يدخل لبنان في دائرة الحذر والترقُّب مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، التي لم يبق منها سوى 25 يوماً من دون أن تؤدي الجهود إلى تعويم حكومة تصريف الأعمال التي تعثّرت أخيراً، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المخاوف حيال إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده بانتخاب رئيس للجمهورية إلا إذا بادر المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط لمنع سقوط لبنان في الشغور الرئاسي شرط أن ينتقل من مواكبته للانقسام بين الكتل النيابية إلى التدخّل المباشر، وهذا ما يستدعي الرهان على انعقاد القمة الأوروبية لعلها تدفع باتجاه فتح ثغرة في الحائط المسدود لبنانياً بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والدول المعنية بانتخابه في حال أن الظروف الخارجية أصبحت ناضجة لقطع الطريق على الشغور.
ويأتي الترقُّب اللبناني استباقاً لانتهاء الولاية الرئاسية لعون في سياق الضبابية التي تحاصر الاستحقاق الرئاسي والتي تنسحب على الطريق المسدود الذي وصلت إليه مشاورات تأليف الحكومة لتطرح مجموعة من الأسئلة المشروعة حول ما يمكن لعون القيام به، وتحديداً خلال الفترة الزمنية المتبقية له في سدّة الرئاسة الأولى.
وتتوقّف الشخصيات السياسية المناوئة لعون أمام أكثر من سيناريو يمكنه اللجوء إليه لتأمين استمرارية إرثه السياسي بعد مغادرته بعبدا بواسطة وريثه الأوحد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وهذا ما يفسّر تمسّكه بتغيير الفريق الوزاري المحسوب عليه بذريعة أنه يراعي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، واستبدال فريق يتقن المواجهة به.
وكشف مصدر سياسي بارز مواكب لأجواء اللقاء الرئاسي الذي عُقد في بعبدا لبحث الاقتراح الأميركي ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عن أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من ألحّ على عون وميقاتي بضرورة التفاهم لتسهيل تعويم الحكومة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ميقاتي أبدى كل تجاوب وتوجّه لعون قائلاً: «أنا حاضر، ولنطلب من المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير الانضمام إلى الاجتماع لإصدار المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة».
لكنّ عون طلب التريُّث بذريعة أنه يريد تغيير الفريق الوزاري المحسوب عليه، محمّلاً معظم أعضائه -حسب المصدر السياسي- مسؤولية التراخي بدلاً من أن يبادروا إلى إثبات وجودهم في تصدّيهم كما يجب للقضايا المطروحة، وتحديداً تلك التي ما زالت عالقة، واصفاً بعض الوزراء بـ«النعسانين».
ولفت المصدر نفسه إلى أن ما طرحه عون بخصوص استبدال فريق من المقاتلين بفريقه الوزاري، يتطابق مع ما طرحه باسيل مع هذا الفريق عندما استدعى الوزراء إلى اجتماع عاجل عُقد في مقر «التيار الوطني» في سنتر ميرنا الشالوحي، ليعود لاحقاً لاستدعائهم إفرادياً إلى دارته في اللقلوق، وكشف أن باسيل وجّه إلى الوزراء انتقادات شديدة اللهجة وغير مسبوقة، وتوجّه إلى وزير العدل القاضي هنري خوري بالقول: «كنتُ أفضّل اختيار زوجتك القاضية جويل فواز لتولّي وزارة العدل، لكن وافقتُ على اختيارك بإلحاح من ميقاتي الذي لم يحبّذ تعيين زوجتك في هذا المنصب الوزاري».
وشدّد باسيل، كما يقول المصدر نفسه، على أن هناك حاجة للمجيء بوزراء لديهم القدرة على مواجهة ميقاتي بدلاً من التعاطي معه بليونة كما هو حاصل اليوم، حتى إنه توجّه بسؤال إلى الوزراء: «كيف سيكون الحال معكم بعد انتهاء ولاية الرئيس عون ما دمتم اليوم وفي أثناء وجوده في سدّة الرئاسة الأولى تسايرون ميقاتي بسبب أو بلا سبب؟».
ورأى أن عون لا يكتفي بتغيير فريقه الوزاري، وإنما لديه رزمة من الشروط الموضوعة من باسيل لتوفير الظروف المؤدّية إلى تعويمه وأبرزها ترقية الضباط المعروفين بدورة العماد عون عام 1994، وإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والموافقة على إصدار مرسوم خاص يصدر عن رئيس الجمهورية بمنح الجنسية لأكثر من 4000 شخص من جنسيات متعدّدة، كذلك إصدار دفعة من التشكيلات الدبلوماسية تحفظ لمدير مكتب باسيل خلال وجوده في وزارة الخارجية هادي هاشم، المنصب الدبلوماسي الذي يليق به.
كما أن عون، حسب المصدر، يصر على إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكن ميقاتي يرفض هذه الشروط لأن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تعارض الاستجابة لشروطه بذريعة أن من أخفق في تحقيقها طوال ولايته الرئاسية لن يتمكن من فرض تلبيتها وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري.
ورأى أن ميقاتي كان قد توصّل إلى تفاهم مع عون يقضي بمبادرة الأخير إلى سحب مطالبته بتوسيع الحكومة بضم 6 وزراء دولة في مقابل موافقته على إجراء تعديل وزاري محدود، وهذا ما فتح الباب أمام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، للقيام بوساطة ينطلق فيها من الإطار المتفق عليه بين الرئيسين ليفاجأ لاحقاً بأن عون انقلب على موافقته استجابةً لطلب باسيل. وقال إن «حزب الله» دخل على خط الوساطة لكنه عاد وأوقف تشغيل محركاته لئلا يصطدم بحليفيه عون ووريثه السياسي.
وفي هذا السياق حذّر حكومي سابق من لجوء عون تحت ضغط باسيل وفريقه السياسي إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة، مع أنها مستقيلة حكماً بعد انتخاب البرلمان الجديد، يتوخى منه التنكر لتكليف ميقاتي بتشكيلها، لأن مرسوم الاستقالة يجب أن يصدر في نفس الوقت واستباقاً للتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، وقال المرجع الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ثلاثة مراسيم تتعلق بتشكيل الحكومة تصدر تباعاً، الأول يتعلق بتسمية الرئيس المكلف بتشكيلها استجابةً لتسميته من الأكثرية النيابية، والثاني بقبول استقالة الحكومة تمهيداً لإصدار المرسوم، والثالث الخاص بإعلان أسماء الوزراء.
ولفت المرجع نفسه إلى أن التوقيع على مرسوم تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة والآخر الخاص بقبول استقالة الحكومة، يبقى محصوراً برئيس الجمهورية، فيما يوقّع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة على مرسوم تشكيل الحكومة.
وقال إن مجرد إصدار المرسوم المتعلق باستقالة الحكومة يعني أن عون يتنكر لتكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة، مع أن مرسوم الاستقالة يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم لأن الحكومة تُعد مستقيلة في الأساس فور انتخاب برلمان جديد.
وحذّر عون من إقحام البلد في واحدة من مغامراته السياسية، وقال إنه أصبح مكشوفاً أمام الداخل والخارج وهو يحاول الآن إقحام البلد في فوضى دستورية لتأمين الاستمرارية لوريثه السياسي إلا إذا أدار ظهره لنصائح فريقه السياسي.