إذا كان ما من صوت يعلو فوق صوت الموازنة التي تبت بصيغتها النهائية الأسبوع المقبل في جلسة تعقد في قصر بعبدا وتحال إلى مجلس النواب، فإن السؤال عما إذا كانت الحكومة قد أنهت مهمتها ولن تنصرف إلى قضايا أخرى، يبدو منطقيا في الوقت الراهن.
لم يطرح الموضوع حتى الآن، ليس لأن الملفات الخاصة غير جاهزة بعد، بل لأن الموازنة لا تزال تتصدر البحث وستتصدره في مجلس النواب.
فعندما عادت الحكومة إلى الالتئام اتفق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على أن العمل الحكومي يستدعي متابعة، فلا يجوز إهماله تحت اي ظرف وإن السلطة التنفيذية وحدها مُناط بها اتخاذ القرارات.
وصلت الرسالة إلى مسامع جميع الوزراء ولم يكونوا في حاجة إلى فك لغزها، لأنها مباشرة.
متى تظهر مفاعيلها؟ ومتى تحضر بنود لجلسات ما بعد الموازنة؟
تقر مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» بأنه من السابق لأوانه القول ان الحكومة ستستريح بعد إقرار الموازنة، إذ أن ثمة خططاً لعدد من القطاعات ستطرح، وهناك مواكبة حكومية أيضا للانتخابات النيابية، فضلا عن دخولها المباشر في مناقشة خطة التعافي الاقتصادي وبتها.
وتلاحظ المصادر أنه متى جس نبض القرارات الصادرة بفعل إقرار الموازنة، وذلك على المستويات الشعبية والاقتصادية وانعكاساتها على القطاعات الأخرى فضلا عن صداها في مجلس النواب يمكن القول بعدها أن موقف الحكومة قد تعزز في شكل ما حتى وإن سلبيا أو ايجابيا.
وتوضح أنه لا بد من رصد موقف الثنائي الشيعي بعد جلسات البرلمان حول الموازنة، وما إذا كان هناك من بيان آخر يؤكد أن العودة إلى الحكومة تامة وكاملة.
ومع دخول لبنان فلك التحضير الانتخابات مع العلم انه بالنسبة إلى وزارة الداخلية والبلديات فإن التجهيزات اللوجستية منجزة بالكامل، ليس معروفا بعد ما إذا كان التوجه يقضي بتعيين هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات في مجلس الوزراء أم لا، وهنا تشير المصادر إلى أنه في امكان تعيين هيئة جديدة أو الإبقاء على الهيئة القديمة ولا إشكال في استمرارها في حال انتفت الحاجة إلى تعيين جديد لها، معربة عن اعتقادها ان هناك اعتمادات ستصرف، أما باقي النقاط المتصلة بالانتخابات فمنجزة وبالتالي لا حاجة لجلسات لمجلس الوزراء إلا إذا كانت هناك رغبة في تعيين هيئة جديدة.
وتفيد أن هناك مقترحات سيصار إلى التداول بها وتتصل بتعيين جلسات خاصة للمجلس لاسيما إذا كانت الضرورات تتحكم ببت الحكومة لما يسمى بمواضيع مؤجلة قبل حلول موعد الانتخابات. لكن إلى وقتها يخلق الله ما لا تعلمون.
وماذا عن التعيينات الأمنية والإدارية والتشكيلات الديبلوماسية، هل تمر في جلسات حكومة «معا للانقاذ»؟ إذا تم التمعن بالتجارب السابقة، فإن هكذا سلة لم تكن لتمر إلا بشكل معلَّب ومتوافق عليه سياسيا وحزبيا ، وبالتالي فإن الكيمياء الموسمية بين المعنيين والتي كانت تسمح بتمريرها غائبة. اما تلك الملحة من التعيينات، فإن لا شيء واضحا بشأنها بعد، حتى تلك التي يصر رئيس الجمهورية عليها. وفي هذا الإطار تقول مصادر مقربة منه لـ «اللواء» أن لا قرارا مبرمجا لطرح التعيينات فور انجاز الموازنة.
لكن المصادر السياسية تعتبر ان هناك احتمالا في بت تعيينات الشواغر الأمنية لاسيما في المجلس العسكري.
وترى أن ثمة أكثر من معطى يشير إلى أن الحكومة لن تشرِّع الباب أمام أي مسألة ستعطلها مجددا، خصوصا أن رئيسها عقد العزم على تمرير الاستحقاقات المطلوبة محليا ودوليا، إلا إذا تكررت تجربة شلها تحت أي مسمى.