تزدحم الساحة الداخلية بالمبادرات الرئاسية المتعدّدة المصادر والأطراف، والتي تهدف كلها إلى التفتيش عن قواسم مشتركة بين الكتل النيابية تمهِّد لتحريك الاستحقاق الرئاسي، وإيجاد آلية قادرة على مواجهة أزمة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، والتي تبدو حتى اللحظة مستعصية على كل الحلول والمبادرات. وفي هذا السياق، سألت “الديار” النائب ميشال ضاهر عن هذه المبادرات المتعدّدة، فوجد أن “كل المبادرات الحالية هي مجرّد تمرير وقت بانتظار الاتفاق في الخارج بعد انتهاء حرب غزة، فقد أصبحت الأمور واضحة بالنسبة للاتجاه الذي سيسلكه الاستحقاق الرئاسي، إذ ان الغالبية تعتبر أن الرئيس لن يُنتخب إلاّ بعد نهاية هذه الحرب”.
وعن دلالات هذه الزحمة في المبادرات الرئاسية، يقول “كان يقال إن الحركة بركة، ولكن الحركة اليوم باتت قلة بركة، وكل جهة تريد إطلاق مبادرة، في النهاية إن القرار هو لدى “الثنائي الشيعي” الذي يتمسّك بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، ويُعطِّل كل الحلول لأن الحديث عن دورات وتشاور وحوار هو مجرّد طروحات غير مفيدة، وخصوصاً أن كل الذين يقومون بالجولات والمبادرات والمشاورات، يدركون أن “الثنائي الشيعي” ليس جاهزاً لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو يترقّب نتائج الحرب في غزة”.
وبالنسبة لمبادرة “التيار الوطني الحر” التي يضطلع بها النائب جبران باسيل، يرى أن “باسيل يقوم بمبادرة رئاسية، ويحاول تأدية دور بيضة القبان نتيجة ضعف المعارضة، ولكنه عاجز عن ذلك لأنه ليس على علاقة جيدة مع أي طرف سياسي أو حتى داخل تياره، بينما من المفروض على من يريد القيام بأي مبادرة أن يكون وفاقياً، بمعنى أن يكون على علاقة جيدة مع الأطراف كافة. ولذلك، فإن ما يقوم به هو تضييع وقت، لأنه يريد أن يسوِّق نفسه كشخصية توافقية مقبولة من بعض الأطراف. هناك مثل قديم يقول إذا كان أحدهم صديقاً للجميع لا صديق له، فكيف إذا كان معادياً للجميع وعلى خصومة معهم، فهل بإمكان أحد مصادقته؟ باسيل ليس على علاقة حسنة لا مع جنبلاط أو بري أو جعجع أو “الكتائب” أو حتى حزب الله، فكيف سيقوم بمبادرة وفاقية وتوفيقية، والجميع يتعاطى معه بحذر”؟
وعما أعلنه المرشّح سليمان فرنجية عن أن جعجع هو الأكثر تمثيلاً في الساحة المسيحية، ولنذهب وإياه إلى المجلس ونجري الاستحقاق الرئاسي لانتخاب الأقوى، ينفي علمه بأن سمير جعجع هو مرشّح، ويرى أن “مشكلتنا هي الرئاسة من الرئيس القوي إلى الرئيس كيفما كان، ولذلك فلا نريد الرئيس في هذه الحال”.
وعن ملف النزوح السوري والحلول الموضوعة، يقول “طرحت في المجلس النيابي هذا الملف المُعقّد، واقترحت بأن يُستخدم مبلغ المليار يورو المخصّص من الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة النازحين، من خلال استخدام 250 مليون يورو للقوى الأمنية ولضبط الحدود، والـ 750 مليون يورو الباقية تُخصّص للعائلات السورية، من خلال دفع خمسة آلاف يورو لكل عائلة ترغب بالعودة إلى سوريا. وبذلك يمكننا إعادة 50 ألف عائلة سورية، وإذا نجح هذا المشروع تُستكمَل عودة السوريين من دون أن يكون الإتحاد الأوروبي قد أقام حواراً مع دمشق، لأن المشكلة هي مشكلتهم، وتعود إلى رغبة الأوروبيين بأن يكون لبنان سداً منيعاً بوجه هجرة النازحين السوريين إلى أوروبا، ولكننا لا نستطيع تحمّل العبء”.
ويشير ضاهر الى ان المطلوب هو حلّ عملي لهذه الأزمة، وإذا كان المجتمع الدولي لا يريد الحوار مع دمشق، فليحاورها لبنان ويدفع المجتمع الدولي، شرط إقفال الحدود وضبط عمليات التسلّل من خلال تخصيص 250 مليون دولار للقوى الأمنية، لمنع عمليات التهريب المستمر للسوريين الى لبنان عبر المعابر غير الشرعية”.
