سعي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي بدأ استشاراته النيابية غير الملزمة، أمس، ويستكملها، اليوم، من أجل الإسراع في تأليف حكومة جديدة في ما تبقّى من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، لا يقابله توجّه مماثل من بعض القوى السياسية التي لا ترى وفق مصادرها، ما يؤشر إلى إمكانية نجاح الرئيس ميقاتي في مهمته.
ولذلك، لا يبدو من خلال المعطيات المتوافرة أن هذه الاستشارات، قد تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة، باعتبار أن هناك صعوبات تواجه مهمة ميقاتي، وتحديداً من جانب فريق العهد الذي يريد حكومة سياسية، في حين أن «حزب الله» يريدها تشكيلة وحدة وطنية، وهو ما أبلغه إلى الرئيس المكلف، في حين أن الرئيس ميقاتي، وكما يفضّل تقديم توليفة معدّلة عن حكومة تصريف الأعمال الحالية، بحيث أنه يريد الاحتفاظ بعدد من الوزراء الحاليين. وهو سبق وأشار إلى أنه يفضّل أن تكون حكومته الجديدة شبيهة بحكومة تصريف الأعمال.
وأشارت المعلومات، إلى أن الرئيس ميقاتي مستعجل لتقديم تشكيلة إلى الرئيس عون، هذا الأسبوع أو الذي يليه، لكنه يدرك في الوقت نفسه أنه قد لا يتمكن من تشكيل حكومته الرابعة، ولذلك استبق مشاوراته، بالقول إن حكومة تصريف الأعمال مكتملة الأوصاف، في إشارة منه إلى أن مهمته تكتنفها صعوبات بالغة، في ظل إصرار العهد وحلفائه على الحكومة السياسية، في وقت يدعو «حزب الله الذي يقف بقوة إلى جانب حليفه «العوني»، إلى أن الحكومة العتيدة يجب ألا تستثني أحداً، خلافاً لرغبة ميقاتي الذي لا يريد حكومة فضفاضة، غير قادرة على الإنتاج، لأن عمرها قصير، ولذلك يحبذ الحكومة العشرينية.
واستناداً إلى معلومات «اللواء»، فإن عدداً من الكتل النيابية التي التقاها الرئيس المكلف، في استشارات الأمس، طالبت بحصص وزارية، في سياق دعوتها الرئيس ميقاتي إلى تشكيل حكومة سياسية، ما يزيد من حماوة الكباش الدائر بشأن الملف الحكومي، مقابل عدم رغبة بعض القوى السياسية في المشاركة في الحكومة. وأشارت المعلومات، إلى أن الرئيس المكلف أبلغ النواب، أنه يريد تأليف حكومة سريعاً، وأنه على تشاور مع رئيس الجمهورية بهذا الشأن، لأن البلد لا يحتمل المزيد من إضاعة الوقت. ولا بد أن تكون هناك حكومة في وقت قريب.
وفي حين لفتت مواقف البطريرك بشارة الراعي، في عظته، أول أمس، نقل زوار البطريرك، دعوته إلى «تشكيل حكومة موثوقة في أسرع وقت، لأنه لا يجوز أن يبقى البلد على حكومة تصريف الأعمال، وأن يكون أعضاؤها يتمتعون بالمصداقية، ودون أي شروط يمكن أن يضعها هذا الفريق أو ذاك»، مشدداً على أن «الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري في موعدها، وأن يكون مجلس النواب وحده المخوّل بانتخاب الرئيس، لا أن يقوم فريق بفرض الرئيس على اللبنانيين»، ومؤكداً أن «مصلحة لبنان في أفضل وأقوى العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي، وأن يلتزم الحياد عن الصراعات الخارجية، حفاظاً على مصالح شعبه».
وأشارت أوساط مقرّبة من بكركي لـ«اللواء»، إلى أن «وضع لبنان المأزوم لا يحتمل فرض شروط على الرئيس المكلف، وإنما المطلوب من الجميع، أن يتنازلوا من أجل تقديم مصلحة البلد على ما عداها، أي أن يساعدوا الرئيس ميقاتي في التأليف، لتكون هناك حكومة تنهض بالوضع، وتخفف من معاناة اللبنانيين، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، باعتبار أنه لا يجوز أن يحصل فراغ في سدّة الرئاسة الأولى، لأن الاستحقاقات الداهمة التي ينتظرها لبنان، تفرض وجود رئيس يحظى بدعم لبناني، عربي ودولي».
