حدثان بارزان يطبعان المشهد الداخلي في ابعادهما ودلالاتهما، ملف الترسيم في مرحلة “ما بعد الرد”، وعلاقته النسبية بالانتخابات الأميركية والاسرائيلية، في مسرحية إقليمية قصيرة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وارتباط ذلك عضويا بولادة حكومة الفراغ العتيدة، في فيلم دولي طويل،يجمع بينهما بورصة “الهبات السخنة والباردة”، من سياسية أمنية وعسكرية، “غب طلب” المعنيين.
ومع ان جبهة معتبري التصعيد والتهديد من جهة، والخربطة وتعلية السقف من جهة ثانية، لا يتعديان كونهما من حواضر الطبخة الموضوع على نار حامية، تتفوق على تلك التي ياخذ المنتمون اليها الوضع على محمل الجد، تبقى الخشية من تقاطع مصالح الافرقاء في التصعيد “المدوزن” مكانا وزمانا، أمرا قائما في ظل الحاجة إلى “تنفيسة” متى اقتربت ساعة انضاج التسويات.
فبعد ابو ملحم الجمهورية وبشارته الرئاسية، ونعي رئيس التيار الوطني الحر للحكومة،خرج سيد العهد ليعلنها صراحة، أمام الأمين العام المساعد للجامعة العربية، محددا الأولويات، ناسفا التوقعات، معيدا الأمور إلى ما دون الصفر، رادا التحدي بأقوى منه، حاسما الملفات” الرئاسة قبل وأهم من الحكومة”، في موقف واضح انه يتعارض إلى حد التناقض مع أجندة حارة حريك، التي دعت اكثر من مرة على لسان امينها العام السيد حسن نصرالله،الى عدم التوهم ان الإنقاذ والحل في الرئاسة، إنما في الحكومة.
مصادر سياسية متابعة رأت ان كلام بعبدا الاخير، لا يمكن عزله عن ردود الفعل على ما يصفه العونيون بكيدية الثنائي بري – ميقاتي في التعامل مع الرئاسة الأولى وما تمثل، فالأول تخطى في كثير من المرات اللياقات والأصول الرئاسية في التخاطب، بحسب ما ينقل المطلعون، والثاني، “مكمل” في امانه باستفزاز العهد وفريقه، وما تحديد جلسة انتخاب رئيس في ١٣ تشرين، بما يحمله التاريخ من رمزية سوى، نقطة في بحر. فهل ثمة من أوقع ابو مصطفى في الفخ؟ ام هي ضربة معلم لإظهار التيار كفريق تعطيلي في حال عدم توافر النصاب؟
تكثر التحليلات وتتشعب في محاولة الرد على هذه الأسئلة، وأن كان “شو ما انكب” قد يكون صحيحا، فجسم الفريقين “لبيس”، رغم ان الاساس يبقى ابعد من مجرد الحرتقة والنكد السياسيين المحليين، ذلك انه والكلام للمصادر، ثمة هز عصا متواصل من الخارج ورسائل مشفرة بالعشرات تصل إلى عين التينة محذرة من الفراغ الرئاسي، الذي إذا كان لا بد منه فبالتاكيد ليس عبر “تسكير المجلس”.
وعليه قرأت المصادر في مواقف العهد المتراكمة، ضغطا مضادا وامساكا لاطراف الخارج والداخل من الايد التي توجعهم، فان اردتم عدم حصول صراع دستوري في البلد حول الصلاحيات، وتحول الأمور نحو أزمة نظام، سارعوا إلى انتخاب رئيس خلال الأيام المتبقية من المهلة، بدل السعي إلى تشكيل حكومة “مش لح تركب”، متابعة ان الصهر ذهب ابعد من ذلك ملوحا بسحب الوزراء من حكومة تصريف الاعمال، ما يسقط عنها صيغة الميثاقية، وهو السلاح نفسه الذي استخدم في مواجهة ومعارضة حكومة عون الانتقالية ،نهاية الثمانينات.
على الجانب الاخر لا يبدو ايا من الأطراف مستعجل التشكيل، بإستثناء حزب الله ،فالمعارضة “لا تستبعد” شيئا وكل الاحتمالات واردة، الرئيس المكلف من جهته يعمل على الخطين “الا ما يصيب واحد معه” وما كان ينقصه سوى “هزة” الترسيم التي يبدو انها قادته إلى نيويورك لإجراء المقتضى، اما “استيذ” عين التينة فعينه على ال “ام. تي. في” والعد التنازلي لرحيل الرئيس عون، لتبقى المواقف الدولية غامضة، وسط التساؤل الأكبر، هل المطلوب انفجار الوضع للذهاب نحو تغيير النظام او تعديله، من بوابة الخلاف الدستوري؟
في تغريدة لافتة لاحد “قادة الرأي العوني”، ثمة كلام واضح عن “قنبلة” ستنفجر ليل ٣١ تشرين الأول، قد تكون شبيهة بقنبلة أيلول ١٩٨٨،ذاك اليوم الذي اقفل ربع ساعته الأخيرة كتاب الجمهورية الأولى لتفتح معه صفحة الجمهورية الثانية. فهل يعيد التاريخ نفسه، فتقلب الدقائق الأخيرة الجمهوريات؟ اكيد ان الجواب هو فجر الأول من تشرين الثاني، الذي قد يحمل معه “عيد القديسين” اما فرجا او فلجا، فيصدق المنجمون وان كذبوا…..
