جاء تصعيد الجنرال ميشال عون أهدأ ممّا توقّعه اللبنانيون وضبابياً أكثر مما توقّعه اللبنانيّون، إذ ترك مساحة في الكلام عن «سرّ المهنة» في الخطوات التصعيدية التي سينفّذها تياره وكيفيّتها، إضافة إلى توقيت يترنّح «قبل الانفجار أم بعده»، وقد بات معروفاً أن كلّ هذه الفوضى العونيّة محرّكها ودافعها رغبة ميشال عون الحادّة في تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش منفرداً بذلك في الذهاب إلى سابقة فرض قائديْن للجيش في وقت واحد!!
اعتبر ميشال عون بالأمس في مؤتمره الصحافي أن الحكومة «تتصرف بطريقة غير شرعية»، والكلام الفضفاض عن حقوق المسيحيين وتوطين السوريين وكلّ ما سواه هو مجرّد ذرّ للرّماد في العيون، خصوصاً وأنّ البند الذي سعى الوزراء العونيون لفرضه على جدول أعمال مجلس الوزراء في اعتداء صارخ على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، هو بند التعيينات الأمنيّة، وكل الاستفاضة العونية عن المخالفات الدستورية بالأمس والتهويل بحقوق المسيحيين مبررات يسوقها النائب ميشال عون لتبرير تهديداته بالانفجار الكبير!!
وبما أن النائب ميشال عون اعتبر بالأمس أنّ «الدستور هو الدستور» ـ كما قال ميشال عون ـ خصوصاً مع تمسّكه فقط بالمادة 62 من الدستور اللبناني: «في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء».. ولأنّ الدستور هو الدستور فتنصّ المادة 64 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21): «رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات التالية: 1- يرأس مجلس الوزراء ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع. وهذه المادة واضحة في تحديد كون رئيس الحكومة نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع، والرجل لا يتصرّف في هذه المرحلة الاستثنائية التي يعطل فيها حزب الله وحليفه ميشال عون انتخاب رئيس للجمهورية، ويُبدي حرصاً شديداً في الدعوة مراراً وتكراراً لانتخاب رئيس مسيحي ماروني للبنان..
وتنص الفقرة 6 من المادة 64 على أن «يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث»، كذلك تنصّ المادة 65 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21) 5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً.فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، إعلان حال الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.
ولأنّ الدستور هو الدستور ـ كما قال ميشال عون بالأمس ـ لا يحقّ لعون اتهام الحكومة ورئيسها بأنها غير شرعيّة، لأنّ الدستور حدّد أسلوب التعاطي مع الحكومة ورئيسها بالمادة 70 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21) لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس.ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية».
الأيام القليلة المقبلة ستتكفل بتظهير ماهية الانفجار الكبير الذي هدد به ميشال عون اللبناني، خصوصاً وأن لبنان يخوض صراعاً مريراً مع الإرهاب فيما ميشال عون يعتبر مجلس النواب غير شرعي والحكومة غير شرعية وقائد الجيش غير شرعي، ونتساءل هنا: أين هي مصلحة المسيحيين تحديداً في «فرط» ميشال عون الدولة اللبنانية، فيما أدوات إيران في لبنان يسعون إلى «سلب» المسيحيين نصف مناصفتهم مع المسلمين، لصالح مؤتمر تأسيسي يقزّم حصة المسيحيين من النصف إلى الثلث؟!!