لا عوائق أمام التعيينات العسكرية بعد التمديد لقائد الجيش
بدا بوضوح أنه في ظل ما تعيشه المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل، من أجواء حرب حقيقية، توازياً مع تصعيد المواجهات وعلى نطاق واسع، ومع دخول سلاح الطيران الإسرائيلي وبقوة إلى أرض المعركة، فإن المؤشرات تدلّ على أن هناك خشية حقيقية من انفجار الوضع العسكري على الحدود بشكل واسع، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في حالة تأهّب قصوى في شمال البلاد، في ضوء تزايد الهجمات التي يشنّها «حزب الله» انطلاقاً من لبنان. وهو ما أشار إليه رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، والذي كشف أنه «تمّت المصادقة على خطط لمجموعة متنوعة من الحالات الطارئة، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين للضرب إذا لزم الأمر». وأضاف هاليفي أن «الجيش الإسرائيلي وداخله القيادة الشمالية في حالة استعداد عالية جداً»، وأنه «تمّت إدارة الحملة هنا بشكل صحيح ودقيق، ويجب أن تستمر بهذه الطريقة. لن نعيد السكان دون الأمن والشعور بالأمن».
وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل لا تستبعد أن يقوم «حزب الله»، بالانتقام لاغتيال المستشار في الحرس الثوري الإيراني الجنرال رضي موسوي، حيث رفع جيش الاحتلال من وتيرة تأهّبه إلى أعلى الدرجات. ورغم أن إيران أعلنت أنها ستردّ بنفسها على اغتيال موسوي، إلّا أن المحللين لا يستبعدون أن يكون «حزب الله» قد أخذ قراره، وبطلب إيراني، بالرد على هذه الجريمة، وحتى لو اضطره الأمر الدخول في مواجهة واسعة النطاق مع إسرائيل. ما يعني أن الوضع على الأرض مرشح للتدهور في أي وقت، في حين أثيرت علامات استفهام عديدة، بشأن عودة الاعتداء على وحدات «يونيفيل» في عدد من البلدات الجنوبية. بعدما سبق وحذّرت قوات الطوارئ الدولية، من أن الوضع العسكري في جنوب لبنان، بلغ مستويات بالغة الخطورة. وهذا يعزز الخشية من خروج الأمور عن السيطرة في أي وقت. حيث أن نطاق المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل، آخذ في الاتساع إلى مناطق بعيدة من جانبي الحدود، ووسط مخاوف من خطورة تداعيات استهداف المدنيين الذي قد يدخل المنطقة في حرب مدمرة..
وترى مصادر مراقبة لـ«اللواء»، أن الوضع في الجنوب مرشّح لمزيد من التأزيم، تبعاً لتطورات الأوضاع في قطاع غزة. عدا عن أن الإسرائيليين، يرون أن الفرصة باتت سانحة، من أجل الدفع باتجاه تغيير قواعد الاشتباك التي أرساها القرار 1701. أي أن جيش الاحتلال لن يقبل ببقاء الوضع على ما هو عليه. إذ أنه يعمل بكافة الوسائل، سعياً لإبعاد «حزب الله» إلى شمال منطقة الليطاني، على ما يؤكد عليه قادته في أكثر من مناسبة. فيما لا يعير «حزب الله» هذا الكلام أي اهتمام. وهو سبق أن أبلغ المعنيين، أن إسرائيل التي لا تحترم القرار 1701، مدعوة للالتزام به، وبالتالي وقف اعتداءاتها على المناطق الجنوبية، قبل أن تشترط إبعاد «حزب الله» عن حدودها، لتأمين عودة مستوطنيها. وقد أكد مسؤولو «الحزب» لكل من راجعهم لهذا الأمر، أن المستوطنين الإسرائيليين، لن ينعموا بالأمن، طالما استمر جيش الاحتلال في عدوانه على المناطق الجنوبية.
وفي المقابل، فإن تساؤلات عديدة طرحت في البيئة المسيحية، عن عودة الاتهامات بالعمالة والتخوين للمطرانين، في ظل الظروف البالغة الدقة التي يمرّ بها لبنان. وتالياً لمصلحة من إثارة أجواء التحريض الطائفي مجدداً؟ وهل أن المقصود هو توجيه رسائل إلى البطريرك بشارة الراعي الذي أعلن رفضه زجّ لبنان في الحرب، ودعا إلى تحييده وإبعاده عن نزاعات المنطقة وحروبها؟. وتقول أوساط قريبة من بكركي، أن «كل ما يروّج على هذا الصعيد، لا يمّت إلى الحقيقة بصلة. والغاية منه الإساءة إلى سمعة المطرانين، وتوجيه رسائل إلى الرافضين زجّ لبنان في أتون الصراع القائم، وتحديداً عند المسيحيين الذين يدعون إلى تحييد لبنان، وعدم ارتباطه بالخارج». وقد أكد المطران موسى الحاج، أن كل ما سيق بحقه «مفبرك»، وأنه لا يلبّي الدعوة السنوية التي يوجهها المسؤولون الإسرائيليون لمعايدة ممثلي الكنائس في الأراضي المقدّسة.
وسط هذه الأجواء، ينتظر أن يشهد مطلع العام الجديد، استكمال المشاورات وعلى أكثر من صعيد، من أجل تهيئة مناخات التوافق لتعيين رئيس لأركان الجيش وأعضاء المجلس العسكري. وتقول مصادر نيابية لـ«اللواء» أن القرار الحكومي اتخذ بهذا الشأن، بعد قرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وطالما حصل التمديد لرأس المؤسسة العسكرية، بسبب الأوضاع الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، فإن لا شيء سيعوق التعيينات العسكرية، بصرف النظر عن مواقف المعترضين على هذه الخطوة. إذ أن مصلحة لبنان والجيش تتقدم على ما عداها، وليس هناك أي عائق قد يحول دون إنجاز هذه التعيينات.
