ليس بالسهل الممتنع يمكن تأمين عودة آمنة لمجلس الوزراء، فالمسألة تبدو معقدة في مكان ما، ولم يخرج اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بما يشبه الإعلان عن هذه العودة على الرغم من تمسك الرجلين بعودة الأمور إلى مسارها وسط التوترات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة. فعدم حصول هذه العودة في عز الانطلاقة الحكومية له تداعياته على مجلس الوزراء ككل، وليس مبالغة في القول أن حكومة معا للأنقاذ اصيبت في الصميم بسرعة قياسية، وما لم يعالج مسار عودتها فقد تتحول إلى حكومة مشلولة ان لم يقال ميتة .
ساد الاعتقاد أنه بمجرد أن يلتقي رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء فإن الجلسة الحكومية سيحدد موعدها سريعا، إلا أن المسألة أبعد من ذلك، فليس هناك من جلسة أو غير ذلك في المدى المنظور اقله .
وفي المعلومات المتوافرة أن الرئيس ميقاتي ارتأى عدم توجيه الدعوة إلى مجلس الوزراء افساحا في المجال امام المزيد من الاتصالات. وتشير مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أنه لا بد من أن تأخذ هذه الاتصالات حقها ريثما يتم الانتهاء من صيغة تتصل بأساس الأشكال في مجلس الوزراء أي وضع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، هذه الصيغة التي لم تنجز بعد ومن هنا تصدر الدعوات لأن يمسك مجلس القضاء الأعلى بالملف ويحسمه بالتالي. انما في كل الأحوال تحيط التعقيدات به.
وتقول المصادر نفسها أن التخريجة التي كان من الممكن أن تشكل الحل وهي فصل ملف استئناف الجلسات الحكومية عن قضية القاضي البيطار باء طرحها بالفشل وبالتالي ما من أفكار جديدة لمخرج سليم لعودة جلسات الحكومة ويبعد كأس التجاذبات عنها.
حتى أن الثنائي الشيعي ليس مقتنعا بهذه العودة وعبرت كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها عن موقف يمكن التوقف عنده لجهة تفعيل عمل الوزراء في وزاراتهم ضمن الصلاحيات المتاحة، فهل باتت الحكومة بخطر؟ يصح التوقعان السلبي والإيجابي لأن التأخير في ذلك لا يصب في مصلحتها وكأن حالتها شبهت بحالة الحكومة السابقة.
لكن المصادر نفسها تشير إلى أنه بالنسبة إلى المعطيات المحيطة بعمل الرئيس ميقاتي فإنه في الامكان التعويض عما فات سواء من خلال جلسات مكثفة أو حتى اجتماعات متتالية، إنما الأساس يبقى هو مخرج العودة وكيفية تظهيره وامكانية نجاحه.
وتعرب عن اعتقادها ان موعد هذه الجلسات قد يكون علق إلى أجل غير مسمى وإن المسألة شائكة بعد الاهتزاز الذي وقع في الحكومة وضرب خططها الأنقاذية، واي حل غير متوازن قد تكون اثمانه باهظة حتى وإن امن ذلك إستئنافا للحكومة مع العلم أن لا شيء واضحا بعد.
وبات مؤكدا أن العمل الحكومي اضحى محكوما بعقبات سياسية إذ ما بمنع وفق المصادر من تكرار أي اعتراض على أي ملف في سيناريو مشابه.
اما مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية فتوضح لـ«اللواء» أن الجو بين الرئيسين عون وميقاتي مريح جدا وتشير إلى أن الحكومة لها مهمات انقاذية واصلاخية كبرى وتجري انتخابات حيادية وبالتالي لا يمكن أن تتعرض للأنتكاسة بتعليق جلسات أو الانكفاء. وتقول أن هناك حرصا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على أن تكون الحكومة متماسكة وإن تتسم اجتماعاتها بالانتاجية والا تتحول إلى ساحة نقاش من جديد في موضوع قضائي بأمتياز، لافتة إلى أن الحرص يقضي بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد حين تتوفر له عناصر التئام الحكومة بشكل متضامن وفاعل.
إلى ذلك علمت «اللواء» أن السفيرة الفرنسية آن غريو لم تدخل في تفاصيل تعليق الجلسات الحكومية ونقلت الدعم المطلق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان .
وفي تقدير اوساط متابعة فإن المعركة التي يقودها الثنائي الشيعي ضد القاضي البيطار مفتوحة وهنا لا بد من السؤال عما إذا كانت التنحية أو استبداله بمحقق آخر يعالج المشكلة ام ثمة ما هو أبعد من ذلك.
