يَنْكبُّ المراقبون على التدقيق في مغزى قول الرئيس نجيب ميقاتي إنّه حصل على «ضماناتٍ دولية»، ولولاها لما غامَرَ بدخول السرايا في هذه الظروف. فما فحوى هذه الضمانات وحدودُها؟ وهل القوى النافذة في الداخل ستجد نفسها ومصالحها منسجمة مع هذه الضمانات، أم إنّها ستعرقل الحلول مجدّداً، حتى إنضاجِ الظروف الإقليمية التي تناسبها؟
الإنطباع السائد هو أنّ ميقاتي يقف عند نقطةٍ حسّاسة تتساوى فيها حظوظ الإنقاذ والتعطيل. ومن الواضح أنّ الرجل يراهن على وجود فرصةٍ ليسجِّل الإنجاز الذي لم يستطع الرئيس سعد الحريري تحقيقه طوال 9 أشهر.
فإذا نجح ميقاتي في رهانه، سيكرِّس مَوقعاً متقدِّماً له داخل نادي رؤساء الحكومات السابقين، كما سيتاح له أن يوسِّع دائرة زعامته داخل الطائفة السنّية. والأهمّ أنّه سيكون رئيس الحكومة الذي نجح المجتمع الدولي والعربي في اعتماده لإمرار الحلول وإدارتها في لبنان، في مرحلة هي الأشدّ حساسية تاريخياً.
القريبون من ميقاتي يتحدثون عن فرصٍ حقيقية أولاً لتأليف حكومة، وثانياً لنجاحه على رأس الحكومة المنتظرة. لكنهم يحاذرون المبالغة في التفاؤل. ويوحي هؤلاء بأنّ فترة الاختبار لن تتجاوز بضعة أسابيع، وسيبذل الرجل خلالها قصارى جهده ويستغلّ كل ثغرةٍ لخرق الجدار المسدود.
ولكن، في المقلب الآخر من الصورة، تَطرح قوى المعارضة شكوكاً في نجاح فرص الإنقاذ حالياً، سواء مع ميقاتي أو سواه، انطلاقاً من تجربتين ماثلتين للعيان: الحريري وحسّان دياب.
ويذهب معارضون إلى حدّ الحديث عن إيجابيات ربما افتعلتها منظومة السلطة، في الأيام الأخيرة، من أجل الإيحاء بوجود فرصٍ حقيقية للحلّ وتنفيس الاحتقان. ويعتبرون أنّ التراجع الدراماتيكي لسعر صرف الدولار مفتعل في هذا السياق، كما كان صعوده الدراماتيكي سابقاً.
ويعتقد هؤلاء، أنّ انسحاب الحريري المفاجئ من عملية التأليف يُترجم تفاهماً ضمنياً بين قوى السلطة على تغيير الشخص، فيما القرار الحقيقي هو عدم تأليف حكومة. وفي تقديرهم أنّ منظومة السلطة تحاول توجيه رسائل تتظاهر فيها بالتجاوب مع توجّهات الإصلاح الدولية.
كما أنّ المنظومة تحرص على عدم تفويت الفرصة للحصول على مساعدات دولية، من خلال مؤتمر الدعم المقرَّر عقده يوم 4 آب المقبل. وأيضاً، وخصوصاً، القرض الذي وعَد صندوق النقد الدولي بتقديمه، وقيمته 860 مليون دولار. وهذا القرض، نَقداً وبالعملة الصعبة، تحتاج المنظومة إليه، بأي ثمن، لتجاوز مأزقها.
وفي رأي أوساط معارضة، أنّ المنظومة تهدف اليوم إلى تحقيق الآتي:
1 – استيعاب الاحتقان الشعبي الكبير المنتظر انفجاره في 4 آب، الذكرى السنوية الأولى لمجزرة المرفأ، والذي يتوقع البعض أن يكون في مستوى انفجار 17 تشرين الأول 2019.
2 – تحويل الأنظار عن المأزق القضائي الذي يتخبّط فيه ملف المرفأ، أي الادّعاءات الحسّاسة التي أصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. والمثير هو ارتفاع أصوات في الأيام الأخيرة تقول: سيكون مريحاً للناس تشكيل حكومة جديدة، فتهدأ بذلك انفعالاتهم ويُنَفَّس احتقانهم. ولا بأس بذلك، ما دام «متعذراً» إهداؤهم الحقيقة والعدالة!
3 – الاستفادة من مؤتمر الدعم الدولي المنتظر عقده في 4 آب، تزامناً مع ذكرى الانفجار.
4 – مع تأليف حكومة جديدة، سيكون منطقياً الإيحاء بأنّ هذه المنظومة تسلك الطريق نحو الاستحقاقات الدستورية، كما يطالبها المجتمع الدولي.
هل هذه الصورة الاعتراضية في محلها؟
يقول بعض المراقبين إنّ الظروف المحيطة بميقاتي، في التكليف والتأليف، تختلف عن الظروف التي تحكّمت بالحريري، خصوصاً في ما يعني العلاقة مع رئيس الجمهورية وفريقه السياسي.
وفي أي حال، يضيف هؤلاء، إنّ أزمة البلد ليست في التنافر بين الرئاستين الأولى والثالثة، كما يوحي البعض، بل هي في انعدام ثقة المجتمع الدولي في طاقم السلطة. ومن دون هذه الثقة، سيستمرّ الحصار الدولي والعربي على لبنان، إلّا في الحدّ الأدنى من المؤن الغذائية والطبية للناس وللجيش.
ولذلك، سيحاول ميقاتي تسريع عملية التشكيل. ويعتقد البعض أنّه قد يؤلِّف حكومة «الألوان الغامضة» للحدّ من «الاعتراضات الفاقعة»، ولعلّه ينجح قبل 4 آب، فتتمّ إصابة عصفورين بحجر واحد: استيعاب الاحتقان الشعبي، والاستفادة من مؤتمر الدعم الدولي.
ولكن، بعد ذلك، سيكون المحكّ هو أنّ استكمال الإيجابيات بتحقيق الانفراج السياسي والمالي والاقتصادي المطلوب. وهنا بيت القصيد. وكما طلب دياب مهلة 100 يوم لتنفيذ الخطوات الأساسية لحكومته، فالأرجح أنّ ميقاتي سيطلب مهلة أيضاً.
وسيكون الرهان: هل سينجح ميقاتي في التأليف ويتجنَّب تجربة تقطيع الوقت التي يسعى إليها البعض من داخل السلطة، انتظاراً لتبلور المناخات إقليمياً ودولياً؟ وإذا نجح في تجاوز عقدة التأليف، فهل سيتركونه «يشتغل» بهدوء لإخراج البلد من الحفرة؟