لن يمر الخطأ الذي ارتكبه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدم تحديد موعد للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للقائه في بعبدا لمواصلة التشاور في عملية تأليفها مرور الكرام ما لم يبادر إلى دعوته إلى القصر الجمهوري لاستئناف المشاورات، خصوصاً أنه لم يسجّل في تاريخ العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة امتناع أحدهما عن لقاء الآخر لأن للمواقع الرئاسية كرامتها.
فالرئيس ميقاتي قال كلمته في البيان الذي صدر عن مكتبه الإعلامي من دون أن يقفل الأبواب في وجه ضرورة التواصل مع رئيس الجمهورية وهو ينتظر مدى تجاوب عون، في حين نأى بنفسه عن التدخّل لوضع النقاط على الحروف حيال خريطة الطريق التي رسمها الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بعد أن خاطب الداخل والخارج بمواقف نارية أراد أن يقول من خلالها «الأمر لي ونقطة على السطر»، رغم أن لبنان يستعد لمعاودة المفاوضات بوساطة أميركية تحت إشراف الأمم المتحدة.
والأمر نفسه ينسحب على صمت عون حيال الشروط التي وضعها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والتي يتوخى منها تعطيل مشاورات التأليف برمي المسؤولية الكاملة على ميقاتي بذريعة أنه ليس في وارد التعاون لتشكيل الحكومة بغية الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال.
وكان يُفترض برئيس الجمهورية أن يقول كلمته لقطع الطريق على محاولات تعطيل تشكيل الحكومة من قبل باسيل بدلاً من أن يطلق يد وريثه السياسي باسيل بالنيابة عنه. كما كان يُفترض بعون، وقبل أن يتصرف نصر الله وكأنه المفاوض الأوحد وبشروطه في ملف ترسيم الحدود البحرية، أن يتدخل لتحديد موقفه من البيان الذي أذاعه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد اجتماعه بميقاتي وأورد فيه بأن إطلاق المسيّرات جاء خارج إطار مسؤوليات الدولة والسياق الدبلوماسي، خصوصاً أن المفاوضات الجارية بلغت مرحلة متقدمة، إضافة إلى ما صدر عن نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب معتبراً أن إطلاقها في غير أوانه.
فرئيس الجمهورية بصمته يخلي الساحة لنصر الله بدلاً من أن يتبنى الموقفين، الأول الذي صدر عن ميقاتي وبو حبيب والآخر عن بو صعب، إلا إذا أراد أن يقول بأنهما يغردان خارج سرب رئاسة الجمهورية رغم أنهما محسوبان عليه، مع أن نصر الله بموقفه أراد أن يتقدم على موقف الدولة بخلاف قوله سابقاً بأنه يقف خلفها في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
وهذا ما دفع مصدراً دبلوماسياً أوروبياً إلى السؤال عن الأسباب الكامنة وراء صمت عون وكأنه أودع صلاحياته في عهدة نصر الله ليتصرف بالنيابة عنه في مفاوضات ترسيم الحدود بالتلازم مع تصرف باسيل وكأنه وحده صاحب القرار في عملية تأليف الحكومة. وسأل المصدر نفسه، إذا كان رئيس الجمهورية يحصر اهتمامه برعاية الهجمات التي تستهدف موقع رئاسة مجلس الوزراء وصلاحيات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وما يترتب عليها من تداعيات سلبية ترفع منسوب التأزم السياسي في البلد وصولاً إلى استنفار العصبيات لإقحام البلد في فتنة طائفية.
ويُفهم من كلام المصدر الدبلوماسي، أن المواقف التي صدرت وتوزّعت بين نصر الله وباسيل أساءت لسمعة لبنان في الخارج، خصوصاً بغياب رئيس الجمهورية الذي يحصر اهتمامه بتصفية حساباته مع ميقاتي لأنه يرفض التناغم وشروطه للإفراج عن الحكومة التي يراد منها بأن تأتي على قياس باسيل.
كما يُفهم من كلامه أيضاً أن البلد بات محكوماً بأكثر من رئيس للجمهورية، في إشارة إلى أن نصر الله يتصرف وكأنه الرئيس المعني بمفاوضات ترسيم الحدود، محمّلاً الدولة تبعات مواقفه على الصعيدين المحلي والخارجي، وفي إشارة إلى باسيل الذي يضغط بموافقة ضمنية من عون ليكون الشريك البديل عنه في التفاوض مع ميقاتي في تأليف الحكومة من جهة ثانية.
وفي المقابل، يبدو أن ميقاتي ليس في وارد الدخول في سجال مع عون وباسيل لأنه يرفض، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، بأن يقدّم هدية سياسية مجانية للأخير ليمعن في تطييفه عملية تشكيل الحكومة لجرّ البلد إلى مزيد من التأزم بذريعة أن ميقاتي لا يريد تأليفها ليجمع بين رئاسته للحكومة ورئاسته للجمهورية في حال انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية.
لذلك فإن رفض ميقاتي، كما يقول المصدر الوزاري، بفتح معركة جانبية مع باسيل لا يعني بأن إصراره في الإبقاء على أبواب التفاوض مفتوحة مع عون سيقوده إلى التسليم بشروطه أو بموافقته على أن يكون باسيل الشريك الثالث في تأليف الحكومة.
فالرئيس المكلف باقٍ على موقفه ويخطئ من يعتقد بأنه لن يصمد إلى ما لا نهاية، وهذا ما أكد عليه في البيان الذي رمى كرة التعطيل في مرمى رئيس الجمهورية الذي يصرّ على استحضار نفس السيناريو الذي اتبعه مع زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، وكان وراء اعتذاره لعله يدفع بميقاتي للاعتذار عن تشكيل الحكومة وإن كان يدرك سلفاً بأن حساباته ليست في محلها وتلقى معارضة داخلية ودولية.