بدأت معظم الأطراف السياسية اللبنانية تتخوّف من انعكاسات الأوضاع والتطوّرات في المنطقة على لبنان، والتي من شأنها أن تعطّل إستحقاقاته السياسية والإقتصادية، وكذلك الإنتخابات الرئاسية، لا سيّما ما يجري في العراق نظراً لتقارب المشهدين العراقي واللبناني في التركيبتين السياسية والطائفية، وذلك ما يقلق الجميع من أن تكون له تداعيات على الساحة المحلية، وأن يستغل البعض هذه الأجواء من أجل إثارة البلبلة وزرع الفتن في الداخل اللبناني.
من هذا المنطلق، ثمة ترقّب وانتظار لما ستؤول إليه الأحداث في العراق، وكيف سيكون المشهد إن تصاعدياً أو عودة الهدوء، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه على الساحة المحلية، وفق ما تشير إليه المعلومات بفعل الإتصالات التي جرت بين المسؤولين السياسيين وقادة الأجهزة الأمنية تداركاً لأي ارتدادات «عراقية» على الداخل اللبناني، خصوصاً أن طوابير كثيرة قد تدخل على خط النزاع في هذه الدولة وتلك لتعطيل الإستحقاق الرئاسي، وإيجاد الذرائع والموجبات التي تقتضي تأجيل الإستحقاق المذكور إلى حين إيجاد المناخات والظروف المؤاتية.
وعلى هذه الخلفية يعتقد البعض أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي سبق له منذ أكثر من شهر، أن أكد في مجالسه بأنه سيدعو إلى جلسة انتخاب رئاسية فور بدء المهلة الدستورية في الأول من أيلول. لكنه، ووفق المحيطين به، قد يستمهل بعض الوقت، لأنه يرى أن الأوضاع الحالية غير مؤاتية لهذه الدعوة التي قد تشكل في ظل المناخات الحالية صدامات سياسية وتعطيلا للإستحقاق، في ظل ما يجري اليوم على أكثر من صعيد، أولاً صعوبة تأليف الحكومة و»الكباش» الدائر في هذا السياق، بما في ذلك صعوبة التعديل وصولاً إلى التحرّك الذي حصل على خط دار الفتوى بعد المناكفات والسجالات بين بعبدا والسراي أو «التيار الوطني الحر» والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، إضافة إلى الوضع في العراق، بمعنى أن كل هذه العناوين تدفع بري للتريّث والإنتظار من أجل انتهاز الفرصة المؤاتية، وحينها يدعو إلى تحديد جلسة الإنتخاب، ولكن قد يستدلّ الكثير مما يختزنه في هذا الإطار، عبر الكلمة المرتقبة له من صور في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفاقه.
وعلى خطٍ آخر، فإن هذه الأجواء المضطربة تقابلها معلومات عن دخول أكثر من طرف خارجي على خط الإستحقاق الرئاسي كي لا تفلت الأوضاع في البلد باتجاهات إنحدارية، لا سيّما أنها تتزامن مع التطورات الحاصلة في الإقليم، وتفاقم الأزمات الإقتصادية والمعيشية، ولهذه الغاية، فإن الإستحقاق الرئاسي بات أمام أكثر من سيناريو محتمل يجري العمل به من قبل أطراف محلية وخارجية، وفي هذا الإطار، هناك من يؤكد من خلال المعطيات المتوفرة، بأنه قد يصار إلى تأجيل الإنتخابات لبضعة أشهر بغية إعطاء فرصة لتشكيل الحكومة، أو إجراء تعديل وزاري، وقد يكون هذان المخرجان منطلقاً للتوافق وفتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد، أو أن تكون هذه الفترة محطة دولية إقليمية وداخلية للتشاور والوصول إلى تسوية أو صيغة تقتضي بالتوافق على مرشح إجماع يحظى بقبول كل المكوّنات اللبنانية، ويتم تحديد جلسة لانتخابه.
ولكن حتى الآن، فإن هذه المعطيات هي موضع تداول وتشاور، وفي المحصّلة ليس في الأفق ما يدل على أن أي من هذه المخارج سيتم التوافق عليه، بل ربما يرتفع منسوب التصعيد والخلاف، في ظل هذا الشحن السياسي والطائفي وتصفية الحسابات وتحسين الشروط، بمعنى أن كل الأمور واردة، وفي كل الإتجاهات.