طالعنا فخامة رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري ما أنزل الله به من سلطان. إذ أنه وبعد ما يزيد على الـ21 سنة يصدر مرسوماً بترقية عقيد الى رتبة عميد، مع مفعول رجعي يخالف مرور الزمن العشريني لا العشري؟!
وقد جاراه في التوقيع دولة رئيس مجلس الوزراء، المستنكف عن توقيع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس القضاء الأعلى. وإذ به «وكرمال عين فخامته» يوقع مع وزيري المال والدفاع مرسوم «الترقيع» عفواً الترفيع! لعقيد مرّ على إحالته الى التقاعد (مرور الزمن الذي يسري على الجناية). لا بل أخطر من ذلك، وهنا الطامّة الكبرى، لقد وقع فخامته مرسوماً يخالف قوة القضية المحكمة، إذ أنّ هناك قراراً قضائياً صادراً عن مجلس شورى الدولة غرفة العلاّمة القانوني الوزير السابق القاضي الدكتور خالد قباني، الذي قضى برد المراجعة شكلاً وأساساً بحيث أبقى على رتبة العقيد.
والأخطر من كل هذا أنّ فخامته قد خرق الدستور اللبناني والقاعدة الدستورية التي تقول «بعدم رجعية القوانين».
إذ أنّ القاعدة تقول بعدم رجعية أي قانون يطاول حالات سبقت صدوره.. مع العلم أنّه وفقاً للقاعدة التسلسلية (Hierarchy) التي تقول بالمعاهدات الدولية ومن ثمّ القواعد الدستورية ومن ثم القانون ومن ثم المرسوم الاشتراعي ومن ثم المرسوم المتخذ في مجلس الوزراء، ومن ثم المرسوم العادي أو الجوّال ثم القرار الإداري الأقل رتبة.
وهذا يعني أنه لا يمكن أن يخالف القرار المرسوم ولا يمكن أن يخالف المرسوم القانون ولا يمكن أن يخالف القانون الدستور، وإلاّ اعتبرت كافة هذه الأعمال باطلة وبحكم المعدومة (Inexistant).
وعليه:
فإنّ المرسوم الصادر عن فخامته والموقع من دولته وبمعيّة أصحاب المعالي وزير المالية ووزيرة الدفاع قد خالف القاعدة الدستورية، التي تقضي بعدم رجعية القوانين. كما خالف القاعدة الدستورية المتعلقة بفَصْل السلطات، باتخاذه مرسوماً خِلافاً لقوة القضية المحكوم بها أمام المحاكم الإدارية.
وبما أنّ رئيس الجمهورية ووفقاً للدستور يُسأل في حالتين:
الأولى: الخيانة العظمى.
الثانية: خرق الدستور.
الأمر المتوافر في مرسوم الترقية العمياء، كما خالف مبدأ المساواة: مساواة الجميع أمام القانون فضلاً عن سؤال كبير يطرح:
ما هو مصير المراجعات العالقة أمام مجلس شورى الدولة؟؟؟
السؤال برسم جهابذة الفقه الدستوري وأساتذة القانون العام وكافة القضاة الإداريين:
[يا رب تعين].
الجدير ذكره أنّ الضابط المذكور والذي تقاعد منذ 21 سنة أي منذ العام 2000 اسمه العقيد ميشال جورج كرم وهو والد المذيعة في تلفزيون الجديد راشيل كرم.
إضافة الى ذلك، هناك التدبير رقم 3 الذي ينص على أن يتقاضى فروقات بين رتبتي عقيد وعميد بمفعول رجعي، يضاف الى ذلك على الصعيد المالي ثلاثة عناصر:
* العنصر الأول – رواتب:
١٢ مليون x ١٠= ١٢٠ مليون أول ١٠ سنوات
١٢٠ مليون x ٢= ٢٤٠ مليون ثاني ١٠ سنوات
مع الفوائد القانونية
مع بدل خادمة
وبدل مسكن
وبدل ملبس
وبنزين
* العنصر الثاني – التعويض:
تعويض العميد يزيد ٥٠٪ عن تعويض العقيد..
* العنصر الثالث: التقاعد:
ما يعني الوصول الى المليار ونصف المليار ليرة لبنانية في وقت يعاني فيه المواطن والدولة من عجز وانهيار عملة وتدهور اقتصادي وفقدان الدواء والبنزين والغذاء الى حد كبير ضاقت معها سبل العيش.
شكراً فخامة رئيس العهد القوي…
