يتربع الرئيس العماد ميشال عون على كرسي الفساد والتعتير، بعد ان كان شعاره ووعده للشعب اللبناني هو الاصلاح والتغيير، فأصبح الاصلاح هو الفساد في عهده، واصبح التغيير في عهده ايضا هو التعتير. 95% من الشعب اللبناني في عهد الرئيس العماد ميشال عون اصبحوا فقراء، و70% منهم تحت خط الفقر الى حد الجوع والتفتيش في النفايات عن طعام يأكلونه.
عندما تم انتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، بعد فراغ رئاسي مقصود لمدة سنتين و4 اشهر، كتبتُ افتتاحية وقلت فيها انه من الضروري اعطاء رئيس الجمهورية 6 اشهر سماح لكي ينتج ويعطي ويضع برنامجه مع الحكومة العتيدة. وبعدما رأينا ممارسات الرئيس العماد ميشال عون لا تدل على انه رجل المسؤولية ورجل الدولة، وان الاقتصاد الى تراجع، كتبتُ مانشيت في الصفحة الاولى في الديار بعد 8 اشهر، وكان عنوانها «عهد الرئيس العماد ميشال عون يفشل في حل مشكلة الوضع الاقتصادي والمعيشي».
فقامت قيامة القصر الجمهوري، واقاموا دعوى ضدي لدى الرئيسة المدعية غادة عون، التي تأتيها الاوامر من القصر الجمهوري ومن جبران باسيل ، لاني كتبت القطعة الرئيسية عن فشل العهد في حل المشكلة الاقتصادية والمعيشية. وحصل ذلك بعد ان اعطينا 6 اشهر سماح لرئيس الدولة العماد عون وحكومته الاولى التي كان له فيها الثلث المعطل، وكان «يمون» على كل الوزراء تقريبا ، وطبعا على الرئيسة غادة والمدعية العامة لجبل لبنان، والتي سترحل حتما مع رحيل الرئيس العماد ميشال عون الى مركز آخر، وطبعا ليست مدعية عامة لمنطقة كما كانت مدعية لمنطقة عامة لجبل لبنان، وعندئذ يصبح قصر العدل في بعبدا محررا من السياسة التي اتبعتها غادة عون، وكانت تقول دائما اسألوا جبران باسيل، واذا قال نعم فلا مشكلة عندي ان احل المشكلة وتنتهي.
وهذا ما حصل ايضا معي، انا شارل ايوب، وقالت لي بالحرف الواحد: «قم بزيارة الوزير جبران باسيل وحل المشكلة معه، ومن عندي لا مشكلة لي معك». فاجبتها: «هل تعملين باسم القانون وباسم الشعب اللبناني ام باسم جبران باسيل»؟ فاجابت: «لا تتفلسف كثيرا عليّ، قم بحل الموضوع مع جبران وتنتهي الدعوى». لم انفذ قرارها، ومضت هي في اضطهادي، واقام العهد ضدي 9 دعاوى لم يتم تحويلها الى محكمة المطبوعات كما يقول القانون.
اما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي جاء على اساس محاربة الفساد واجراء الاصلاح، فتربع على كرسي الفساد، فساد المؤسسات، والفساد الجزئي في القضاء، والفساد الكبير في وزارة الطاقة، والفساد الاكبر لدى كل المنظومة السياسية المشتركة في الحكومة ، حيث سرق وزراء اموالا عامة من وزاراتهم دون ان يحاسبهم احد، ولم تكن الاحزاب لتسرق اموالاً، لولا لم تر هذه الاحزاب وزراء الرئيس عون يسرقون اموالا ويقومون بصفقات مالية.
اما بالنسبة لشعار التغيير، فقد حصل فعلا واصبح شعار التعتير، حيث ان الشعب اللبناني يعيش كله في تعتير من الجوع، وفقدان الادوية، وفقدان الكهرباء، وفقدان المياه ، وفقدان الاقساط المدرسية، وفقدان الرواتب، وفقدان الودائع وغيرها من الامور الحياتية والمعيشية الضرورية، واصبح الشعب اللبناني فقيرا تحت خط الفقر الى مستوى 90% من الشعب اللبناني.
حكم الرئيس العماد ميشال عون لبنان 6 سنوات ، وحكمه كان وفق مزاج الوزير جبران باسيل الذي لا يعرف من السياسة الا القليل القليل، وهو حديث العمر في السياسة، وكان يطبخ المشاريع السياسية والمواقف مع عمه، اذ كانت الجلسات بين العم والصهر مستمرة دائما، حتى اختلف العهد مع كل الاطراف، ولم يلب احد دعوة الحوار التي دعا اليها رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري ، لانهم قطعوا الامل من عهد الرئيس العماد ميشال عون ومن وجود جبران باسيل رئيس الجمهورية الثاني في لبنان.
اما الصفقات فكثيرة. صفقات البواخر، صفقة كهرباء دير عمار، صفقة تلزيم اصلاح وتمديد الخطوط لحليف الوزير جبران باسيل السيد نزار يوسف وتسليمه هذا الامر له، وشعار التعتير يظهر جليا عندما نمر ونرى شبانا ونساء يفتشون بين النفايات عن طعام ليأكلوه. يا للعار، فلبنان الذي كان غنيا ومزدهراً انحدر الى ادنى مستوى في عهد الرئيس العماد ميشال عون.
طبعا ليس العماد ميشال عون مسؤولا عن الدين العام وحده، بل العهود التي مرت مسوؤلة ايضا ، لكن الرئيس العماد عون استلم رئاسة الجمهورية وكان النمو الاقتصادي 2 % ، وكان الاحتياط الالزامي اكثر من 50 مليار دولار، وفي عهده هبط النمو الاقتصادي الى 3 % تحت الصفر، وهبط الاحتياط الالزامي الى 10 مليارات دولار لم يعد يوجد غيرها في مصرف لبنان المركزي، بسبب سياسة الرئيس العماد ميشال عون والحكومات التي ألّفها والطريقة التي حكم بها، وبخاصة الطريقة التي حكم فيها جبران باسيل، حيث هو كان رئيس الجمهورية الفعلي، اما عمه الرئيس العماد ميشال عون فكان يلقي بكل المسؤوليات ويسلم مقاليد الحكم للوزير جبران باسيل.
هذا العهد الذي جاء على اساس شعار الاصلاح والتغيير اصبح عهد الفساد والتعتير.
وختاما نقول ان الرئيس عون لا يتحمل وحده مسؤولية الدين العام والانهيار الكبير الحاصل، بل ان 80 % من الطبقة السياسية والمنظومة السياسية مسؤولة ايضا، لانها سرقت اموال وزاراتها، وعقدت صفقات خارج القانون، واستغلت نفوذها لقبض الاموال، واطاحت كل الخطوط الحمراء كي تسرق اموال الشعب والمال العام ، وهم معروفون من الشعب اللبناني، ومع ذلك ينتخبهم الشعب اللبناني لان الوعي الحقيقي ليس موجوداً بنسبة كبيرة لدى الشعب اللبناني.
شارل أيوب