لم تتّفق المعارضة على اسم مرشح جديد لرئاسة الجمهورية. ويبقى رئيس حركة «الإستقلال» النائب ميشال معوّض المرشح الوحيد للقوى السيادية وقسم من المعارضة بانتظار نيل مرشح آخر الإجماع المطلوب.
تؤكّد القوى الداعمة ترشيح معوّض تمسّكها بهذا الترشيح ما لم يطرأ أيّ اتفاق جديد بين القوى المعارضة واستطراداً مع «التيار الوطني الحرّ». ولا تراهن المعارضة على إمكانية صوغ أي تفاهم مع رئيس «التيار» النائب جبران باسيل لأنه لم يتجرّأ حتى الساعة على التمرّد نهائياً على «حزب الله». وترى أنّ إنتفاضة باسيل تقف عند حدود رفض ترشيح رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، ولم تصل إلى حدود الإتفاق على اسم بديل مع المعارضة وذلك لكي لا يُغضب «حزب الله» منه أكثر.
وعلى الجبهة المعارضة، أبدت «القوات» و»الكتائب» وحركة «الإستقلال» وبقية الشخصيات السيادية إنفتاحها على البحث عن اسم بديل، لكن عودة الأمور إلى المربع الأول يجعلها تُصرّ على اسم معوّض. وهذا الأمر سيُترجم في حال دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة للإنتخاب قريباً. ولن تجد القوى السيادية أي خجل في إعادة إسقاط اسم مرشحها في صندوقة الإقتراع.
وتكثر إطلالات كوادر ومسؤولي «حزب الله» الإعلامية الداعية إلى التوافق على اسم مرشحهم، أي فرنجية. ويعتبر «الحزب» فرنجية الأوفر حظاً ويملك فرصة للفوز وأنه المرشح الجدّي الوحيد. لكن اللافت للإنتباه حسب أوساط معارضة هو عدم تجرّؤ «الحزب» و»أمل» ومن يقف في صفّ فرنجية على التصويت له ولو لمرّة واحدة.
ومن جهة ثانية، وإذا تمّ إعتماد المعايير التي يضعها «حزب الله» من حيث الجدّية وفرص الإنتخاب، يتبيّن أن معوّض هو المرشح الجدّي وليس فرنجية وذلك لأسباب عدّة أبرزها:
أولاً: تجرّؤ معوّض على خوض الإستحقاق الإنتخابي من اليوم الأوّل وقبوله بالخضوع للإختبار البرلماني ودخوله لعبة الأصوات والتي تراوحت بين 35 و45 صوتاً.
ثانياً: تمتّع معوّض بغطاء مسيحي واسع، إذ يفوق عدد النواب المسيحيين الداعمين له الثلاثين نائباً، بينما لم يحصل فرنجية على تأييد أكثر من 5 نواب مسيحيين وسط استمرار «التيار الوطني الحرّ» برفض انتخابه.
ثالثاً: إثناء البطريركية المارونية التي تمثّل أكبر مرجعية مسيحية في لبنان والشرق على احترام معوّض الأصول الدستورية، بينما تنتقد طريقة خوض الفريق الثاني للإنتخابات بطريقة تُظهر خجلها بمرشحها أو الرغبة في فرضه بالقوة.
رابعاً: وضوح رؤية معوّض الداخلية والخارجية وعلاقته الجيدة مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية والخليج، مقابل فرض واشنطن عقوبات على وزير المرده السابق يوسف فنيانوس، واحتياج فرنجية إلى ضمانات قدّمها الفرنسي للسعودي ولم تبدّل موقف الرياض.
أما إقليمياً، فلم تتظهّر خيوط الإتفاق السعودي – الإيراني على الساحة اللبنانية بعد، فإذا كان محور «الممانعة» يُروّج بأنّ هذا الإتفاق يمثّل إنتصاراً له، فيمكن أن يكون هذا الإنتصار في سوريا بينما يحصل العكس في لبنان، والمقولة الشهيرة هي: «عند تغيير الدول إحفظ رأسك».
ولا يمكن للمحور العربي منح رئاسة سوريا إلى محور «الممانعة» ومعها رئاسة جمهورية لبنان، وقد يكون «الديل» هو سوريا مقابل لبنان، أو أقلّه إعادة التوازن إلى الساحة اللبنانية عبر انتخاب رئيس ليس من محور «الممانعة». وقد فات البعض أنّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية أتت بالشروط العربية، فسوريا القديمة إنتهت، ومفعول تأثيرها على لبنان وبقية المنطقة خفّ، فالعودة هي تحت الجناح العربي وليس لتقف في وجه العرب.
وأمام كل هذه العوامل، لن تستطيع «الممانعة» تمرير اسم فرنجية بعد الموقف السعودي الذي وضع الكرة في يد الحلفاء المتشدّدين أصلاً، في حين لم يتّضح بعد كيف ستهبّ رياح التسوية الإقليمية وقد تكون لصالح معوض أو الخط الذي يمثّله وليس لصالح خط «الممانعة».