ترتدي عملية تأليف الحكومة طابعاً مختلفاً مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، عما كانت عليه الحال مع الرئيس سعد الحريري، في ضوء إيحاءات ومعطيات تؤشّر إلى اختلاف في مشهد التنسيق والتشاور والتفاهم وتدوير الزوايا ما بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف، والذي أعلن أنه لن يتوقّف عن زيارة القصر الجمهوري، حتى ولو اقتضى الأمر القيام بذلك بشكل يومي، ليتم التوصّل إلى اتفاق على التشكيلة الحكومية الجديدة. وفي الوقت الذي دخلت فيه الساحة الداخلية مرحلة جديدة، تكاد تتساوى حظوظ النجاح في هذه العملية مع حظوظ التعثّر، وفق ما تكشف أوساط نيابية واسعة الاطلاع، دعت هذه الأوساط، الى الترقّب والحذر من أي مفاجآت قد تطرأ على المشهد الحكومي، وذلك، مع بدء مرحلة النقاش في التفاصيل المتعلّقة بتوزيع الحقائب على الكتل النيابية وفق المعيار الطائفي، والمناصفة بالدرجة الأولى، مع ما يحمله هذا النقاش من محاذير وتحدّيات تحيط بهذا المشهد عموماً، ومنها ما يستحضر تجربة التجاذبات المسجّلة في المرحلة السابقة على هذا الصعيد، والتي كانت وراء اضطرار الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة.
وتؤكد هذه الأوساط، أن الرئيس المكلّف يبدي مرونة وانفتاحاً للتعاون مع رئيس الجمهورية، وبالتالي، فإن المبادرة اليوم لا تقتصر على فريق واحد في عملية التأليف، وكذلك، فإن ضيق الوقت لم يعد يسمح، لفريقي التأليف بأي تأخير في توظيف فرصة دعم المجتمع الدولي للبنان، خصوصاً في ضوء ما يُسجّل من عملية إعادة نظر في الأولويات، وبالتالي التركيز على الإنقاذ أولاً وأخيراً.
وفي هذا السياق، تعيد الأوساط ذاتها، تكرار ما سبق وأعلنه ميقاتي حول الضمانات الخارجية لإخراج لبنان من أزمته، معتبرة أن آلية التشاور الجديدة المعتمدة بين الرئيس عون والرئيس ميقاتي، والتي أُطلقت غداة إنجاز الرئيس المكلّف استشاراته في ساحة النجمة مع الكتل النيابية، تقوم على الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وبعدها التفاهم على إسقاط أسماء الوزراء على هذه الحقائب، وذلك مع الاتفاق على الإبقاءعلى توزيع الحقائب السيادية وفق الصيغة التي كان يجري العمل بها في الحكومات السابقة.
ومن هنا، تكشف الأوساط الواسعة الاطلاع نفسها، أن اعتماد المناصفة والتوزيع على الطوائف سيحقّق التوازن، على أن يلي هذه الخطوة، التوافق على الأسماء التي ستتولّى الحقائب الوزارية، وذلك، من دون إسقاط إمكانية أن تضم الحكومة الجديدة وزراء دولة. ولذا، وعلى الرغم من أنه من المبكر البناء على النتائج الأولية التي تحقّقت حتى الساعة، فإن الأوساط ذاتها ترى أن الإطار السياسي لتسهيل ولادة الحكومة قد تحدّد، ولم يتبقَّ إلاّ الخطوات التنفيذية التي تؤدي إلى اكتمال المشهد الحكومي في الأيام المقبلة، وخصوصاً أن الرئيس المكلّف قد وضع لنفسه برنامج عمل استثنائيا من أجل تسريع عملية التأليف ثم العمل على محورين داخلي وخارجي من أجل الانطلاق بالعملية الإنقاذية.