في إطار الحرص على متابعة الخطوات الفرنسية تجاه لبنان، بعد الانفراجة اللبنانية الخليجية، وبالرغم من عدم مباشرة الحكومة اللبنانية بتنفيذ مضمون «إعلان جدة»، تأتي جولة السفير بيار دوكان على المسؤولين اللبنانيين، والتي استثنى منها رئيس الجمهورية، ما أثار الكثير من التساؤلات، بعدما تم إحياء خلية الأزمة التي شكلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعاد بعض أعضائها إلى العمل ولو بشكل جزئي بعد ان تقلص الفريق الخاص بلبنان من أجل مواكبة النتائج التي افضت اليها زيارة الرئيس ماكرون إلى دول الخليج العربي.
ووسط تساؤلات عن مدى استعداد المسؤولين للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وما يحمله معه الموفد الفرنسي، فإن زيارة دوكان تأتي استكمالاً للجهود الفرنسية، للبحث في بعض الخطوات العملية التي تسمح بالإقلاع من مكان ما لملاقاة الجهود الدولية لمساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة، بانتظار أن يتم البدء بتنفيذ الخطوات التي تحدث عنها الإعلان السعودي الفرنسي، وهو ما يحرص رئيس الحكومة على ترجمته من خلال الاتصالات التي يقوم بها، وآخرها ما يتصل بطلبه التحقيق فوراً في ملابسات انعقاد مؤتمر للمعارضة البحرينية عقد الأسبوع الماضي في بيروت، سيما وأنه وبحسب مصادر سياسية، ضربة موجعة لجهود الحكومة اللبنانية لتصحيح العلاقات مع الدول الخليجية، عدا عن أنه يشكل إساءة لـ»إعلان جدة»، ومن شأنه أن يعطل مساعي إعادة المياه إلى مجاريها بين لبنان والدول الخليجية.
وليس سراً أن المؤتمر الذي عقدته جمعية «الوفاق» البحرينية المعارضة، الخميس الماضي في بيروت، جاء في إطار المؤتمرات التي تعقدها المعارضة الخليجية، برعاية من «حزب الله»، إلى جانب غيرها من الجمعيات الشيعية الخليجية المعارضة لأنظمتها، كما وأنه يستضيف من وقت لآخر، العديد من قادتها. وقد دعت المصادر، الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات حازمة بشأن عدم السماح بعقد أي مؤتمر للمعارضة الخليجية في المرحلة المقبلة، لأن ذلك سيدفع إلى تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية بشكل أكثر سوءاً، في وقت يجهد المسؤولون إلى إعادة الوضع إلى طبيعته مع الدول الخليجية، لإخراج لبنان من أزمته.
وقالت مصادر لبنانية معارضة لـ«اللواء»، أن «السلطات الرسمية اللبنانية آخر من يعلم بأنشطة المعارضين الخليجيين الذين يأويهم «حزب الله»، وإذا عرفت بأمرهم فإنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، لأنها تخشى سطوة الحزب الذي يمسك بالقرار الداخلي، السياسي والأمني»، مشيرة، إلى أن «هناك العديد من المعارضين الخليجيين الشيعة الذين يحتمون بالحزب ويترددون على لبنان باستمرار، دون أي إجراء رسمي بحقهم».
وفيما كشفت لـ«اللواء»، مصادر «التيار الوطني الحر»، أن رئيس الجمهورية ميشال عون، يرى أن هناك حاجة ملحة لعقد جلسة للحكومة، في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها البلد، سألت عن أسباب عدم مبادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى وضع القوى السياسية أمام مسؤولياتها، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لفتت المواقف التصعيدية لبكركي، رفضاً لتعطيل «الثنائي الشيعي» اجتماعات الحكومة، من خلال ما قاله البطريرك بشارة الراعي في عظته الأحد الماضي، منتقداً، «الذين يستعملون نفوذهم السياسي لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدلي في كارثة انفجار المرفأ، ولكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعية بمؤسساتها الدستورية». وهذا ما رأت فيه، أوساط قريبة من بكركي، إعلاناً صريحاً من جانب البطريركية المارونية، بتحميل «الثنائي الشيعي» مسؤولية تعطيل العمل الحكومي، وشل المؤسسات وتغييب دور الدولة، ومحاولة الضغط على القضاء في ملف تفجير المرفأ، من خلال الحملات التي يتعرض إليها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وحذرت الأوساط، من أن حرف التحقيق في ملف «المرفأ» عن مساره، من شأنه يدخل البلد في مرحلة شديدة الخطورة، سيما وأن ما يجري يثير الكثير من القلق من مغبة أن يكون هناك من يسعى إلى إغراق لبنان في توترات وأحداث أمنية، للتعمية على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، لإبعاد الشبهة عن المتورطين والفاعلين، من خلال سيل الدعاوى التي يراد منها كف يد البيطار عن هذا الملف.
