تتوافر المؤشرات كلها إلى أن المعنيين في تأليف الحكومة لا يريدونها أن تُشكَّل… أو، في أسوأ الاحتمالات يدركون أنها عصيّة على التشكيل… وهذه الحقيقة باتت واضحة للجميع، وبالتالي فإن ما يُجرى على هذا الصعيد ليس أكثر من استعراضات مكشوفة، وأحياناً هي عرض عضلات لا أكثر ولا أقل إن لم يكن تجاه بعضهم البعض، فأقلُّه تجاه الرأي العام التعِس.
وفي تقديرنا أن المسؤولية لا يتحملها الطرفان المعنيان مباشرة بالتأليف والتوقيع وحدهما، بل أيضاً سائر الأطراف السياسية والنيابية كذلك، لاسيما الكتل التي تقول إنها لن تُشارك في الحكومة.
ليس جديداً الزعم أن الفئات التي تصنف ذاتها بأنها معارضة ينم أداؤها عن عجز فادح حيناً وفاضح في كل حين، منذ أن سقطت في سلسلة امتحانات من خلال عجزها عن الفوز في قطف أي استحقاق، من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة وعضوية اللجان البرلمانية.
وما كنا لنثير هذا الواقع المعلوم لولا أن هذه الجهات مصرّة على الزعم أنها الأكثرية بالرغم من النكسات التي مُنيت بها تباعاً. ونود أن نوافقها على المزاعم هذه… فالفرصة متاحة أمامها لإثبات أكثريتها ووجودها في أفضل مكان، أي السلطة التنفيذية. والفرصة سانحة، وهي تشكيل الحكومة، فبدلاً من الانسحاب من الميدان لماذا لا يجتمع هؤلاء على الحد الأدنى من القواسم المشتركة ليفرضوا حضوراً فاعلاً في الحكومة قيد التأليف؟
أما أن يكتفوا بالتنظير على اللبنانيين، وتوجيه بعضهم غير القليل رسائل “نحن على الوعد” إلى الخارج قبل الداخل، فهذا يرسم سيلاً لا ينتهي من علامات الاستفهام المشروعة!
والحديث على الأكثرية المزعومة لا يبرئ الأطراف المقابلة (التي تدّعي، بدورها، أنها أكثرية) من مسؤولية تفشيل عملية التأليف… فلو كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد التأليف ويستعجله لكان له تصرّف آخر في التعامل مع التشكيلة التي نصرّ على أنها ملغومة. ولو كان رئيس الحكومة المكلَّف نجيب ميقاتي يريد حكومة جديدة لما كان أوجد في التشكيلة اياها نقطاً يعرف أنها ستلقى رفضاً من رئيس الجمهورية. ولو كان الثنائي الشيعي يستعجل التأليف لتصرّف مع حلفائه ومع ميقاتي من منطلق الوسيط على الأقل.
باختصار كلهم لا يريدون حكومة جديدة لأن كلّاً منهم لم يضع، بعد، تصوّره النهائي لمرحلة ما بعد نهاية العهد الرئاسي الحالي، مع ضبابية الرؤية للمرحلة الآتية.
