ترتدي الأيام القليلة المقبلة طابعاً بالغ الدقة والأهمية على مستوى انتقال الساحة الداخلية من مدار المراوحة السياسية على خط تأليف الحكومة الى مرحلة الحسم، في ضوء اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، والذي وكما توضح أوساط سياسية مواكبة، تناول البحث في التفاصيل الحكومية، ولكن من دون أية مؤشّرات على المسار الذي ستسلكه المباحثات، وإن كانت المعلومات المتداولة، لا تزال تشير الى مراوحة سلبية، على الأقل بالنسبة للإتفاق بين الرئيسين عون وميقاتي على حقيبتي الداخلية والمال، والتي ما زالت في دائرة البحث على خلفية مطالبة «التيار الوطني الحر» بتطبيق المداورة في الحقائب الأساسية بين الطوائف.ومن هنا، تلفت الأوساط المواكبة،الى أن الهدف كان من الإجتماع الأخير، هو إنجاز التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية قبل الوصول في اجتماع لاحق الى البحث في عملية إسقاط أسماء الوزراء عليها، خصوصاً وأن النقاش ينطلق من مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وذلك لجهة التفاهم حول التوزيع الطائفي للحقائب كشرط للإنتقال الى تحديد أسماء الوزراء الذين سيتولّون هذه الحقائب. ولذلك، فإن التسرّع غير مفيد، وكل مرحلة تُنجز بمعزل عن المرحلية التالية، من أجل تحاشي التعقيدات نتيجة التداخل بين الأسماء والحصص الطائفية، كما سمّتها الأوساط نفسها.
وعليه، فإن الأوساط السياسية نفسها، تكشف عن مناخ إيجابي، ولو أن أي اتفاق لم يُسجّل بعد في الإجتماعات الجارية في قصر بعبدا، ولا يمكن البناء على كل ما حصل للحديث عن تقدّم باستثناء أن طرفي التأليف ما زالا ملتزمان بالثوابت التي أعلناها منذ انطلاق المباحثات الحكومية، وسط مرونة لافتة من قبل الرئيس المكلّف، والذي يركّز على التقدّم بخطوات واثقة، ولو محدودة، في مسيرة التفاهم على التأليف في أقرب موعد ممكن، وهو ما استدعى تأجيل البحث في «عقدتي» الداخلية والعدل، خصوصاً بعدما استُجدّت عقدة وزارة المال في الإجتماع الذي حصل الأسبوع الماضي. وتستطرد الأوساط،الى التأكيد على أهمية عدم التشاؤم قبل الأوان والإسترسال في الحديث عن فشل، وإن كانت الأجواء سلبية وقد فرضت نفسها بفعل المواقف الأخيرة التي صدرت عن بعض المقرّبين من رئيس الجمهورية، وذلك بالنسبة للعقد التي تم الإتفاق على ترحيلها، من أجل المراكمة فقط على الإيجابيات في الوقت الراهن.
ولا تجزم الأوساط السياسية نفسها بوجود أي تداعيات لتأخير الحسم الحكومي الى ما بعد مرور الذكرى السنوية الأولى لجريمة تفجير مرفأ بيروت، في ضوء ما يرافقها من تحركات على كل المستويات للمطالبة بالعدالة والحقيقة، لكنها تستدرك موضحة أن البحث جدي ولدى كل المعنيين بتأليف الحكومة، الحرص على عدم السقوط في المراوحة، لأن البلاد لم تعد تحتمل بقاء الوضع ضبابياً والنقاش مفتوحاً الى ما لا نهاية، خصوصاً بعد التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في خلدة والتي أرخت أجواء سلبية على مجمل الوضع العام.
