لن ينعقد مجلس الوزراء هذا الأسبوع، بسبب سفر رئيس الحكومة تمام سلام الى بلجيكا وسويسرا من الأربعاء إلى الجمعة أو السبت، للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأربعاء، تمهيداً لعقد المؤتمر الدولي للمانحين في لندن مطلع شهر شباط المقبل، للبحث في الخطط الجديدة لمواجهة أزمة النازحين السوريين، ثم ينتقل الخميس الى سويسرا للمشاركة في «منتدى دافوس الاقتصادي»، ولا يرافقه في الزيارتين أي وزير بل وفد إداري وأمني.
ويُفترض أن تشكل هذه الرحلة فسحة إضافية لإنجاز مسألة التعيينات العسكرية والأمنية بصيغتها النهائية لتطرح في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد المعلومات عن توافق سياسي شبه كامل على أسماء الضباط الثلاثة لتعيينهم أعضاء في المجلس العسكري (الأرثوذوكسي والكاثوليكي والشيعي). لكن لا يزال وزراء «اللقاء التشاوري» (حزب الكتائب ووزراء الرئيس ميشال سليمان) يعلنون رفض فرض التعيينات بالمحاصصة السياسية وأن يُحصر اختيار الاسمين المسيحيين بـ «التيار الوطني الحر» فقط، كما قالت مصادر اللقاء. بينما تفيد بعض المعلومات أنه لا يوجد أي اعتراض على اسم الضابط الشيعي المقترح، ما يعني ان الخلاف محصور بين المكونات المسيحية للحكومة.
وفي هذا السياق، قال وزير العمل سجعان قزي لـ «السفير»: هناك مشروع اتفاق، أو اقتراح بين بعض القوى السياسية على الأسماء، ولكنها لم تُعرض علينا، وبالتالي لم تصبح منتهية، وهي غير مقبولة من الأطراف المسيحية الأخرى، ونحن أساساً نرفض أن يخضع اختيار اسم أي ضابط لاختيار الأطراف السياسية والطائفية، فهذه تصبح فضيحة تضر بالمؤسسة العسكرية في الصميم، وهي تلطخ سمعة الضباط المطروحة أسماؤهم، عدا عن أنها تسيء الى الضباط الآخرين الذين لا يتم اختيارهم، وهذا حرام، فكل ضابط وصل الى رتبة عليا يعني انه قطع كل معموديات الكفاءة والخبرة. أضاف: يمكن أن نفهم أن تكون لكل طائفة كلمة رضى عن اختيار هذا الضابط او ذاك، لكن نرفض الاختيار السياسي.
أضاف: سمعنا بالاتفاق لكنه لن يمر لأنه لم يجر التشاور معنا كوزراء «لقاء تشاوري»، ونحن نمثل قوة أساسية تعطيلية في مجلس الوزراء، ولا تمر قضية ميثاقية أو أساسية بلا موافقتنا، لذلك يجب أن تشمل المشاورات كل القوى السياسية، ويجب ان تسلك التعيينات العسكرية طابعها الإداري العسكري البحت.
وقال الرئيس سليمان، عبر «تويتر»، تعليقاً على ما أوردته بعض الصحف والمواقع عن مطالبة كتلته و «الكتائب» بتسمية أحد العضوين، مقابل تسمية الثاني من قبل العماد ميشال عون: إننا لم ولن نشترط تسمية أحد، وكنا ولا نزال نطالب باحترام الآلية والمعايير وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات.
وأضاف: يتم تعيين أعضاء المجلس العسكري بناءً على اقتراح وزيرالدفاع الوطني استناداً للمواد 23 و24 و26 من قانون الدفاع وليس على قاعدة المحاصصة.
