كان العقيد معمّر القذافي صاحب شعار: «شركاء لا أُجراء». ويبدو أنّ فخامة رئيس جمهوريتنا لم يُعْجِبْه شعار القذافي، فأراد أن يغيّره من شركاء الى أُجراء، لا بل الى أزلام. بمعنى أدق يريد فخامته أن يكون الولاء عند الوزراء له شخصياً، أي تابعين له. وعندما حاولت أن أعيد قراءة الدستور لم أرَ أية إشارة تدل على ما يطلبه فخامة الرئيس. بمعنى أدق فخامته يعيش في بلاد الـ»لا. لا»، أي في عالم ثانٍ. وكأنّ الأمور في البلاد على أحسن حال، لا سيما وأنّ الانهيار المالي الذي قضى على الأخضر واليابس لم يترك شيئاً سوى القهر والفقر… وفي تحليل لما وصلت إليه البلاد نتوقف عند الأمور التالية:
أولاً: لا بد من شكر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي استطاع بحكمته تصويب الأمور ومعالجة موضوع الرسالة التي أرسلها فخامته الى المجلس والقرار الصادر عن المجلس أعاد الأمور الى نصابها الطبيعي… وهنا نكرر شكر الرئيس بري الذي أنقذ لبنان من فتنة كانت ستعيد البلاد الى جو الحروب الأهلية.
ثانياً: سعر صرف الدولار وصل الى 15 ألف ليرة بعدما كان ولمدة 27 سنة بسعر ثابت هو 1500 ليرة. وهذه النعمة التي عاشها اللبنانيون لم تعجب فخامته ولم يَسْعَ في يوم من الأيام للتخلي عن الحروب العبثية… وهنا لا بد من الإشارة الى أنّ النعمة التي أنعم الله بها علينا بالنسبة لسعر الصرف كان الفضل فيها لحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، الذي يتعرّض لأبشع أنواع التشهير والتشكيك من فريق حاقد، يكره النجاح، ويريد أن يكون لبنان بلداً فقيراً، واقتصاده متدهوراً يشبه الى حد كبير ما يجري من انهيارات في إيران وسوريا والعراق واليمن، أي أن يكون وضعه مشابهاً لأوضاع ما يسمّى بمحور المقاومة والممانعة.
ثالثاً: اعتماد سياسة الرفض لكل نجاح. ونبدأ بتشكيل الحكومات. فأنّ تتشكل أية حكومة يعني أنها بحاجة الى سنة على الأقل، وكأنّ هذا التعطيل لا تأثير له على الاقتصاد.
رابعاً: تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. فكانت المرّة الأولى بعد احتلال بيروت من قِبَل «الحزب العظيم»، ومحاولة الانقلاب على «الطائف» والذهاب الى الدوحة. اما المرّة الثانية فتعطل انتخاب الرئيس سنتين ونصف السنة لتأمين وصول الجنرال ميشال عون صاحب التاريخ الحافل بالتدمير والفوضى والتهجير. وكي ينسجم مع نفسه، عطل الحكومة الأولى سنة كاملة أيام الرئيس تمام سلام، وذلك إكراماً للصهر العزيز الذي ظل متمسكاً بوزارة الطاقة، وما أدراك ما وزارة الطاقة، التي كلفت الدولة 56 مليار دولار خسائر كي لا يتحوّل العمل بها من الفيول الى الغاز، وكي لا يقبل الصهر ببناء محطات توليد، كما جاء في العرض السخي الذي قدمه المرحوم أمير الكويت الذي أرسل جماعة الصندوق الكويتي. والأسباب التي جعلت الوزير «الصهر» يرفض معروفة لأنه يريد أن يحقق لنفسه مكاسب مرفوضة، من قِبَل الصندوق خصوصاً أنّ سياسة الصندوق تقوم على أنّ عملية الدفع يتولاها الصندوق بنفسه.
خامساً: حاول الرئيس الحريري إنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، فذهب الى فرنسا وهكذا استطاع عقد مؤتمر «سيدر» الذي حضرته 40 دولة ومؤسّسة مالية عالمية صديقة للبنان، وخصّصت 12 مليار دولار لمشاريع «مشروطة» لإنقاذ لبنان، وعمل فخامته وصهره العزيز على تمييع تنفيذ الشروط تحت شعارات فارغة، فخسر لبنان أكبر فرصة إنقاذ. ولو مشينا بها لكانت الأمور المالية والاقتصادية والاجتماعية في مكان آخر.
سادساً: تخريب القضاء. فلغاية اليوم لم يوقع فخامته على التشكيلات القضائية.. لا بل أكثر من ذلك ترك قريبته القاضية غادة عون تمارس أفظع أنواع التسلّط والتجاوزات القانونية، بالرغم من أنّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعامل مع القاضية عون بكثير من التعقّل، وحاول أن يردعها عن ممارسة تجاوزاتها بطريقة حضارية… ولكن فالج لا تعالج وبالرغم من وقوف هيئة التفتيش مع الرئيس غسان عويدات بقيت القاضية «السوبر» على موقفها.
وهنا لا بد من الإشارة الى ان القاضي حبيب مزهر الذي فسخ قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي فيصل مكي عن 3 عقارات حجزت للحاكم رياض سلامة أعاد الحق الى أصحابه بالإفراج عن الحجز الاحتياطي الذي هو في الحقيقة اعتداء صريح وواضح ضد حاكم مصرف لبنان، فقامت الدنيا ولم تقعد ضد المدعي العام التمييزي الرئيس عويدات طبعاً سياسياً.
