وكأن البيان الذي صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية عن واقع التأليف كان الوسيلة لإعادة ترتيب الوضع الحكومي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي. لم يأتِ البيان وفق بعض المراقبين عاصفا ولا متقصدا شن حملة على الرئيس المكلف لا بل التأكيد على التعاون معه ووجود جهة ضاغطة عليه تدفعه بفعل المطالب والشروط إلى الاعتذار.
لم يتأخر الرئيس ميقاتي في الرد حتى انه توجه الى قصر بعبدا وعقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية حيث واصلا النقاش.
وفي الملف الحكومي بالذات ليس هناك من سيناريوهات متعددة وبالتالي ام تؤلف الحكومة على قاعدة التفاهم أو التسوية في ظل الانهيارات المتواصلة في البلد أو يعتذر رئيس الحكومة المكلف. والاعتقاد السائد أن ما من أحد في امكانه تحمل تبعات قرار عدم التأليف. وهناك من يجزم أن الرئيس عون متمسك بالرئيس ميقاتي رئيسا مكلفا ورئيسا للحكومة المقبلة. وقد يزداد هذا التمسك أكثر فأكثر في كل مرة تقوم محاولة لفرملة اندفاعة الرئيس المكلف. وهذا الأمر مرده إلى ان رئيس الجمهورية غير راغب في بقاء تصريف الأعمال إلى ما شاء الله ، وبالتالي حتى نهاية العهد كما أن الرئيس ميقاتي هو الأكثر ليونة من المرشحين في منصب رئاسة الحكومة ولاسيما من مرشحي رؤساء الحكومات السابقين.
وبناء عليه تستكمل مفاوضات التشكيل حتى وإن مرت ببرودة في أوقات كثيرة.
في كل اسبوع يقال أن الحكومة في أميالها الأخيرة ولكن هذه الأميال محكومة بتفاصيل المطالب من الأفرقاء وهي مطالب تكاد تكون تعجيزية.
فماذا يجري اليوم ؟ ربما كان مقدرا أن يصيب العملية الحكومية ما يصيبها اليوم عند الوصول إلى مرحلة الأسماء ولذلك وصف التفاؤل بالحذر.
وتشير مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء إلى أن ما ورد في البيان اكثر من واضح وهو يدحض الكلام المتكرر عن إرادة رئيس الجمهورية بقيام الثلث المعطل وتلفت إلى أن الرئيس عون لا يريد ذلك وفي الأصل لم يطالب بهذا الأمر كما أنه ليس صحيحا تسميته جميع الوزراء المسيحيين خصوصا أن هناك وزيرين للمردة وآخر للقومي وواحدا للطاشناق فضلا عن اسم توافقي لنائب رئيس مجلس الوزراء.
وتقر المصادر بأن ثمة نقاطا عالقة وأسماء لا تزال موضع أخذ ورد وفيما لم تقدم تفاصيل أخرى تردد أن الأسماء مرتبطة بوزارتي الطاقة والشؤون الاجتماعية حتى أن ما من مؤشرات في حسم اسمي وزارتي العدل والداخلية. لكن المصادر تعتبر أن اي تعديل في حقيبة بما يتضمن ذلك أسماء يستوجب تعديل في حقائب أخرى.
وفي المعلومات أن هناك مقترحات جديدة من الأسماء يتم تداولها عبر موفدين على أن المصادر تقول إن تأليف حكومة من ٢٤ وزيرا تأخذ الوقت وليس سهلا أن ينحز الأمر في يومين.
أمس لم يعقد اللقاء بين عون وميقاتي وبحسب المصادر فإنهما اتفقا في لقائهما الأخير على التواصل في اليومين المقبلين إما مباشرة أو بشكل غير مباشر داعية إلى عدم إطلاق تحليلات بشأن تعذر انعقاده.
وتكشف أنه بعدما قام انطباع على إثر اجتماعهما الثلاثاء الماضي أن الأمور سلبية وأطلق تحليل بأن المسألة شخصية صدر البيان من قصر بعبدا ثم رد الرئيس ميقاتي ببيان شكر فيه الرئيس عون مقدرا الأيجابية التي ابداها رئيس الجمهورية.
وتقول أن رئيس الجمهورية اتصل بالرئيس ميقاتي وشكره على البيان وقال له: خلينا نشوف بعض. وهكذا تم اللقاء أول من أمس وكانت جلسة اتسمت بالود وعقدت في منزل الرئيس عون. وعلم أنهما أكدا أن المصلحة تقتضي تأليف حكومة وقيام توافق. وكان بحث بالخطوط العريضة.
وفهم أن ثمة أسماء لا تزال موضع أخذ ورد.
وفي المحصلة لا تزال اجواء بعبدا تفاؤلية والانتظار سيد الموقف. فهل تتحرك اتصالات مستعجلة لتذليل العقد المتبقية أم يعلن ميقاتي انه لم يعد قادرا على اكمال المسيرة فيعتذر حتى ما قبل التوقيت الذي حدده لنفسه.
