يبدو أنّ فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون يعيش هذه الأيام، في حالة ملل وضجر، خصوصاً أنه لا توجد حكومة ولا حتى تشكيل حكومة. وفي الحقيقة فإنّ هذا الرجل يحب العمل وهو «بيّ الكل» وأصبح فكره مشغولاً مع اقتراب نهاية عهده… إذ بقي عام ونصف العام من ولايته أو أقل، وإذ مضى على عهده أربع سنوات ونصف السنة، ولم يفعل شيئاً. بل إن كارثة إقتصادية مالية حلت بالبلد في أيامه، وهو يتحمّل جزءًا كبيراً منها. خصوصاً أنّ الرئيس سعد الحريري منذ ثلاث سنوات استطاع ومن خلال علاقته بالرئيس الفرنسي أن يجمع له نحو خمسين دولة ومنظمة دولية واتفقوا أن يساعدوا لبنان بـ12 ملياراً ولكن شرط تحقيق رزمة إصلاحات، وأن يكون صرف المليارات من خلال الدول والمنظمات المانحة، فهي تدفع وتُلزّم ويكون للبنان الحق في التخطيط والإشراف… وللأسف الشديد، وبسبب خلافات الصهر وحلفاء «اتفاق معراب»، لم يكن عندهم الوقت لحل الخلافات إلاّ في مجلس الوزراء. وهكذا خسر لبنان أكبر فرصة إنقاذ في التاريخ بسبب الخلافات السياسية وطموحات الصهر العزيز بالحصول على كل الوزراء وكل الوظائف في الوزارات، وأن تكون الحصة المسيحية له وحده، ولم يسمح بمشاركة أي طرف مسيحي آخر.
تلاشت الفرصة الذهبية، وها نحن نعيش في ظل أكبر أزمة إقتصادية ومالية، والذي حدث في «البنوك» ما كان ليحدث لو كانت هناك حسن إدارة في الدولة تقودها كما هي الحال في الدول الناجحة، ولكن المشكلة هي ماذا يريد البطل الوحيد أي الصهر العزيز مع طموحات الرئيس طبعاً باستثناء الذهاب الى جهنّم كما أجاب على سؤال في يوم من الأيام..
لذلك نرى فخامته «يخترع» إجتماعات غير مثمرة، الغاية منها أولاً: الإنتقام من «اتفاق الطائف»، وثانياً: يحاول أن يقول إنه مشغول، وإنه الوحيد الحريص على البلد. لذلك عقد إجتماعاً منذ عدة أيام مع القادة الأمنيين، الغاية منه توجيه اللوم لقيادة قوى الأمن الداخلي ضد أعمال «الزعرنة» التي قام بها أفراد جماعته، أي التيار الوطني الحر، ومعهم القاضية «المقدامة» غادة عون، التي كانت تراجع فخامته وتعلمه بكل خطوة، واللافت انها تحدثت معه سبع مرات، من أمام بوابة مركز مكتف ومعها «حدّاد إفرنجي» و»حدّاد عربي». وهذا ما أراه لأول مرة يحدث، وكأنّ القضاء «ورشة حدادة وبويا» في قصر العدل.
لقد كان رد وزير الداخلية محمد فهمي واضحاً، إذ رفض كلام الرئيس ودافع عن موقف قيادة قوى الامن الداخلي.
لم يكتفِ عون بذلك بل عقد اجتماعاً امس في قصر بعبدا، لبحث قضية الكبتاغون المهرّب الى المملكة العربية السعودية، والتي اضطرت السعودية بعدها الى وقف استيراد الفواكه والخضار من لبنان. وبدل أن يقوم فخامته باتخاذ أي قرار ضد الذين يصنّعون الكبتاغون والذين أصبحوا معروفين جداً مع أماكن التصنيع، ومن قبيل الصدف فإنّ مراكز التصنيع الاساسية موزّعة بين الضاحية، وبين منطقة بعلبك أي في مناطق حلفائه.. والقرار السعودي جاء ضد جماعة «الحزب العظيم». لأنّ هناك قراراً سياسياً عند الحزب بإغراق المملكة ودول الخليج بالمخدرات، والمملكة أصبحت مضطرة للدفاع عن أهلها.
وكما قلنا فإنّ فخامته يوجه اللوم الى الأجهزة الأمنية وإلى «السكانر» متناسياً أنّ المشكلة الحقيقية هي في مصانع الكبتاغون ومن يحمي أصحابها ومن يقف وراءها وما هي الأهداف؟
صحيح ان القرار قاسٍ وأنّ الشعب اللبناني مظلوم بهذا القرار، وأنه من أجل معاقبة «الحزب العظيم» يعاقب الشعب اللبناني.
لذلك نرى أنّ هناك حاجة لإعادة النظر بهذا القرار.
