بخطوة مفاجئة لم تكن متوقعة وبعد ٤ اشهر من مقاطعة الثنائي الشيعي لجلسات مجلس الوزراء ورفض العودة قبل حل مسالة القاضي طارق البيطار، وقبل ايام من بدء التفاوض الرسمي بين لبنان ووفد صندوق النقد في21 الحالي ، اعلن ثنائي امل وحزب الله ببيان مشترك مساء السبت الموافقة على العودة لجلسات الحكومة لمناقشة الموازنة وخطة التعافي وما يسهل حياة الناس، فما الذي تبدل؟ ولماذا تراجع حزب الله ومعه الرئيس بري عن التمسك بعدم انعقاد الحكومة ما لم تحل قضية القاضي البيطار؟ معلومات الديار من مصادر موثوقة اكدت ان المسالة لم تكن وليدة الساعة اذ ان امكان العودة لجلسات مجلس الوزراء كان يناقش بالفترة الماضية وهو كان بصلب التسوية التي احبطت اخيرا، وبالتالي فهذا الموضوع كان متوقعا، ولاسيما وسط التململ داخل البيئة الشيعية من بعض المؤيدين لما بلغته الامور ولاسيما في ظل تعطيل جلسات الحكومة.
اوساط بارزة مطلعة على جو حزب الله كشفت للديار بان امرين اساسيان اخذهما الحزب بعين الاعتبار : الاول الاوضاع التي الت اليها البلاد ومعيشة اللبنانيين والاتهام الذي يصوب للثنائي بتعطيل الحكومة وتصويره وكانه وراء ما بلغته الاوضاع الاقتصادية، والثاني يتمثل باستجابة حزب الله لما يريده رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يعلي الصوت بان عهده انتهى فيما المطلوب وقوف الحلفاء الى جانبه.
المصادر تكشف ان هذا القرار اتى بعد تشاور مع الرئيس بري الذي لم يكن، كما تجزم المصادر، بعيدا عن الجو نفسه اي عن وجوب العودة لجلسات الحكومة كي لا يتهم الثنائي بالتسبب بما الت اليه الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بعدما كان الدولار تخطى سابقا عتبة الـ 32 الفا، قبل ان ينخفض فجأة 8000 لحدود ال 25 الف ليرة، لكن المصادر شددت في الوقت نفسه على ان البيان الذي صدر عن امل وحزب الله دقيق جدا وهو حصر المشاركة بجلسات تخصص لاقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي المالي، وبالتالي فالرئيس بري واضح في هذه النقطة الاساسية في البيان، ما يعني عمليا بحسب ما قرات اوساط سياسية متابعة ان بري يرفض اي طرح باقالة حاكم مصرف لبنان على الطاولة الحكومية.
ولكن كيف استطاع حزب الله ان يمون على الرئيس بري الذي اعطى هذه الورقة الحكومية “لعهد الرئيس عون”؟ نسال اوساط مطلعة على جو حزب الله فترد عبر الديار بالقول : في امور بيمون فيا الحزب على الرئيس بري وفي امور تانية ما بتزبط”! لتضيف : الرئيس بري مقتنع بان الجو العام بالبلاد لم يعد يحتمل وبالتالي فالعودة لجلسات الحكومة لمناقشة امور محددة بات ضروريا.
وشرحت المصادر موقفها السابق بان كل ما كانت تطلبه من السلطة التنفيذية المؤتمنة على الدستور هو ان تأخذ موقفا وتقول بان المحقق العدلي يخالف الدستور، سائلة : هل هذا امر مستحيل؟ على اي حال “اتكلنا عـ الله وقلنا اننا مستعدون للعودة لجلسات الحكومة فتفضلوا زبّطوا الوضع”!
اما على خط بعبدا، فرحبت مصادر مطلعة على جو القصر الجمهوري عبر الديار باعلان الثنائي العودة لجلسات الحكومة وعلقت بالقول : ” لقد انتصر منطق المؤسسات والسلطات الدستورية وعلى راسها رئيس الجمهورية المتمسك بهذا المنطق، والاهم الا مقايضة حصلت، معتبرة ان ما حصل هو ان الثنائي الشيعي اجرى تقييما لمراحل مقاطعة الجلسات وصولا الى اضراب “يوم الغضب” الذي كان فاشلا، وراى بالتالي ان الازمة تتفاقم اكثر فاكثر وسط مؤشرات اقليمية معاكسة بظل التقارب السعودي الايراني والاعلان عن عودة قريبة لفتح السفارات في البلدين ، وكذلك التقدم الحاصل في مفاوضات فيينا، فكان الموقف الذي نرحب به باعلان عودة لجلسات الحكومة.
لكن هذه العودة مشروطة قلنا للمصادر فردت بالقول :” طيب عال لكن للتذكير بان هذه الموازنة الاستثنائية اليوم تتطلب حوالى 8 او 9 جلسات لمناقشتها وكذلك خطة التعافي وهذا جيد.
وفي هذا الاطار وعن العودة المشروطة رات اوساط متابعة ان تضمين بيان الثنائي ان المشاركة مشروطة بالموازنة وخطة التعافي فهو اتى فقط حفاظا على ماء الوجه ، فالاكيد الا مقايضة حصلت، مع الاشارة الى ان اتصالات نشطت امس بعد بيان امل وحزب الله قادها ميقاتي الذي اتصل برئيس الجمهورية كما برئيس مجلس النواب.كما لفتت الاوساط المتابعة الى ان قرار المجلس الدستوري الاخير احرج حزب الله ليس فقط تجاه الحليف التيار انما ايضا تجاه حليفه الاخر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي كان داعما لقبول الطعن لحساباته الانتخابية، الا ان خطوة توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب قابلها الرئيس بري بخطوة ايجابية تمثلت باعلان امل وحزب الله العودة الى جلسات الحكومة.
ومن بعبدا الى ميرنا الشالوحي فقد علقت اوساط مطلعة في التيار الوطني الحر عبر الديار على بيان الثنائي بالقول :” خطوة ايجابية يعول عليها بغض النظر عما اذا اتت استجابة لمطالب رئيس الجمهورية او التيار او تغليبا للاولوية الاقتصادية على الاعتبارات الاخرى، كما انها اتت لتعبيد الطريق امام بدء المفاوضات مع صندوف النقد الدولي المرتبقة في 21 الحالي.
اما في البلاتينوم ، فترحيب ايضا بخطوة امل وحزب الله،التي شكلت بحسب اوساط مقربة الى الرئيس ميقاتي،صدمة ايجابية، كاشفة ان مسودة الموازنة باتت شبه جاهزة باستثناء بعض التفاصيل الاخيرة التي يعمل عليها على ان يتم الانتهاء منها خلال ايام لتصل الموازنة للامانة العامة لمجلس الوزراء على ان يدعو بعدها رئيس الحكومة لجلسة حكومية، من دون ان تنفي الاوساط او تؤكد اية ضغوطات فرنسية مورست في هذا الاطار.
الى كل الاسباب المذكورة اعلاه، يبدو ان بيان الثنائي الشيعي اتى ايضا بعد معلومات بلغته بقرب صدور القرار الظني عن المحقق العدلي طارق البيطار ولاسيما ان معلومات خاصة بالديار كشفت ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابلغ بعض من يعنيهم الامر منذ حوالى الشهر انه يعمل لهذا الهدف وهو طلب من رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الحث على الاسراع باصدار المحقق العدلي لقراره الظني !
