تكثر القراءات والتفسيرات للإستراحة التي أعطاها لنفسه الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، في محاولة لاستكمال المشاورات وراء الكواليس وبعيداً عن الأضواء، في الساعات الفاصلة عن الإجتماع المقبل بينه وبين الرئيس ميشال عون الإثنين المقبل، لكن ما من تفسير يتطابق مع الواقع الفعلي لآلية التواصل الجارية على محور تأليف الحكومة، والتي لا تزال في الإطار الإيجابي، كما يؤكد ميقاتي، والذي يصرّ وفق مصادر نيابية مطلعة، على إشاعة جو من التفاؤل بعد كل زيارة له إلى قصر بعبدأ. وفي هذا الإطار، فإن التشاور مستمر وكذلك التصميم على النجاح وتذليل العقد، تقول المصادر النيابية، والتي تعتبر أن الظروف تغيّرت عن الظروف التي أحاطت بعمليات تأليف الحكومة في السابق، واللحظة الإقليمية تشهد تحوّلات ضاغطة في اتجاهات عديدة، وكذلك المناخات الدولية في اتجاه الحثّ على توظيف هذه الظروف لفتح طريق التأليف.
وفيما تطرّق اجتماع الخميس الماضي في قصر بعبدا إلى تفاصيل التشكيلة الحكومية بعد إنجاز عملية تبادل الآراء بين الرئيسين عون وميقاتي، تشير المصادر النيابية نفسها، إلى أن التصوّر الذي طرحه ميقاتي، يتعلّق بتوزيع الحقائب على الطوائف، وقد أبدى رئيس الجمهورية ملاحظات عليه، ولذلك، كان الإتفاق على المزيد من المباحثات من أجل التوصّل إلى تصوّر مشترك على هذا الصعيد.
وتكشفت المصادر، أن هذا التصوّر ينطلق من تشكيلة من 24 وزيراً ولا يشمل وزراء دولة، وذلك بغية تشكيل فريق وزاري متجانس، وقادر على تنفيذ الخطة التي وضعها الرئيس المكلّف وعرض خطوطها العريضة في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، والتي تركّز على معالجة الأزمات المعيشية والإقتصادية في الدرجة الأولى، ثم توزيع الحقائب السيادية على الطوائف الأربع الرئيسية، وذلك على قاعدة عدم المسّ بالصيغة المعمول فيها ثانياً. ومن هنا، فإن أية تسميات لم تُبحث بعد إلا من باب الحصص الطائفية في المرحلة الراهنة، مع العلم أن الرئيس ميقاتي، يرفض أن تغرق عملية التأليف في دوامة المراوحة والتأخير، وإن كان يمتنع أيضاً عن تحديد مواعيد زمنية لإنجاز التفاهم مع رئيس الجمهورية حول الصيغة الحكومية النهائية.
ولذا، توضح المصادر النيابية نفسها، أن تأكيد ميقاتي بأن الحكومة لن تبصر النور قبل الرابع من آب المقبل، يعني، ومن الناحية العملية، أن التشاور مستمر وقد وصل إلى مرحلة متقدمة ولكنها ليست الأخيرة والحاسمة، وبالتالي، فإن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بأن تحمل مؤشّرات على مدى قدرة طرفي التشكيل على التعاون وتسهيل ولادة الحكومة. وعليه تُحافظ المصادر نفسها على نظرتها الإيجابية إلى الواقع الحكومي، مشدّدة على أن التوافق والتقاطع بين القوى السياسية على أهمية التوصّل إلى حكومة ولو إنتقالية، لتقطيع الوقت حتى موعد الإستحقاقات الدستورية، يبقى أفضل حالاً من البقاء في ظل حكومة تصريف الأعمال، كما أنه يشكل المدخل إلى تسوية سياسية تترجم في الحكومة المقبلة.
