“لانعكاس الإجماع حول عودة النازحين السوريين على الاستحقاق الرئاسي”
بعد التوصية النيابية للحكومة في شأن مواجهة أزمة النازحين السوريين، أكثر من تحدٍ ينتظر حكومة تصريف الأعمال على مستوى الإلتزام بتوصيات المجلس النيابي، ووضع آلية تنفيذية لبرمجة إعادة النازحين السوريين، خصوصاً أن العدد الأكبر منهم يقيم في لبنان بشكل غير شرعي.
ويؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور ميشال موسى لـ”الديار” أن التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي بعد مناقشة ملف النزوح السوري في لبنان، “قد أتت كخلاصة لكل الإقتراحات والتوصيات، التي كان قد تقدمت بها كتل نيابية إلى البرلمان”، معتبراً أن “أبرز ما حققته، هو أنها أولاً قد صدرت بإجماع من كل الكتل النيابية ومن كل الاتجاهات، وثانياً أنها فتحت الباب للتفاوض بين كل الأفرقاء على الساحة الداخلية، من أجل تطبيق كل بنود هذه التوصية، إذ هناك أموراً تنفيذية وإجراءات سوف تتخذها الحكومة وفق خطة تضعها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، فيما أن التفاصيل الأخرى المتعلقة بعودة النازحين السوريين سوف تبحث في سياق لجنة وزارية سيتمّ تشكيلها لمتابعة هذا الملف”.
وحول المهلة الزمنية التي ذكرتها التوصية النيابية، يشير إلى أن “البرلمان قد أعلن موقفه وتوجهاته في بنود هذه التوصية، ولكن بالنسبة للمتابعة وطريقة ومهلة الإلتزام والتنفيذ، فهي كلها تقع على عاتق الحكومة التي ستحاول وستبحث في هذه العملية لجهة تفاصيل الخطة، التي سوف يتمّ التوصل إليها في ملف النزوح وعودة السوريين إلى بلادهم، وخصوصاً أن الحكومة ستباشر البحث مع سوريا في كيفية عودة السوريين، من أجل عرض وجهة نظر الدولة السورية وتوجهاتها في هذا الإطار”.
وعن العلاقة بين مؤتمر بروكسيل المرتقب وعودة النازحين إلى سوريا وتأثير عدم ترؤس ميقاتي للوفد اللبناني إلى بروكسل نهاية الجاري، يقول إن “وزير الخارجية عبد الله بوحبيب سيترأس الوفد اللبناني الذي سيعرض وجهة نظر لبنان والحكومة، في ضوء السند الذي توافر لحكومة تصريف الأعمال من المجلس النيابي بعد الجلسة الأخيرة والتوصية الصادرة عنها”.
وأمّا لجهة الإمكانات المتوافرة لدى حكومة تصريف الأعمال للسير بمثل هذه الخطة التي تحدثت عنها التوصية النيابية، يرى موسى أنه “من المبكر الحكم في هذا الإطار، وعلينا ترقب الخطة التي ستضعها وبرنامج التطبيق”.
وحول عدم التداول في الجلسة النيابية العامة في هبة المليار يورو المقدمة إلى لبنان من المفوضية الأوروبية لمساعدته على تحمل أعباء النازحين السوريين، يوضح أن المليار يورو “ليست هبة مطروحة للنقاش في المجلس النيابي بل هي تأتي في إطار المساعدات للبنان من المفوضية الأوروبية، وهي لا تشكل إلاّ جزءاً بسيطاً من المساعدات المطلوبة، وقد صرح الرئيس نجيب ميقاتي أن المساعدة ليست مشروطة وما من إجراءات أو اتفاق مكتوب حولها”.
وعن مشهد الإجماع بين النواب حول معالجة ملف النزوح السوري وإمكانية ترجمته إلى إجماع على مقاربة الاستحقاق الرئاسي، يقول إن “كل النواب يتمنون حصول هذا التلاقي حول الملف الرئاسي وحول عناوين أخرى إنقاذية كخطة التعافي الإقتصادي والمالي، ونتمنى مشاركة الجميع في هذه الاستحقاقات وألا يعكسوا الصراعات السياسية على الاستحقاقات الدستورية وعلى معالجة ملفات وطنية تهمّ كل اللبنانيين”.
وعن الربط ما بين التفويض الذي حصلت عليه الحكومة من البرلمان في ملف النزوح، واستمرار الشغور الرئاسي لفترة طويلة بدلالة تسلم الحكومة هذا الملف، يجزم موسى أن “مجلس النواب لا يفوّض الحكومة وهو يصدر توصيات لها، وقد طال انتظار انتخاب رئيس للجمهورية، وخصوصاً أن هذه الحكومة موجودة وستمثل لبنان في مؤتمر بروكسيل للنازحين السوريين، وهو ما يدفع إلى عدم التوقف عند نقاط تتعلق بكونها حكومة تصريف أعمال، وإن كنا نأسف لهذا الواقع ونتمنى لو كان رئيس الجمهورية موجوداً ليمثل لبنان في المؤتمرات الدولية وفي قمة البحرين بالأمس، ولكن في ظل الشغور الرئاسي، لا يمكن تجميد الملفات المهمة.”
