كتبت قبل شهرين داعياً الى إقفال المحكمة العسكرية لأنّه لا حاجة إليها في بلد نظامه ديموقراطي خصوصاً أنّ تاريخها في إصدار الأحكام ابتداءً من المتعاملين مع إسرائيل الى قضية فايز كرم… والآن ميشال سماحة، ولا يمكن لأي مواطن أن يقبل بالحكم الذي صدر عنها أمس، والإتهام ضد سماحة كان يستند الى نقله 24 عبوة ناسفة أربع كل منها 50 كلغ، والعشرون الباقية كل منها كيلوغرام واحد، وقد ضبط بالجرم المشهود واعترف بفعلته… فهل يمكن القبول بهكذا حكم؟
الذين تعاملوا مع إسرائيل لو كانت هناك محكمة حقيقية فالإعدام هو الحكم الطبيعي الذي يمكن أن يصدر عليهم، وهذا ما ينطبق على فايز كرم…
وبالنسبة الى ميشال سماحة يجب أن يكون الحكم عليه مشدداً ليكون عبرة لمن يعتبر خصوصاً وأنّه كان رجلاً وزيراً مسؤولاً غير مرة، علماً ان هذه الجريمة ترقى الى مستوى الخيانة العظمى حتى، كون مرتكبها مسؤولاً كبيراً سابقاً.
كانوا يقولون إنّهم لا يجدون علي المملوك، وإذا به يتصدّر أمس الشاشات.
وهل ننسى أنّ سماحة اعترف بفعلته، بل سمّى الشخصيات التي كانت مستهدفة واعتذر منها، ما يعني أنّه كان يعرف جيداً ماذا يفعل.
إنّ ردّ الفعل الفوري الذي ظهر من وزير العدل (المسؤول عن سير العدالة) كان بليغاً خصوصاً وأنّه طلب من مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود تمييز الحكم، وبالفعل طلب حمود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الصادر عن هذه المحكمة في حق المحكوم عليه ميشال سماحة، فسارع صقر الى الطلب من هذه المحكمة ايداعه الحكم والملف لدراسته تمهيداً للطعن فيه، علماً ان هذا الطعن يتم امام محكمة التمييز العسكرية وليس امام محكمة مدنية.
وأمّا الشهيد وسام الحسن ومعه شهداء عديدون سقطوا كنتيجة لكشفه هذه الجريمة… علماً أنّ اللواء الحسن حقق ما لم تحققه دولة بكشف 20 شبكة تجسّس وأكثر من 200 عميل وأبلغ سوريا و«حزب الله» بالعملاء الذين كانوا يخططون ضدهما… وكان أن «كافأه» النظام السوري و«حزب الله» على إنجازاته الباهرة هذه.