إستكمالا لمقالي يوم الجمعة الفائت بعنوان « الحل عند رئيس الجمهورية «اتمنى على الرئيس ميشال عون أن يتشدد في تطبيق المواد الآتية من الدستور (41 – الجزء الاول من المادة 49 – المادة 52 -البندالثاني من المادة 53 )خصوصا في هذه الايام التي يقف فيها الوطن على كف عفريت ، ويوشك الشعب أن يصل الى ما تحت القعر لأنه حاليا يذوق مرارة القعر ماليا واقتصاديا وامنيا ومعيشيا ، ونحن إذ نخاطب الرئيس لأن الحكومة التي تصرف الاعمال ، مهتمة بتصريف ما تبقى من أموال ، ولأن البلد مشلول حتى من نشاط إجراء الاستشارات الملزمة ، التي مع الاسف لا تلزم احدا بها على الرغم من فراغ الاسواق من الكثير من المواد الغذائية ومن الادوية ومن المحروقات ، وإذا وجدت فهي وقف على القادرين من جهة ، او هي فاسدة وتباع بالسعر المرقوم لمن هو بحاجة ، ومن الآن وحتى تشكيل الحكومة المقبلة يكون المئات من اللبنانيين قد قضوا من الامراض والجوع وحوادث السيارات ووافدة كورونا ، مع أن الشعب هو السيد والمسؤولين خدامه والدولة ليست ملكهم بل ملك الشعب على ما قال البطريرك الراعي في عظة امس الاحد ، مؤكدا أن لا يحق لأحد أن يجعل من لبنان حليفا لهذه الدولة او تلك ، ومتهما المسؤولين بالامعان في تفشيل تشكيل الحكومة ، كما أن عظة المطران الياس عودة التي ينتظرها اللبنانيون كل يوم أحد ، لا تقل عن عظة البطريرك الراعي انتقادا وتوبيخا لهذه الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة .
***
منذ انتفاضة تشرين في العام 2019 وحتى اليوم وعند كل محطة ينتظرها الشعب لنقل لبنان من حالة النزاع الى الحياة ، على أمل الخلاص من الفساد والسرقات والفراغ الحكومي والدخول في الاصلاحات ، كان هناك من يجيد لعبة سحب الارانب من جيبه ، أو يجيد تلبيس الطرابيش ، ليحرف اهتمام اللبنانيين عن قضاياهم الاساسية الملحٌة الى قضايا جانبية قد تكون خلافية ليدور النزاع حولها او قضايا هامشية يمكن تأجيلها الى ما بعد بعد بعد تحقيق تشكيل الحكومة المطلوبة لبنانيا ودوليا وعربيا ، والهدف إغراق لبنان في المزيد من أوحال هذه الطبقة السياسية الحاكمة .