سجلت اعتراضها على طريقته في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة، وكانت في موقفها أقرب إلى وجهة نظر الرئيس المكلف سعد الحريري، وأيضاً على استهدافه للمصارف بتوجيه رزمة من الاتهامات باتت تهدد النظام المصرفي، وإن من خلال حملته على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتؤكد المصادر أن بكركي لم تدافع عن سلامة بمقدار ما أنها تتخوف من الحملة التي تستهدف المصارف المملوكة بمعظمها من المسيحيين، وتقول إن مواقف الراعي أحدثت نقزة لدى عون، والفريق السياسي المحسوب عليه، خصوصاً أنها قوبلت باحتضان دولي وعربي ومحلي، وهذا ما عكسه وزير الخارجية المصرية سامح شكري عندما توجه إليه قائلاً إن بكركي تشكل نقطة ارتكاز في العمل الوطني السياسي، خصوصاً أن دعوات الراعي لحياد لبنان الإيجابي، وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة، تلقى آذاناً صاغية لدى المجتمع الدولي.
وتلفت إلى أن عون قرر الدخول في معركة تصفية حسابات مع بكركي، تتجاوز موقف الراعي من تشكيل الحكومة إلى القضايا ذات الصلة المباشرة بإعادة بناء الدولة، وتقول إن بكركي تحولت إلى منبر وطني تلتقي تحت سقفه الأضداد لأن صاحبها يحمل هموم اللبنانيين، ويتوجه إليهم بخطاب شامل جامع، بخلاف بعبدا التي حولها الفريق السياسي المحسوب على عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إلى منبر من لون واحد لا هم لديه سوى إلغاء الآخرين، و«تحرير» لبنان من خصومهم السياسيين.
وتؤكد المصادر نفسها أن عون فرط بمرجعيته الجامعة للبنانيين، وتخلى عن دوره في رعايته للحوار للتوفيق بين الأطراف الذين هم على اختلاف في وجهات النظر، بدلاً من انحيازه على بياض لمصلحة وريثه السياسي باسيل، وهذا ما أتاح لبكركي القيام بدور المحاور الجامع للبنانيين انطلاقاً من اعتراف غالبية القوى السياسية بمرجعيتها الوطنية.
وتستغرب أن يخاطب عون اللبنانيين، في رسالته الأخيرة من موقع الجنرال، وتسأل ما إذا كان الحنين قد عاد به إلى الظروف القاسية التي حلت بلبنان في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، مع أن المقارنة بين الأمس واليوم ليست في محلها، ومن غير الجائز في موقعه الرئاسي أن يستحضر الانقسام الطائفي والمذهبي الذي ضرب البلد طوال الحقبة السياسية الماضية.
وتضيف أنه لا مصلحة لعون، من منطلق وطني، في أن يُقحم نفسه في مقارنة بين جنرال كان يقف على رأس حكومة عسكرية ورئيس منتخب يتربع على سدة الرئاسة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، وتقول إن الظروف السياسية التي كانت سائدة في السابق غير الظروف الراهنة، وبالتالي لا مجال للمقارنة، خصوصاً أنه لا يوجد اليوم إلا جنرال واحد على رأس المؤسسة العسكرية اسمه العماد جوزيف عون الذي يحظى بثقة اللبنانيين، وأيضاً معظم القوى السياسية، بعد أن أثبت أن حزبه الوحيد هو الجيش الذي يحرص على تعزيز دوره لحماية الاستقرار، وتحصينه بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى، على الرغم مما يعانيه اقتصادياً واجتماعياً، أسوة بالسواد الأعظم من اللبنانيين.
وبكلام آخر، فإن مجرد حنين «الجنرال» السابق إلى الماضي المأساوي يعني من وجهة نظر خصومه أنه محاولة للهروب إلى الوراء، ولن يكون من مفعول رجعي لحروب الإلغاء والتحرير التي قادها عون خلال رئاسته للحكومة العسكرية.
وعليه، فإن الظروف التي رافقت توليه لرئاسة الحكومة العسكرية لم تعد قائمة، بعد أن تحرر لبنان من أعباء الوصاية السورية المفروضة عليه، وحُلت الميليشيات والأذرع العسكرية للأحزاب، باستثناء «حزب الله» الذي يحتفظ بسلاحه تحت ستار مقاومته للاحتلال الإسرائيلي لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وبات الحليف الأوحد لعون وتياره السياسي، بعد أن أقحمه باسيل في اشتباكات سياسية متنقلة لم تترك له حليفاً.
كذلك فإن عون كان يستمد «قوته» في السابق من انقسام اللبنانيين على أساس مذهبي وطائفي، وهذا لم يعد قائماً، ليس بعد التوافق على اتفاق «الطائف» فحسب، وإنما لانتفاء الأسباب «المشروعة» لتطييف الخلاف، وهذا ما لمسه عون في عدم قدرته على تطييف الخلاف حول تشكيل الحكومة، في ضوء رأس الحربة التي شكلها الراعي من خلال خطابه الجامع، التي قطعت الطريق على من راهن على شد العصب المسيحي، تحت عنوان استرداد حقوق المسيحيين، واسترداد الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية.
لذلك فإن عون -بحسب المصادر- يستعصي وحيداً، بدعم حليفه «حزب الله»، على المجتمع الدولي الذي يضغط لتشكيل الحكومة، فهل يبقى يغرد خارج الإجماع الأممي؟ وما الأدوات التي يستقوي بها للانقلاب على الإرادة الدولية؟ مع فارق وحيد بين الأمس البعيد واليوم القريب يكمن في مراعاته إلى أقصى الحدود لصهره باسيل الذي يمعن في تعطيلها، ولن يفرج عنها إلا بتسليم الآخرين بشروطه التي تأتي على قياسه، وتعيد الاعتبار له بصفته رقماً صعباً في المعادلة الداخلية؛ وهذا من سابع المستحيلات.