يتوقع أن يكون الأسبوع المقبل مفصلياً حول عنوانين بارزين، فعلى المستوى الداخلي، تشير المعلومات إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بصدد اعتماد آلية جديدة في التعاطي، بعد النكسة الأخيرة التي أصيب بها على خلفية «التوقيت الصيفي»، إضافة إلى وصول بعض الموفدين العرب والغربيين على خلفية الخروج من الشغور الرئاسي وانتخاب الرئيس العتيد، وسط أجواء تؤشِّر إلى أن المساعي جارية عربياً ودولياً لهذه الغاية.
وعن الوضع الحكومي وما جرى مؤخراً، تنقل مصادر مقربة من ميقاتي انه أخذ القرار بأن يُحمِّل الجميع مسؤولية أي خطوة سيُقدم عليها مهما كان حجمها صغيراً أم كبيراً، ولن يكون «كبش محرقة» لهذا الطرف وذاك بعدما حصل على صعيد «التوقيت» وتداعياته، وكل ما خلّفه من تداعيات سلبية على المستويين السياسي والطائفي، وكذلك القلق من اهتزاز السلم الأهلي، نظراً للخطاب العالي النبرة الذي ساد البلد على هذه الخلفية الطائفية.
من هنا، فإن ميقاتي سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، وتؤكد المصادر نفسها، بأن التنسيق انطلق مع كل المكوّنات الوزارية كي يتحمّل الجميع المسؤولية، لا أن يتنصل منها بعض الأطراف على خلفيات شعبوية، كما كانت الحال في مسألة «التوقيت الصيفي»، حيث غاب وزراء «التيار الوطني الحر» عن الجلسة الأخيرة، وتم استثمارها من قبل رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، حيث اعتبر أنه حقّق مكسباً شعبياً ومسيحياً.
لذا، فإن ميقاتي يدرس خطواته بتأنٍّ، ووفق مصادر المقربة منه، فهو يحاذر الإعتكاف على اعتبار أن الحكومة، وفي ظل الشغور الرئاسي، هي المؤسّسة الوحيدة التي تعمل في البلد في ظل الأوضاع صعبة ومصيرية، وكان أيضاً بصدد الإقدام على المداومة في مكتبه الخاص، وليس من السراي الحكومي، ولكن بعد سلسلة لقاءات قام بها مع كل من الرئيسين السابقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام، وبعض القوى الأخرى من أصدقاء ومقرّبين، عاد عن هذه الخطوة، وسيداوم بعد عودته من السعودية في مكتبه في السراي، وإعداد كل ما يتعلق بالجلسة الحكومية بصلة دون أي هفوات أو استغلال من هذا الطرف وذاك.
أما على خط الإستحقاق الرئاسي، تشير المعلومات الى ان أن المساعي تراوح مكانها، وليس صحيحاً أن هناك لقاءات يجري تحضيرها لتعقد في هذه الدولة أو تلك، بل أن كل ما يحصل لا يعدو كونه يدخل في إطار التشاور والتواصل من أجل الوصول إلى توافق على مرشّح إجماع، وبناء عليه، فإن الموفد القطري الذي سيصل إلى بيروت الأسبوع القادم، إنما يأتي في زيارته إستطلاعية وعرض أفكار للخروج من المعضلة الرئاسية، دون أن يكون هناك أي مبادرة على غرار الدعوة إلى «دوحة» أخرى، باعتبار أن الدول الخمس تقوم مجتمعة بالتواصل والتنسيق والعمل على حصول التوافق لتسوية شاملة.
وتضيف المعلومات ان الموفد القطري لديه هامش التحرّك ولقاء كل الأفرقاء دون استثناء، ليتلمّس ويقف على ما لدى كل المكوّنات اللبنانية من تساؤلات ومطالب، وفي الوقت عينه، فإنه وبعد الزيارة سيضع ممثلي الدول الخمس في صورة هذه اللقاءات، التي ستُتوّج عبر «اللقاء الخماسي»، ثم وصولاً إلى عامل آخر يتمثل بالأجواء الإيجابية الناتجة عن التقارب الذي حصل على الصعيدين العربي ـ العربي، والسعودي ـ الإيراني، ليبنى على الشيء مقتضاه إقليمياً ودولياً من أجل العمل السريع لوضع صيغة حلّ، يقول البعض أنها ليست على «نار حامية» أو قريبة المنال، فيما آخرون يعتقدون بأن الظروف الصعبة والإستثنائية التي تشهدها الساحة اللبنانية، ستحتِّم على العاملين على هذه التسوية للإسراع بها، تجنباً لأي خضّات أو مفاجآت قد تعيد الأمور إلى المربّع الأول.