وتفاؤل مصطنع رغم عدم الانسجام بين رئيس الجمهورية وميقاتي
تشكك أوساط نيابية في «كتلة المستقبل»، بدقة كل التسريبات التي ما زالت تتوالى منذ ثلاثة أيام حول تشكيل الحكومة الجديدة في الساعات الـ 48 المقبلة، وتكشف عن أن الهدف الأساسي من هذه التسريبات، وأكدت أن هذه التسريبات تهدف الى قلب الحقائق والتصوير بأن العرقلة تأتي من جانب الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي و»نادي رؤساء الحكومات»، خصوصاً وأن ما يؤكد عدم صدقية ما يتسرّب أيضاً من تشكيلات حكومية، يضع «تيار المستقبل» في موقع المطالب بحصة في الحكومة، وبالتأثير على عملية التشكيل، وذلك لجهة التلويح بعدم منح الثقة لهذه الحكومة عندما تمثل أمام المجلس النيابي، فيما لو تشكّلت أخيراً.
وتركّز الأوساط، على أن التناقضات ما بين واقع العلاقات التي تتحكّم بالمكوّنات السياسية لهذه الحكومة، تؤكد عدم واقعية هذا التفاؤل المصطنع الذي يستمرّ على الرغم من غياب الإنسجام ما بين الرئاستين الأولى والثالثة، كما بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف، والذي نأى بنفسه عن التعليق على سيل المعلومات المتعلّقة بعملية التشكيل، والتي أتت كلها من فريق سياسي معين، مع العلم أن الظروف التي تحكم عملية التشكيل لم تشهد أي تطوّر دراماتيكي يؤشّر إلى غياب كل العقد التي عطّلت مسار التأليف منذ أن سُمي ميقاتي لتشكيل الحكومة، وبالتالي، فإن عدم حصول اتفاق خلال الحوار المباشر بين الرئيسين عون وميقاتي، يجعل من الصعب توقّع حصول مثل هذا الإتفاق من خلال عملية نقل الرسائل التي يقوم بها المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم.
وتكشف الأوساط النيابية نفسها، أن هذه الوساطة ما زالت تراوح مكانها، وذلك لجهة تذليل عقــدة الحقائب الأساس الأساسية، والتي سيشارك الفريق السياسي الذي سيتسلّمها بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كذلك، فإن بعض الحقائب لا تزال تمثّل خطوطاً حمر بالنسبة لفريق أساسي وفاعل، كونها تتّصل بملفات دقيقة وبالغة الحساسية، وهذه الوزارات هي: العدل والصحة والداخلية.
من هذا المنطلق، فإن المشهد لا يزال غارقاً في السلبية، على الرغم من الموجات الإيجابية التي تسجّل بين الحين والآخر من أجل «تخدير» الرأي العام والشارع الذي يغلي بانتظار خروج الدخان الأبيض من قصر بعبدا. ولكن، وعلى الرغم من إشاعة الأجواء الإيجابية، فإن عملية تصفية الحسابات الجارية لبعض الملفات، لا تشي باحتمال حصول أي إجتماع حكومي في المدى المنظور، أو على الأقلّ حتى يوم الإثنين المقبل، كما تقول الأوساط نفسها، والتي ترى أن دخول الساحة السياسية في مدار الإنتخابات النيابية بعدما حدّدت وزارة الداخلية مواعيد هذه الإنتخابات، هو مؤشّر صارخ على أن الحكومة التي ستشرف على هذا الإستحقاق هي حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة، وبالتالي، من الصعب، ومن الناحية العملية أن تكون هناك حكومة جديدة، كونها لن تجد أمامها متّسعاً من الوقت لكي تقوم بأي خطوات إصلاحية أو إنقاذية، لأنها لا تملك سوى أشهر معدودة قبل موعد هذه الإنتخابات.
