أما وقد حقّق العهد هدفه بدفع الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار، فما هي خطوته التالية؟ وهل سيتمكّن من تكليف جديد فتأليف حكومة؟ وعلى ماذا استند في مواجهته التي ذهب فيها حتى النهاية، على رغم الانهيارات المتتالية والمتواصلة في الداخل، والضغوط غير المسبوقة من الخارج؟
حاول العهد منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الحريري نياته في ان يُكلّف لرئاسة الحكومة ان يحول دون ذلك، وأصبح شريط الأحداث معروفاً على هذا المستوى، من تأجيل الاستشارات، إلى الرسالة-النصيحة المتلفزة لمجلس النواب بعدم تكليف الحريري، وصولاً إلى الفيديو المسرّب الذي تهجّم فيه على شخص الرئيس المكلّف والرسالة الخطية للبرلمان، وكل العراقيل التي وضعها في طريقه والرامية إلى دفعه للاعتذار.
ولم يُساعد موقف الحريري الرافض اللقاء مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في الوصول إلى التسوية التي عملت عليها باريس، وتحدّث عنها مراراً وتكراراً رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث انّ المعبر للتأليف كان تجديد التسوية بين الحريري وباسيل، وطالما أصرّ الأول على رفض هذه التسوية، أصرّ الثاني على منعه من الدخول إلى السرايا الحكومية ولو تجاوز الدولار عتبة الـ 50 ألفاً وتحركّت كل العواصم الخارجية.
فالمشكلة بين الطرفين تحولّت إلى شخصية، فضلاً عن انّ العهد يريد ان يضمن مرحلة ما بعد انتهاء ولايته، ولن يتساهل مع الحريري الذي ليس فقط رفض تجديد التسوية معه، إنما في علاقة تحالفية مع أخصامه على مستوى السلطة، فأدار معركته منذ اللحظة الأولى على قاعدة من يصرخ أولًا، وكان على قناعة بأنّ الحريري سيصل إلى اللحظة التي لن يعود فيها قادراً على تحمُّل الضغوط الدولية والمالية والشعبية، وبالتالي سيضطر إلى الاعتذار.
ومعلوم انّ العماد عون يلعب «صولد» ولا يأبه الى انعكاسات موقفه على أرض الواقع، فيما أخطأ الحريري في الحسابات، حيث ظنّ انّ الانهيار الكبير المعطوف على التملّمل الشعبي والضغوط الدولية ستدفع عون إلى التراجع والتنازل والتسليم برئاسته للحكومة وبشروطه، باعتباره الوحيد القادر على إنقاذه من الأزمة المالية بفعل شبكة علاقاته الخارجية.
ولكن تبيّن انّ الحريري لا يعرف عون جيداً، على رغم التعاون الوثيق بينهما على مدار حكومتين متتاليتين، فأخطأ الحساب، حيث كان عليه إما ألّا يخوض مغامرة التكليف، وإما ان يدخل في تسوية مع العهد تطوي صفحة استقالته على إثر انتفاضة 17 تشرين، وتفتح صفحة جديدة من التعاون، في مرحلة يعتبرها من الأشدّ خطورة عليه من السابق، وهنا بالذات يكمن خطأ الحريري الذي اعتقد بأنّ دقة الوضع ستدفع عون إلى تليين موقفه، فيما ذهب رئيس الجمهورية إلى أقصى التشدُّد، في محاولة لحماية ما تبقّى من عهده وما بعد هذا العهد.
وبعد ان وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، وقدّم الحريري اعتذاره، فإنّ التساؤلات التي تطرح نفسها اليوم تتمثّل بالآتي: كيف سيدير مرحلة ما بعد اعتذاره؟ فهل سيكتفي بعدم تغطية من سيكلّف، أم سيخوض مواجهة انتقامية وكسر عظم مع العهد؟ وهل يفكِّر بالاستقالة من مجلس النواب كما لوّح مراراً بأنّ الاعتذار سيترافق مع الاستقالة، أم انّ خطوة من هذا النوع تستفز الثنائي الشيعي، وبالتالي يفضِّل عدم الإقدام عليها؟ ما هو السقف السياسي الذي سيعتمده في هذه المواجهة، أم سيكتفي بترك العهد يتدبّر شأنه ويقلِّع شوكه بيده؟ وهل سيجمع مثلاً نادي رؤساء الحكومات وتيار»المستقبل» ويعلنها مواجهة من طبيعة سنّية مع العهد الذي يواصل ضرب موقع السنّية السياسية في النظام، أم انّ الانهيار الكبير المعطوف على التدخُّل الدولي سيدفعه إلى اعتماد سياسة النأي بالنفس والمراقبة عن بعد؟
وبانتظار معرفة ليس موقف الحريري، إنما خطواته على أرض الواقع، لأنّه يمكن ان يلجأ إلى موقف ردّ فعل تختلف ترجماته لاحقاً، وبالتالي بانتظار معرفة ذلك يبقى السؤال، ماذا سيفعل عون وعلى ماذا يتكئ؟
فبعد ان حقّق هدفه باستبعاد الحريري، سيتعامل عون بليونة فائقة مع التكليف، فالتأليف متكئاً على مناخ دولي أولويته تأليف حكومة بمعزل عمن يرأسها من أجل فرملة الانهيار وضبط الاستقرار، وعندما تأكّد عون انّ الأولوية الدولية هي للحكومة وليس لرئاسة هذه الحكومة تمسّك بموقفه الرافض للحريري، بل وجد في ارتفاع منسوب الضغوط الدولية مناسبة للتخلُّص من هذا التكليف الذي وقف ضدّه منذ اللحظة الأولى.
وفي موازاة اتكاء عون على أولوية التأليف الدولية، والتي لن تقف بنظره عند حدود الموقف الداعم لأي حكومة، بل ستذهب إلى مدّ هذه الحكومة بالمساعدة التي تجنِّب لبنان الانهيار الشامل، فإنّه يتكئ أيضاً على العامل الشعبي الذي يريد حكومة بأي ثمن، طالما انّ التأليف هو الطريق الوحيد لتخفيف معاناته، وبالتالي يريد توظيف الاندفاعة الدولية والقلق الشعبي بما يخدم أهدافه في تكليف فتأليف سريع.
ويراهن عون، انّ اي حكومة جديدة ستُمنح فترة سماح داخلية وخارجية، وستستفيد من الدينامية الدولية التي وضعت لبنان في صدارة اهتماماتها وأولوياتها، وبالتالي سيتمكّن من شراء الوقت، خصوصاً انّه وضع الخلاف مع الحريري بالتقني لا السياسي، وأبدى كل استعداده للتعاون مع الموقف الدولي بما يخدم تأليف الحكومة العتيدة.
ويتكئ عون على تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد الرئيس ميشال سليمان، وفي عزّ الانقسام بين 8 و 14 آذار التي كانت مدعومة من المجتمع الدولي، وعلى رغم ذلك لم يتردّد بالتعاون مع حكومة ميقاتي التي كانت تمثِّل فريق 8 آذار، وبالتالي يراهن على تعاون أكيد من هذا المجتمع مع الحكومة الجديدة، بل يعتبر انّ التعاون اليوم مضمون أكثر من السابق، كون الموقف الدولي ينحصر في التأليف والإصلاحات ولا يتعدّاه إلى الموقف من العهد وحليفه «حزب الله».
ولا شك انّ إجماع الاتحاد الأوروبي في موقف غير متوقّع على إصدار عقوباته في حقّ المسؤولين اللبنانيين المعنيين بتأليف الحكومة قد ساهم في تسريع موقف الحريري في تقديم تشكيلة جديدة ومن ثمّ الاعتذار، لأنّه يريد ان يتجنّب عقوبات من هذا النوع، فيما العهد يتعامل مع هذه العقوبات على قاعدة انّ عقوبة بالزائد أو بالناقص لن تبدّل شيئاً في وضعه، بعد العقوبات الأميركية وواقع الحال الذي يواجهه.
ويراهن العهد على تشكيل سريع للحكومة يحظى بتغطية دولية وشعبية، وخطأ المجتمع الدولي على هذا المستوى، والذي استغله عون لمصلحته، أنّه لم يبدِّل في أولويته من تأليف الحكومة إلى الانتخابات المبكرة. وعلاوة على ذلك، أعطى إشارات بأنّ على الحريري الاتفاق مع عون او الاعتذار، الأمر الذي سيوظِّفه عون بتشكيل حكومة يوحي بتركيبتها انّها موثوقة وقادرة على الإصلاح.
ولا بدّ ختاماً من بعض الأسئلة: بماذا ستختلف الحكومة الجديدة عن المستقيلة؟ وهل عدم قدرة حكومة الرئيس حسان دياب على تحقيق الإصلاحات المطلوبة دولياً هي بسبب عطب في الحكومة نفسها، أم بسبب تحالف 8 آذار، الذي لا يريد الإقدام على أي إصلاحات؟ وهل سيتعاون المجتمع الدولي مع الحكومة بمعزل عن الإصلاحات المطلوبة لتجنيب لبنان الفوضى، أم سيبقى مصرّاً على موقفه، لا مساعدات من دون إصلاحات؟ وماذا عن موقف الرئيس بري؟ وهل سيتمكّن العهد فعلاً من التكليف والتأليف السريع كما يراهن، أم انّ الفراغ سيتواصل فصولاً وتتسارع وتيرته وصولاً إلى الانفجار الاجتماعي؟
