يصرّ المحيطون برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على بثّ أجواء ايجابية تفيد بأنّه يقود محاولة جدية لرفع مسودة كاملة لحكومة من 18 وزيراً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قد تلاقي قبولاً من الجانب العوني وتؤدي إلى ولادة الحكومة خلال الساعات المقبلة.
هذا المناخ الذي طرأ بين ليلة وضحاها، لم يأت الا بعدما خرج البطريرك الماروني بشارة الراعي من لقائه رئيس الجمهورية متهماً الحريري برفع مسودة ناقصة لرئاسة الجمهورية، تترك الحقائب المخصصة للطائفتين الشيعية والدرزية شاغرة بانتظار أن يتولى الثنائي الشيعي و”الحزب التقدمي الاشتراكي” تقديم ترشيحاتهم، فيما يصرّ رئيس الحكومة المكلف على مقاسمة الفريق المسيحي وزراءه.
وفق الفريق العوني، لم يهضم رئيس الجمهورية فكرة أن يترك الحريري للطرفين الشيعي والدرزي حرية اختيار وزرائهما، فيما يختصر حصة رئيس الجمهورية بوزيريّ الدفاع والخارجية، ليتولى الحريري تسمية الوزراء السنة وسبعة وزراء مسيحيين. التطور الوحيد الذي حصل خلال اللقاءين الأخيرين، كما يشير العونيون، كان في توسيع مروحة الترشحيات لحقيبة الداخلية لتشمل أسماء اقترحها رئيس الجمهورية الى جانب تلك التي رفعها رئيس الحكومة. ولهذا بادره رئيس الجمهورية بالقول إنّه مستعد لمشاركته في تسمية الوزراء المسيحيين، اذا وافق الحريري على مشاركة رئيس الجمهورية بالأسماء السنية والشيعية والدرزية. أبلغ عون ضيفه: ضعْ كل الترشيحات على الطاولة ونختار بينها حكومة من 18 وزيراً. أما غير ذلك فيعتبر كيلاً بمكيالين، غير مقبول أبداً.
حالياً، لا يملك العونيون أي معطيات من شأنها أن تشي أنّ هناك تطوراً جدياً قد يؤدي الى قيام الحكومة. يقولون إنّ المناخ الايجابي الذي يوزعه المقربون من الحريري ليس الا لعبة سياسية مستهلكة تهدف الى رمي كرة الاتهامات بالعرقلة، وتبرئة جانب الرئيس المكلف من وصمة المماطلة وتعليق المشاورات الحكومية.
وفق العونيين، لم يسبق للثنائي الشيعي أن أودع أسماءه مسبقاً وبالتالي يشك هؤلاء في أن يتمكن الرئيس المكلف من رفع مسودة كاملة تتضمن كامل الأسماء لعرضها على رئيس الجمهورية. وحتى لو فعلها، فهذا لا يعني أنّ الطريق مسهّلة، لاعتبارات لا تتصل بالقوى اللبنانية وانما بالممانعة الخارجية.
يؤكد هؤلاء أنّ الخلاف الأميركي – الفرنسي بشأن الملف اللبناني لا يزال حجر عثرة أمام ولادة الحكومة، لكون واشنطن تريد من لبنان انهاء ترسيم الحدود قبل رفع الفيتو عن تأليف الحكومة، بدليل أنّه كلما تحقق تقدم في المشاورات خرجت دفعة من العقوبات من “جارور” الإدارة الأميركية. وبالتالي لن تسمح واشنطن بولادة الحكومة وفكّ عزلة لبنان لتتمكن باريس من الاستثمار في المربع اللبناني، اذا لم تحصّل واشنطن مطالبها، والترسيم في مقدمة هذه المطالب. ولهذا لن يكون بمقدور رئيس الحكومة الالتزام بالضمانات التي أودعها قبل التكليف، اذا لم يرفع الفيتو الأميركي.
يشيرون إلى أنّ تحوّل مؤتمر دعم لبنان الذي سيعقد في الثاني من كانون الأول المقبل، الى لقاء لجمع المساعدات الطارئة بعدما كان يفترض أن يكون بهدف انهاض لبنان من أزمته، دليل اضافي على أنّ الطوق الأميركي لم يرفع عن لبنان. وبالتالي كل ما يشاع عن أجواء ايجابية لا يمتّ للواقع بصلة. يؤكد هؤلاء أنّ هذه الحكومة قد يكون مقدّراً لها أن تبقى لما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، وستقع عليها مهمة اجراء الانتخابات النيابية والاصلاحات البنيوية واقرار ترسيم الحدود. وبالتالي لن يقبل أي فريق بالتعاطي معها بأنّها حكومة مهمة محددة كما كان يشيّع رئيس الحكومة. حتى “حزب الله” وفق العونيين، لن يكون متهاوناً في تشكيلها رغم كل ما يقال عن تسهيلات من جانب الثنائي الشيعي. ولهذا مثلاً عاد رئيس الحكومة المكلف عن مبادرته في المداورة وتجيير حقيبة الداخلية للرئاسة الأولى
