في اسبوع الجلسة الرئاسية العاشرة، لا شيء يشير الى ان الامور ستتغير، فلا كتلة «لبنان القوي» ستنفذ تهديدها بالتصويت بغير الورقة البيضاء، بعدما قرر رئيسها «تهداية اللعب» مع حارة حريك، ولا مسعى رئيس مجلس النواب استطاع ان ينجح في السير بالحوار، بضربة جديدة من «القوات اللبنانية» التي عادت لتطرح شروطها التي تحتاج الى مزيد من الدرس والتشاور. كل ذلك وسط الحديث المتزايد في الصالونات السياسية عن «القطب» المخفية في زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال الى الرياض.
في الشكل، واضح ان الزيارة الميقاتية الى المملكة، بعد طول انتظار، استمر من الاتصال الهاتفي الذي توسط به الرئيس الفرنسي، رسم لمرحلة جديدة من العلاقات مع ميقاتي»بالشخصي»، ومع لبنان بشكل عام، خصوصا بعد نجاح مؤتمر الاونيسكو وترسيخ الرياض لمعادلة الطائف، التي اسقطت كل النظريات حول تغيير في النظام اللبناني بضمانة دولية، وهو ما عبّر عنه بصراحة كلام البطريرك الماروني من عمان عن ضرورة نقل ملف لبنان الى الامم المتحدة، اي تدويل القضية اللبنانية بهدف درس تطبيق اتفاق الطائف اي معادلة السين- السين.
غير ان الخرق الذي حققه «النجيب» يبقى دون نتائج ملموسة ،اذ يحتاج الى تعاون كافة القيادات اللبنانية، فالتعهدات التي قدمها للسعودية لن يكون بالامكان تطبيقها دون اتفاق المعنيين حولها، سواء لجهة ضبط عمليات التهريب، او وقف الحملات ضد المملكة، والاهم سحب لبنان الى خارج المحاور في المنطقة، وفقا لرأي مصادر متابعة.
وتشير المصادر الى ان حارة حريك لا يبدو انها مرتاحة كثيرا للزيارة ونتائجها، خصوصا انها لم تكن في اجواء اللقاء الذي سيحصل بين ميقاتي وولي العهد، الذي ظل غير اكيد حتى آخر لحظة.
واللافت بالنسبة للمصادر ان الزيارة الاولى التي قام بها رئيس حكومة تصريف الاعمال فور عودته الى بيروت كانت الى الصرح البطريركي، لشرح ملابسات ما حصل حكوميا، واعدا بان تكون اي جلسات مقبلة بعد التشاور مع الوزراء، ما فسر على انه حل للاشكال القائم مع الصرح البطريركي، وتفكيك للغم نقل المعركة الى سنية – مارونية.
وتتابع المصادر ان الرياض لا تريد باي شكل من الاشكال تصوير ان الكتلة السنية، وزارية كانت ام نيابية، تعمل خارج التنسيق مع الصرح والمسيحيين، وان ثمة ميلا الى «مصادرة» صلاحيات رئاسة الجمهورية، بل على العكس فان المملكة توافق بكركي بالكامل على المواصفات التي وضعتها للرئيس الجديد، وهي اساسا على تواصل دائم مع الراعي وفريق عمله، متوقفة عند دلالة ربط استحقاق الرئاسة الاولى والثانية من الجانب السعودي، بمعنى ان المواصفات الشخصية يجب ان تنطبق على الرئيسين، وفي ذلك قوة لموقف الصرح.
وحول لقاء الرئيس الصيني تكشف المصادر، ان تأكيد الرئيس الصيني على الاستمرار في دعم لبنان بكل ما يحتاجا ليه، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، واهتمام بلاده بالتعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيد ميقاتي على تطلع لبنان الى المزيد من الاستثمارات الصينية، لا سيما في مجال البنى التحتية، ليس سوى استعراض كلامي، ذلك انه يوم تقرر التوجه شرقا زمن حكومة الرئيس حسان دياب التي دقت ابواب بكين، جاء الرد يومذاك «بان الامور مش حرزانة»، والصين لا ترغب بالدخول ب «مشكل» مع الولايات المتحدة. فهل تغيرت المعادلات اليوم ليصح ما لم يصح قبلا؟