تتزايد الشكوك مع مرور الوقت وعدم تحديد موعد اللقاء الرابع عشر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حول خيار الإعتذار الذي بدأ يجري الحديث عنه في الكواليس السياسية، والذي قد لا يتأخر ميقاتي عن الوصول إليه، كما تؤكد مصادر نيابية مطلعة على الحراك الحكومي واتصالات الوسطاء على خط فردان – قصر بعبدا في الأيام الأخيرة، والتي تلت اللقاء الأخير في قصر بعبدا، حيث تكرّس في مشهد التعثّر مجدّداً، ووفق المصادر نفسها، بالثلث المعطّل وهو ما أدى الى تعليق الإجتماعات في الوقت الراهن.
وبرأي هذه المصادر، فإن كل الإتجاهات المتفائلة قد جرت الإطاحة بها بسرعة، وقد عاد البحث في تأليف الحكومة الى المربع الأول، وتزامن هذا الأمر مع جولة تصعيد سياسي حاد وصلت أصداؤه الى خارج المشهد اللبناني، ودفع بالأطراف المعنية بالمبادرة الفرنسية بشكل خاص، كالإتحاد الأوروبي وباريس، الى الإستنفار وإجراء مشاورات سريعة، بهدف تطويق الخلاف الناشىء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، قبل حصول المزيد من التطورات، وبالتالي، الوصول الى الحائط المسدود مرةً جديدة في عملية التأليف.
وبالنسبة الى التسريبات التي صدرت في الساعات الماضية حول اللقاء الأخير في بعبدا، والتي استدعت صدور بيانات توضيحية من قبل كلّ من الرئيسين عون وميقاتي، فقد أوضحت المصادر النيابية المطلعة، أنها أتت بمثابة التحذير من المشهد الذي قد يصل إليه الواقع السياسي العام على مستوى العلاقات السياسية وانعكاسها سريعاً وبشكل دراماتيكي على الشارع. ولفتت، إلى أن المباحثات التي جرت يوم الخميس الماضي بين الرئيس عون وميقاتي، تناولت الصيغة الحكومية التي أُنجزت بعد الإجتماعات السابقة، والتي أتت عملية توزيع الحقائب وتسمية الوزراء فيها، على قاعدة محاكاة كل متطلّبات المرحلة الحالية من جهة، ومراعاة التوازن بين كل المكوّنات السياسية، ومن دون أن تكون لأي فريق حصة ترجّح تقدمه على غيره من الأفرقاء، ووفق ما بات يُعرف بالثلث المعطل.
ومن هنا، فإن التباين الذي سُجّل في اللقاء الحكومي الثالث عشر، حول تسمية الوزراء والإنتماءات السياسية والحزبية المُفترضة لكل وزير منهم، والتي سوف تُحدّد الجهة التي ستحوز على الثلث المعطّل، كما كشفت المصادر، قد أعاد عقارب التأليف خطوات الى الوراء، وربما اليوم الى نقطة الصفر. لذا، فإن العقدة التي طرأت الآن، وكما تشير المصادر النيابية نفسها، ما زالت تتمحور حول تسمية الوزيرين المسيحيين والجهة التي سينتمي إليها هذان الوزيران، وذلك بعدما بات من شبه المؤكد أن الحكومة ستحمل طابعاً سياسياً أكثر منه متخصّصاً.
وعليه، فإن المسار الحكومي متوقّف عند تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين خارج حصة رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» والحزب السوري القومي الإجتماعي، في ظلّ تمسّك رئيس الجمهورية بتسميتهما، وهو ما سيزيد من حصة رئيس الجمهورية عن الثلث المعطّل بحيث تصبح حصته 9 وزراء، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلّف والقوى الأساسية الأخرى المشاركة في الحكومة.