بين الغام الميثاقية المسيحية الغير المؤمّنة لبعض المرشحين، و “السكور” المطلوب للتكليف، تدور معركة الاطراف السياسية لتسمية رئيس لحكومة، تكمن اهمية اختياره في كونه مؤشرا الى طبيعتها ودورها الذي ستلعبه، فيما توحي بعض المواقف بوجود تقاطعات بين “الاعداء” من تحت الطاولة.
وفيما يكثر الحديث عن تفضيل فرنسا لهذا المرشح على حساب ذاك، وعن تدخّل سعودي- اميركي لحرق هذا الاسم ورفع اسهم تلك الشخصية باعتبارها من محور المواجهة مع حزب الله، يعزز كل ذلك تحليلات وقراءات تخلط حابل الحسابات والاهواء الشخصية، بنابل ما يفسر من “طراطيش كلام” يسمع عند ابواب السفارات، اذ تؤكد مصادر ديبلوماسية في بيروت ان الجهات الخارجية على اختلافها معنية بالخطوط العريضة للعملية الدستورية لجهة “بروفايل” الشخصية التي ستكلف وشكل الحكومة، بما يتلاءم مع تحديات المرحلة المقبلة الحبلى بالتطورات والقرارات الصعبة، التي حان وقت اتخاذها لتلافي الاسوأ، مشيرة الى ان الفاعلين الاساسيين ليسوا في وارد الدخول في زواريب التسميات الضيقة، وان الاتصالات الاقليمية والدولية تقاطعت عند ضرورة وجود حكومة فاعلة بعيدا عن “الزكزكات والحرتقات”، محذرة من ان اعتماد المعايير السابقة لن يجر الا الخراب والويل.
واذا كان استمرار الاجواء الضبابية المسيطرة مع دخول الجميع لعبة بورصة الاسماء، فان ثمة اوساط سياسية حاولت الخروج من “بوز القنينة”، مستندة الى الخيارات المتاحة امام الحكومة المطلوبة ليسقط على كل منها الاسم الاوفر حظا، وابرزها:
– بقاء حكومة تصريف الاعمال مع “شرعنة” وجودها، وجعلها حكومة مكتملة الصلاحية وفقا لبدعة دستورية جديدة.
– ان يبقى الرئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف اعمال ورئيسا مكلفا لا يؤلف، بانتظار ان يتبلور الوضع في المنطقة وتتوضح الصورة ويتحدد دور لبنان، في ظل الظروف والاوضاع المتحكمة بالستاتيكو الداخلي والمشهد الاقليمي المتقلب والمرتقب من تطورات ستحملها على الارجح زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة منتصف تموز المقبل.
– اتجاه الى حكومة مواجهة من لون واحد، يهيمن عليها احد محوري البلد، وهو خيار لن يكون سهلا رغم ان اسهمه ارتفعت خلال الساعات الماضية وفقا للتطورات الاقليمية، وارتباطا بما يجري على الجبهة الجنوبية.
– اتجاه الى تغيير شكلي في الحكومة مع الابقاء على طبيعتها ودورها وتوازناتها .
هذا في الشكل، الا ان ثمة اوساط سياسية متابعة، راحت تروج منذ ايام الى خطوة غير متوقعة من رئاسة الجمهورية تستند الى مطالعة دستورية، مدار جدل ولا تحظى باجماع حتما، تقول في معرض تفسير الدستور، بان من حق رئيس الجمهورية ان يسمي الشخصية التي يريد لتولي رئاسة الحكومة، ذلك ان الكلام الواضح يتحدث عن استشارات ملزمة لجهة اجرائها والاستماع الى آراء النواب، الا انها تبقى استشارية، دون ان يكون لنتائجها اي الزامية. فهل يفعلها “جنرال بعبدا” ويقلب الطاولة؟
استنادا الى هذه السيناريوهات التي شهدت البلاد نماذج منها سابقا، تؤكد مصادر سياسية ان محاولات احياء البعض منها اليوم أمر غير وارد ومن غير المجدي في آن، فإعادة التذكير ببعض الأسماء التي تم التداول بها في استحقاقات سابقة ليس أوانه اليوم، ومعظم المعادلات التي كانت قائمة باتت مفقودة في شكلها و توقيتها ومضمونها، والحديث عن مهمة حكومية تستدعي هذا المرشح او ذاك لا تنطبق على ما تواجهه الساحة السياسية العامة، خصوصا الحكومية منها.
لطالما كان لبنان ولا يزال صندوق بريد وساحة للصراعات الاقليمية وحتى الدولية. ففي بلد المفاجآت امور عديدة قد تتبدل على مستوى الاستشارات، وعلى مستوى الرئيس الذي ستتم تسميته لتشكيل الحكومة الجديدة. في كل الاحوال مساء اليوم لناظره قريب.