قرأت بتأنٍّ ما قاله فخامة الرئيس أمام وفد الرابطة المارونية التي انتخبت قبل أيام.
وقبل البدء بإبداء أي رأي لا بد وأن نتوقف عند نقطة أساسية بالنسبة لفخامته وهو الذي ناهز التسعين من عمره. ومن المعروف طبيّاً أنّ قدرة الانسان على العطاء تضعف مع التقدّم في السن، كما تتلاشى تدريجياً قدرته على العطاء، سوى لفترة قصيرة في النهار. وذلك -طبعاً- حسب ظروف هذا الانسان الصحية. عدا عن الاخبار التي ترد من القصر والتي تشير ان الطابق السفلي تحوّل الى مستشفى متخصّص بمعالجة فخامته. ونترك هذا الموضوع لأني لا أحب أن أخوض غمار هذا الحديث.
بالعودة الى تصريح فخامة الرئيس أمام وفد البنك الدولي، فقد جاهد للتوصّل الى قرار التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء، لتحديد المسؤولية عمّا وصلت إليه البلاد، لا سيما أنّ المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته، هو المصرف المركزي، كما ان المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم مصرف لبنان… وقال إنه يذكر -وهنا يعني ان فخامته يعتمد على ذاكرته (اسم الله على هذه الذاكرة)- فإنّ مجلس الوزراء أقرّ التدقيق الجنائي في 26 آذار 2020 في حرب «ضروس» يذكر تفاصيلها الجميع. وهنا استوقفتني شكوى فخامته من أنه خاض حرباً ضروساً من أجل التدقيق الجنائي.
أولاً: جاء فخامته الى الحكم عام 2016 وبعد مرور أكثر من 4 سنوات تذكّر التقرير الجنائي، أما لماذا لم يتذكره من قبل فلا أحد يعرف.
ثانياً: يريد أن يجري تحقيقاً جنائياً بشأن مصرف لبنان لأنه يبحث عن ضحيّة ليحمّله فشل فخامته وفشل وزرائه، فلنأخذ مثلاً وزارة الكهرباء التي خسّرت الدولة 65 مليار دولار ولا توجد كهرباء حتى اليوم.
ولنأخذ مثلاً ثانياً: شركات «الموبايل» عندما تسلم صهره العزيز الوزارة، ولنتذكر ما قاله في أحد الأيام على التلفزيون: «لعيون صهر الجنرال لا تتشكل حكومة». الوطن بالنسبة لفخامته شركة خاصة عليها أن تربح. أما إذا كانت هناك خسارة فطبعاً لا يتحمّل المسؤولية لا هو ولا صهره، بالرغم من ان وزارتي الكهرباء والاتصالات تسلمهما صهره والخسائر جاءت منهما.
ثالثاً: هل يعلم فخامته ان البنك المركزي ملزم بإجراء تقريرين من شركتين عالميتين وهذا حسب قانون المصارف المركزية في العالم؟
رابعاً: هل يعلم فخامته ان حاكم مصرف لبنان جاء بشركتين عالميتين للتدقيق في حساباته الخاصة؟
خامساً: هل يعلم فخامته ان القاضية غادة عون التي حاولت توقيف المرحوم ميشال مكتف وألصقت به عدداً من التهم جاء القضاء العادل غير تابع لفخامته وبرأه من كل التهم.
سادساً: هل يعلم فخامته ان الكفالة التي طلبتها القاضية غادة عون وهي 500 مليار ليرة لبنانية هي أكبر كفالة في تاريخ القضاء اللبناني، وللمناسبة فإنّ هذه ليست كفالة بل هي بند تعجيزي لأنّ غادة عون تريد الإبقاء على السيّد رجا سلامة في السجن والضغط عليه فلربما تستطيع أن تصل من خلاله الى الحاكم.
سابعاً: من ناحية ثانية قال فخامته «ما بدّي أعمل نظام رئاسي بدّي أعمل رئيس».
فخامة الرئيس ألا تظن انك تأخرت قليلاً في مطلبك العادل هذا؟ ولماذا لم تأتك هذه الأفكار من قبل؟
ثامناً: يقول فخامته إنه لن يترك موقعه إلاّ ويكون قد كشف كل فاسد.
هنا نسأل فخامته: إذا لم يُوَفّق في تحقيق هذا الهدف النبيل وانتهت مدة ولايته فماذا سيفعل؟
كذلك بحثت في الدستور لأجد قولك يا فخامة الرئيس انك لن تترك موقعك -أي رئاسة الجمهورية- إلاّ بعد أن تكون قد كشفت كل فاسد، فلم أجد أي نص دستوري. فمِن أين أتيت بهذه البدعة الجهنمية؟
تاسعاً: يقول فخامته إنه منذ أن كان لاجئاً أو هارباً في فرنسا حذّر من دعم الليرة اللبنانية. فعلاً أثبتت الأيام ان فخامته خبير مالي مُحَلّف لم يُجِدُ التاريخ بمثله، ولا نعلم من أين جاءته هذه الميزات العلمية؟ هل جاءت من التحويلات التي حوّلها من بنك التجارة في الحازمية الى زوجته وشقيقها في فرنسا وقد بلغت التحويلات يومذاك 50 مليون دولار.. بالله عليك يا فخامة الرئيس -ولو لمرة واحدة- قل لنا من أين جاءت هذه الملايين، وراتبك لا يصل إلاّ الى بضعة آلاف من الدولارات؟ وللمناسبة أين حساب الأموال التي كنت تقبضها عندما قسّم لبنان الى دولتين: واحدة في الشرقية برئاستك، وأخرى في الغربية برئاسة الرئيس سليم الحص أطال الله عمره… أموال البنك المركزي في بيروت الغربية معروفة، أما الأموال في منطقتك فلا أحد يعرف عنها شيئاً، والأنكى انك تريد تحقيقاً جنائياً!!!