في ظل المشهد الجديد في البرلمان والمتغيرات السياسية، اختلفت كثيرا مقاربة القوى السياسية والتكتلات للملف الحكومي، فلم يعد القديم على حاله مع بروز بلوكات وتحـــالفات جديدة، فيما الباقي الوحيد من المشهد السابق هو النكايات والتجاذبات بين السياسيين ومن لهم تأثير في القرارات الداخلية، وينطبق على هذا الوصف الخلاف الذي خرج مؤخرا الى العلن بين السراي الحكومي وميرنا الشالوحي، بعد اعلان النائب جبران باسيل انه لن يسمي نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة والردود الميقاتية عليه.
التوجهات السياسية لتسمية الرئيس المكلف باتت واضحة للعيان، فالنواب «التغييريون» لم يحسموا الأمر ويتحدثون عن معايير ومواصفات، والأمر ذاته ينسحب على «القوات اللبـــنانية»، فيما الثنائي الشيعي يميل لإعادة تكليف ميقاتي كما الحزب «التقدمي الإشتراكي» الذي سيختار ميقاتي أيضا لمقتـــضيات المصــلحة الوطنية، فيما سيؤمن النواب المستقلون ما يلزم من أصوات وفق المسار نفسه الذي اعتمد في انتخاب رئاسة المجلس ونائبه.
في هذه المعمعة الحكومية، حدد ميقاتي مواصفات التشكيل «ان يكون من دون شروط وتعقيدات توضع في طريق الرئيس المكلف»، كلامه «هبط» عمليا في ملعب بعبدا والتيار الوطني الحر، في ظل المناوشات اللفظية وحالة الرفض التي يعبر عنها رئيس التيار كلما سنحت له الفرصة، وقد اكد باسيل في مقابلة تلفزيونية أن ميقاتي «مستقتل ويتغنج» على رئاسة الحكومة، في اطار حملة التصعيد المستمرة بين الطرفين منذ الأيام الأخيرة للحكومة، مضيفا ان لدى ميقاتي مصالحه الخارجية اكثر من الداخلية، وانه فقد شرعيته نتيجة سقوط مرشحيه في الإنتخابات النيابية.
التصـــعيد المتبـــادل لم يأت من لا شيء، يتحدث العارفون عن مضايقات باسيلية لميقاتي، وسلة شروط وضــعت في دربه من اجل عرقلة التكليف، بدءا من التعيينات القضائية والإدارية والمالية، مرورا بالحصص الوزارية في «الخارجية» التي يريدها التيار لترتيب وضعيته مع الخارج، ووزارة الطاقة حتى لا تلصق تهمة الإخفاق بالتيار في حال توصلت الحكومة المقبلة الى حلول كهربائية.
لا يدخل المطلعون على موقف ميقاتي في التفاصيل، ويؤكد المقربون منه ان المهم عدم تعــطيل التكليف وإزاحة التجــاذبات من طريق التشكيل، لأن الوضع اللبناني لم يعد يقبل المناكفات، وعلى الحكومة المقبلة استكمال التفاوض مع صندوق النقد وتطبيق التعافي الإقتصادي.
بالمقابل يعتبر العديد من السياسيين ان تصويب باسيل من اجل تحقيق مكاسب، خصوصا ان توزير باسيل شخصيا واعطاءه حقائب محددة يصطدم بـ «فيتوات» دولية، ودونه عقبات من المجتمع الدولي، الذي يتطلع الى حكومة توقف الانهيار وتقوم بالإصلاحات، فيما باسيل من الأسماء غير المقبولة دوليا، وعليه من الصعب ان يكون تمثيله في الحكومة إذا تم تكليف ميقاتي مطابقا لما حصل عليه في حكومة «معا للإنقاذ».
ومن وجهة نظر هؤلاء، ان لباسيل الحق في ان يسمي من يريد من منطلق كونه رئيـــس كتلة نيــابية لها حجمها في البرلمان، لكن لا يحق له التدخل في عملية تشكيل الحكومة، انما يكون لباسيل رأيه ووجهة نظره الخاصة، كسائر النواب الذين يشاركون في الاستشارات النيابية الملزمة.
ما يحصل اليوم وفق مصادر سياسية، ليس جديدا فمشكلة ميقاتي مع باسيل ممتدة من الحكومات السابقة، فميقاتي لم يكن يوما خياراً «برتقالياً» في الحكومات، وغالبا ما كانت مفاوضات التكليف شاقة بسبب اعتراضات باسيل كما حصل في حكومة «معا للإنقاذ»، التي لم تكن لتبصر النور لولا وساطة الثنائي الشيعي ومفاوضات الصهرين اي باسيل وطه ميقاتي، فالعلاقة لم تكن قط مستقرة بين رئيس التيار وميقاتي، حيث يتناقل خصوم باسيل روايات كثيرة عن محاولته التأثير في الحكومة واخضاع رئيسها سياسيا لقراراته والتدخل في الاستحقاقات والتعيينات.
