في الوقت الذي بدأت تتسرّب فيه أجواء غير إيجابية حول النقاشات الدائرة في التفاصيل الحكومية، تتحدّث أوساط وزارية سابقة ومواكبة لعملية التأليف، عن أن قرار التشكيل وتدوير الزوايا للتوصّل الى اتفاق حول الصيغة الحكومية الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية فيها، هو الأساس والهدف، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى متّصلة بالملف الحكومي، وتوضح أن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، سيزور قصر بعبدا يومياً ويلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون، ولن يتوقف عند أي عقبات قد تبرز في مسيرة البحث الحكومي، وذلك، بهدف إنجاز التشكيلة الحكومية سريعاً.
وتلفت الأوساط المواكبة، الى أنه من غير المنطقي، التسرّع في إطلاق الأحكام حول ما توصّل اليه الرئيسان عون وميقاتي في اجتماعاتهما الأخيرة، وخصوصاً أن البحث في الأسماء المرشّحة لتولّي الحقائب الوزارية الأساسية، لم يبدأ بعد، وسط نفي أكثر من طرف أن تكون أي حقيبة شكّلت مجالاً للخلاف بين رئيس الجمهورية والحريري، كوزارة الداخلية على سبيل المثال، عائقاً أمام المباحثات التي يجري التعامل معها وفق قاعدة الليونة والمرونة، وأيضاً تدوير الزوايا التي يشدّد عليها بشكل خاص الرئيس عون.
وترفض هذه الأوساط، أي سيناريوهات يرسمها بعض المتضرّرين من أي تفاهم حول الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، وتؤكد أن الأولوية اليوم هي لعامل الوقت، وبالتالي، الإسراع في تشكيل الحكومة، وخصوصاً أن ما من طرف سواء أكان فريق رئيس الجمهورية أم الرئيس المكلّف، يقبل تحميله مسؤولية التأخير في التشكيل، في ظلّ الأزمات المتفاقمة، والحلول المطلوب المباشرة بها فوراً، وفي مقدّمتها ملف الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والبطاقة التمويلية، وصولاً إلى التحضير لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع العام المقبل.
وعلى هذا الأساس، فإن الدافع الرئيسي للإسراع في إنجاز التفاهمات، هو أولوية توفير الحلول لهذه الأزمات، تؤكد الاوساط، من خلال الحكومة التي سيجري تأليفها على حدّ قول الأوساط المواكبة، كذلك، فإن أي تأخير سينعكس بشكل سلبي على كل المعنيين بالتشكيل، والذين باشروا الاستعداد لعصر الانتخابات الإنتخابية، ولا يستطيعون تحمّل وزر أي إخفاقات أو خسارة على مستوى التأليف الذي تحوّل مطلباً دولياً قبل أن يكون ضرورةً وطنيةً ومعبراً لوقف الانحدار على كل المستويات، كون هذه الخسارة سوف تنعكس على القوى السياسية التي ستشارك في الحكومة العتيدة، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
ولذا، فإن النقاش في الاجتماعات المقبلة في قصر بعبدا، سينطلق من حيث توقّف البحث في التشكيلة الحكومية السابقة، وذلك مع إعادة النظر بالأسماء، وفق ما تكشف الأوساط الوزارية السابقة، ومن دون أن يكون في اختيار الوزراء أي تضارب مع المبادرة الفرنسية أو مبادرة الرئيس نبيه بري التي وافقت عليها غالبية القوى السياسية، علماً أن منسوب التفاهم في البحث الجاري للتشكيل، لا يزال في النطاق الإيجابي، كما أن مناخ العلاقات ما بين رئيس الجمهورية والحكومة المكلّف، يختلف بشكل كبير عن المناخ الذي كان يسود المباحثات الحكومية بين الرئيس عون والرئيس الحريري. وتخلص الأوساط نفسها، إلى أن الانطباعات الراهنة حول مسار التأليف تبدو واعدة، في ظل الدعم الداخلي اللافت والالتزامات والضمانات الدولية لمساعدة لبنان شرط تأليف حكومة بشكل سريع.
