بعد أقل من شهر على استئناف جلساتها عقب تراجع ثنائي أمل وحزب الله عن مقاطعتها، مرت الحكومة أمس بـ«قطوع» لم تنته ذيوله بشكل نهائي. إذ طرح رئيس الجمهورية ميشال عون الذي ترأّس الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا تعيين ضابطين في المجلس العسكري لملء الشغور، ما أدى إلى اعتراض من وزراء الثنائي على البند الذي أسقط على الجلسة من دون علم مسبق ومن خارج جدول الأعمال الذي اشتمل على بند وحيد: إقرار موازنة عام 2022. مصدر وزاري أوضح لـ«الأخبار» أن رئيس الجمهورية طرح ملء عدد من المراكز الشاغرة وبدأها بتعيين المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل زياد نصر في منصب مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار خلفاً لوليد صافي الذي أحيل إلى التقاعد. وحاز الاقتراح موافقة الوزراء؛ من بينهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية الذي أشاد بنصر. وطرح عون تعيين العميد محمد المصطفى في منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع (من حصة السنّة) والعميد بيار صعب لملء شغور مقعد العضو الكاثوليكي في المجلس. وبحسب المصدر، فإن أول اعتراض سجله وزير الثقافة المحسوب على حركة أمل محمد مرتضى الذي أخذ على التعيينات طرحها من خارج جدول الأعمال ومن دون مشاورة الوزراء لإعطاء آرائهم بالمعيّنين الذين سمّوا بموجب اتفاق تم خارج مجلس الوزراء. عون أوضح للمعترضين أن بند ملء الشغور في المجلس العسكري جاء بناءً على اقتراح وزير الدفاع موريس سليم. وبحسب المصدر، لم يعترض سوى وزراء الثنائي، قبل أن يدخل عدد من الوزراء الآخرين على خط التهدئة، ما أفضى إلى ضرب موعد جديد مع التعيينات في جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل التي قد تشهد تعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة (منصب شيعي). وطلب عون من وزراء الثنائي أن يجهزوا أسماء للتعيينات لبتها في جلسة الثلاثاء.
امتعاض في عين التينة وحزب الله يطلب التريّث لعدم التصعيد
مصدر مطلع قال لـ«الأخبار» إن تعيين المصطفى وصعب «مسار طبيعي من حيث الأسماء لكون العميدين، بحكم الأقدمية، هما الأحق بتولي المنصبين. إلا أن مأخذ وزراء الثنائي كان على اتفاق عون (صعب من حصة رئيس الجمهورية) ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي (المصطفى من حصته) من دون إعلام مجلس الوزراء مسبقاً». ووفق المصدر، فإن اتصالات جرت ليل أمس عقب الجلسة لإصدار بيان مشترك عن حزب الله وأمل يعلّق على «تهريب التعيينات في جلسة بعبدا، إلا أن الحزب طلب التريث». وعلى خط عين التينة، سجل امتعاض من الرئيس نبيه بري من تعيينات المجلس العسكري، ولوّحت مصادره بأن وزير المال يوسف الخليل قد لا يوقّع على التعيينين كاستعادة لأزمة التوقيع الثالث الملزم. لكن المصدر رجّح بأن تشهد جلسة الثلاثاء تسوية بتعيين نائب لرئيس جهاز أمن الدولة يسمّيه بري.